«أبوظبي العالمي» يُعلن تحسينات على الإطار التنظيمي للأصول الرقمية
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
قدّمت سلطة تنظيم الخدمات المالية مجموعة من التحسينات الجوهرية على إطارها التنظيمي للأصول الرقمية، وذلك خلال الدورة التاسعة من «فينتك أبوظبي» ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي.
وتسهم هذه التحديثات في ترسيخ مكانة أبوظبي العالمي كأحد أبرز المراكز العالمية في تنظيم الأصول الرقمية وابتكاراتها.
ومنذ عام 2018، يتصدر أبوظبي العالمي مشهد تنظيم الأصول الرقمية، باعتباره من أوائل الجهات التنظيمية عالمياً التي وضعت إطاراً شاملاً ومصمماً خصيصاً للأصول الافتراضية. ويضم النظام البيئي لأبوظبي العالمي اليوم أكثر من 20 شركة خاضعة للتنظيم ومرخَّصة لممارسة أنشطة تتعلق بالأصول الافتراضية أو بالـFRTs، بما يشمل الوسطاء، وأمناء الحفظ، والبورصات، ومديري الأصول، ومصدري الـFRTs.
وبعد مشاورات موسّعة مع الجهات المعنية في القطاع، أجرت سلطة تنظيم الخدمات المالية تعديلات على إطار الأصول الافتراضية بهدف تحسين عملية قبول الأصول الافتراضية كأصول افتراضية معتمدة (AVAs) في أبوظبي العالمي.
وشملت التغييرات الرئيسية الأخرى، إجراء تعديلات على متطلبات رأس المال والرسوم المفروضة على شركات الأصول الافتراضية، اعتماد صلاحية تدخّل خاصة بالمنتجات المتعلقة بالأصول الافتراضية، توسيع نطاق الاستثمارات المتاحة لصناديق رأس المال الجريء.
وتمثل هذه التحديثات خطوة مهمة في مسار تطوير إطار الأصول الرقمية لدى سلطة تنظيم الخدمات المالية.
وإدراكاً للأهمية المتزايدة لأنشطة الـstaking، نشرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سبتمبر 2025 إطاراً تنظيمياً مقترحاً للـstaking، يتضمن تحديد فئات الأشخاص المرخَّص لهم الذين سيُسمح لهم بممارسة أنشطة الـstaking باستخدام الأصول الافتراضية العائدة لعملائهم. ويجري حالياً النظر في الملاحظات الواردة على ورقة التشاور.
واستناداً إلى الإطار الذي اعتمدته سلطة تنظيم الخدمات المالية في ديسمبر 2024م لإصدار الـ(FRTs)، قامت في أكتوبر 2025 بإقرار التعديلات النهائية التي توضّح منهجيتها في قبول هذه الـ(FRTs) للاستخدام داخل أبوظبي العالمي. واعتباراً من 1 يناير 2026، توسّع هذه القواعد نطاق الأنشطة المنظمة التي يمكن ممارستها باستخدام الـ(FRTs)، وتتناول نماذج الأعمال المستجدة الخاصة بها، مع تطبيق متطلبات قائمة على المخاطر وبشكل يتناسب مع طبيعة الأشخاص المرخَّص لهم.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي: تواصل سلطة تنظيم الخدمات المالية تطوير إطارها التنظيمي للأصول الرقمية لضمان مواكبته للتطورات المستقبلية واستجابته لموجة الابتكار المالي المقبِلة، بما في ذلك الترميز الرقمي والتمويل اللامركزي والمشاركة في الأسواق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويرتكز نهجنا على تحقيق التوازن بين الابتكار والحَوْكَمة الرصينة والإشراف القائم على المخاطر والمواءمة مع المعايير الدولية. ونحن ملتزمون بتمكين شركات الأصول الرقمية من التوسع ضمن مركز مالي دولي منضبط يضع الشفافية والمرونة والاستقرار طويل الأجل في صدارة أولوياته. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي العالمي
إقرأ أيضاً:
مسؤول إيراني يكشف تفاصيل زيارة قاليباف إلى قطر بشأن الأصول المجمدة
كشف سعيد أجرلو، عضو الفريق الإعلامي للهيئة التفاوضية في إيران، تفاصيل زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى قطر، والتي تناولت ملف الأموال الإيرانية المجمدة، مشيرا إلى أن نقاشات جرت بهذا الشأن خلال الزيارة.
وأشار أجرلو إلى أن الفريق التفاوضي الإيراني يتمسك بأن تكون 12 مليار دولار متاحة له فور توقيع الاتفاق، مؤكدا أن هذا المطلب يمثل أحد المرتكزات الأساسية في المباحثات الجارية.
وأضاف خلال مشاركته في برنامج "سبهر سیاست" عبر وكالة "فارس"، أن المفاوضات بُنيت على أساس يتيح لإيران الانسحاب من الاتفاق في حال واجهت أي اضطراب في الوصول إلى أصولها المجمدة، موضحا أن هذا المبلغ ينبغي استخدامه بطريقة تضمن تنفيذ الاتفاق.
وفي ما يتعلق بتفاصيل المبلغ المطلوب، أوضح أجرلو أن 6 مليارات دولار منه تعود إلى أموال إيرانية مجمدة سابقا، في حين تمثل الـ6 مليارات دولار الأخرى المبلغ الذي يفترض الإفراج عنه في هذه المرحلة، لافتا إلى استمرار قطر في أداء دور الوسيط لمحاولة حل هذه المسألة.
وفي سياق متصل، كشفت وكالة "تسنيم" الإيرانية كواليس زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى قطر في أواخر أيار/ مايو 2026، موضحة أن الهدف الرئيسي للزيارة كان التوصل إلى اتفاق بشأن آلية تنفيذ مطالب إيران المتعلقة بالأموال المجمدة.
ووفقا للمصدر، جاءت الزيارة ضمن التفاهمات الجارية مع الجانب القطري والوسيط الدولي بشأن نحو 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، مع التركيز على كيفية الوصول إلى 12 مليار دولار في المرحلة الأولى وإزالة العقبات التي تعترض تنفيذ هذا المطلب الإيراني.
من جانب آخر، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، الثلاثاء، بأن نص مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية لا يزال قيد الدراسة في طهران، ولم يتم إرسال أي رد بشأنه حتى الآن، مشيرة إلى أن سجل سوء النية الأمريكي والتشكيك التاريخي دفعا إيران إلى التعامل مع الملف بصرامة شديدة سعيا لتحقيق مكاسب حقيقية تستند إلى التجارب السابقة.
وفي الوقت الذي تحدثت فيه شبكة "سي إن إن" عن عودة المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران إلى مسارها الصحيح بعد تعليقها مؤقتا احتجاجا على التصعيد الإسرائيلي في لبنان، لا تزال الإشارات الصادرة عن الجانبين متناقضة وسط ضغوط اقتصادية وسياسية مكثفة.
بدوره، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المحادثات مستمرة بوتيرة سريعة، معربا عن توقعه بإمكانية التوصل إلى اتفاق رسمي لتمديد وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل، مؤكدا أنه يتريث في التوقيع النهائي للحصول على "بعض النقاط الإضافية" ومراجعة بنود الاتفاق.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو