"أبوظبي العالمي" ينشر توجيهات إدارة مخاطر تقنية المعلومات
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قامت سلطة تنظيم الخدمات المالية، السلطة المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي "ADGM"، بنشر توجيهات إدارة مخاطر تقنية المعلومات موفرةً إطاراً شاملاً ومتكاملاً لإدارة مخاطر تقنية المعلومات في القطاع المالي لأبوظبي العالمي.
وتأخذ التوجيهات بعين الاعتبار المشاركة الواسعة للقطاع بعد نشر سلطة تنظيم الخدمات المالية ورقة المناقشة بشأن إدارة مخاطر تقنية المعلومات وعقد جلسة إحاطة للقطاع في فبراير 2024م، حيث تلقت السلطة تعليقات إيجابية من الجهات المعنية.
وتتألف التوجيهات من أربعة أقسام رئيسية تحدد أفضل الممارسات لإدارة مخاطر تقنية المعلومات، حيث ينبغي على الكيانات المنظمة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية النظر في اعتمادها وهي تأسيس ثقافة فعّالة لمخاطر تقنية المعلومات، حيث يشمل الحوكمة والضوابط المتعلقة بمخاطر تقنية المعلومات، بما في ذلك إدارة الحوادث والتدقيق وإدارة مزودي الخدمات الخارجية لتقنية المعلومات، وإدارة بيئة تقنية المعلومات.
تقنية المعلوماتكما يتناول إدارة أصول تقنية المعلومات والبنية التحتية لتقنية المعلومات ودورة حياة الأنظمة والمرونة والاستجابة للحوادث السيبرانية، والتفاعل بشكل آمن ويركز على ضوابط الوصول إلى الأنظمة، إدارة المفاتيح التشفيرية، والمعاملات الإلكترونية الآمنة، والاستفادة من التقنيات المدمجة في الأعمال، ويتناول التقنيات الناشئة، بما في ذلك الحلول القائمة على الخوارزميات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، وحلول البنية التحتية اللامركزية مثل منصات الأصول الافتراضية.
وتتوافق التوجيهات مع أفضل الممارسات التي حددتها الهيئات الدولية الواضعة للمعايير والجهات التنظيمية المالية الدولية.
وتتوقع السلطة أن تقوم الكيانات المنظمة بتنفيذ أفضل الممارسات الواردة في التوجيهات بطريقة تتناسب مع حجمها وتعقيدها وأنشطتها التجارية.
وقال إيمانويل جيفناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي “ADGM” أنه مع استمرار التكنولوجيا في تغيير الخدمات المالية، تصبح إدارة مخاطر تقنية المعلومات القوية أكثر أهمية، وتعزز هذه التوجيهات تركيزنا الإشرافي على مخاطر تقنية المعلومات والأمن السيبراني، مع دعم الابتكار في التمويل الرقمي، وتوفر إرشادات عملية للمديرين التنفيذيين، ومسؤولي الامتثال، وممارسي تقنية المعلومات لتعزيز أطُر إدارة المخاطر لديهم، وتعكس هذه المبادرة الالتزام ببناء مركز مالي دولي مرن وتقدمي في إمارة أبوظبي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات تنظیم الخدمات المالیة أبوظبی العالمی
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تستعجل إصدار قانون تنظيم تداول البيانات لمواجهة الشائعات وتعزيز الشفافية
اجتمع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مجموعة من الملفات الحيوية المرتبطة بمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتعزيز منظومة الشفافية وتداول المعلومات الرسمية، بما يحافظ على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
خطة متكاملة للتصدي للشائعات والأخبار الكاذبةوخلال الاجتماع، استعرض المجلس نتائج اللقاءات التي جرت بين الوزارات والأجهزة المعنية بشأن تطوير آليات الرصد المبكر للشائعات، حيث جرى التأكيد على ضرورة إنشاء وحدات رصد في كل وزارة وهيئة حكومية، تعمل على تتبع الشائعات فور ظهورها، وتحليلها، والرد عليها بسرعة لوقف انتشارها.
كما شدد الوزراء على أن الإطار التشريعي الحالي لمواجهة الشائعات ـ رغم فعاليته ـ يحتاج إلى تعزيز فيما يتعلق بقيمة الغرامات، حيث أن الغرامات المنصوص عليها بقوانين العقوبات لا تُحقق الردع الكافي، خاصة مع تزايد محاولات نشر الأخبار المضللة واستهداف الاقتصاد المصري عبر منصات التواصل.
اتجاه لتشديد العقوبات على مروجي الشائعاتواتفق المجلس على أن الغرامات المقررة في قانون العقوبات، بما في ذلك المادة (380)، لم تعد مناسبة لحجم وخطورة الجرائم المتعلقة بالترويج للشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، موضحًا أن هذه الجرائم تؤثر بشكل مباشر على الأمن العام، واستقرار المجتمع، وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وبناءً عليه، كلّف مجلس الوزراء وزارة العدل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإعداد تعديلات جديدة على قانون العقوبات لزيادة الغرامات وتشديد العقوبات، بهدف تحقيق ردع عام وحماية المجتمع من التضليل المتعمد.
قانون جديد لتنظيم تداول البيانات والمعلوماتوخلال الاجتماع، تم التأكيد على الإسراع في استكمال وإصدار قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية، الجاري إعداده بالتعاون بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنفيذًا للمادة (68) من الدستور.
ويستهدف القانون تحقيق توازن دقيق بين:
إتاحة المعلومات والبيانات الرسمية للمواطنين
دعم الشفافية ومكافحة الفساد
حماية المعلومات السرية والحساسة
محاصرة المعلومات المضللة ومنع تداول الأخبار غير الموثوقة
ويعد هذا القانون أحد أهم الأدوات المنتظرة لمكافحة الشائعات، عبر ضمان وصول المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.
تعزيز دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراءبالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على دعم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية بالوزارات المختلفة، من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية تساعد في الرد السريع على الشائعات والأخبار الكاذبة؛ ويأتي ذلك لضمان مواجهة أي misinformation فور انتشارها، اعتمادًا على بيانات دقيقة ومعلومات موثوقة.
برنامج تدريبي لموظفي الدولة في رصد الشائعاتوأعلن المجلس تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص يستهدف العاملين بمختلف جهات الدولة، لرفع كفاءاتهم في تتبع الشائعات والتحقق من صحة الأخبار، بما يعزز قدرات الأجهزة الحكومية على مواجهة الحملات المضللة.
التأكيد على حرية الإعلام والمسؤولية المهنيةوأكد مجلس الوزراء أن الدولة تلتزم بضمان حرية الصحافة والإعلام وفق الدستور والقوانين المنظمة، وترحب بالنقد البنّاء والآراء المختلفة ما دام تخدم الصالح العام؛ لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة توحيد الجهود بين الحكومة ووسائل الإعلام لمواجهة الأخبار المضللة التي تُضر بالمجتمع والاقتصاد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟