مصر تطرح 30% من أسهم المصرف المتحد في البورصة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
بدأ البنك المركزي المصري بيع 30% من أسهم المصرف المتحد اليوم الأربعاء، في ثاني عملية خصخصة لبنك حكومي في غضون 4 سنوات بعد توقف دام أكثر من عقد من الزمن.
وقال المصرف المتحد في بيان إن بيع 330 مليون سهم قد يجمع ما يصل إلى 5.15 مليارات جنيه (104 ملايين دولار).
ويبيع البنك المركزي 313.5 مليون سهم للمؤسسات و16.
وأُدرج 1.1 مليار سهم من أسهم المصرف في البورصة المصرية يوم 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي استعدادا للطرح العام الأولي الذي يتراوح نطاق السعر الاسترشادي له بين 12.70 (0.26 دولار) و15.60 جنيها (0.31 دولار) للسهم.
وكانت عملية البيع السابقة لبنك مصري مملوك للدولة في عام 2021 حين باع بنك الاستثمار القومي حصة 51% إلى المجموعة المالية هيرميس.
ومن بين الأصول الحكومية الأخرى التي يمكن بيعها حصة البنك المركزي البالغة 49% في البنك العربي الأفريقي الدولي، وحصة في بنك القاهرة الذي يسيطر عليه بنك مصر المملوك بدوره للبنك المركزي.
يأتي ذلك في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي يشمل تخارج الدولة من بعض المشروعات الاقتصادية، وإعادة تخطيط الدعم الموجه إلى المواطنين، وترك سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية مرنا للعرض والطلب.
ويقدم المصرف المتحد الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها عبر 68 فرعا و225 جهاز صراف آلي، بالإضافة إلى قنواته الرقمية، ويعمل فيه نحو 1800 موظف.
أرقام عن المصرف المتحد نمت أصول المصرف المتحد من 72 مليار جنيه (1.48 مليار دولار) في 2021 إلى 106 مليارات جنيه (2.18 مليار دولار) في يونيو/حزيران 2024. زادت أرباح البنك من 1.14 مليار جنيه (23.52 مليون دولار) في العام المنتهي في ديسمبر/كانون الأول 2021 إلى 1.74 مليار جنيه (35.91 مليار دولار) بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2023.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البنک المرکزی المصرف المتحد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 2%... ويعول على الإنفاق الحكومي
خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة إلى 2%، مع توقعات بتأثيرات إيجابية من الإنفاق الحكومي على النمو، في ظل تراجع التضخم وضغوط التجارة العالمية. اعلان
خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى 2% يوم الخميس، وهو أدنى معدل منذ أكثر من عامين.
كما تم خفض أسعار الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 2.15%، وعلى تسهيلات الإقراض الهامشية إلى 2.40%، على أن تبدأ هذه التعديلات بالسريان في 11 يونيو 2025.
يُعد سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية السعر الذي تستفيد به البنوك من التمويل قصير الأجل لمدة أسبوع واحد من البنك المركزي الأوروبي، بينما تسهل تسهيلات الإقراض الهامشية الحصول على سيولة لفترة ليلة واحدة. أما سعر الفائدة على تسهيل الإيداع فهو العائد الذي تحصل عليه البنوك عند إيداع الأموال لدى البنك المركزي لفترة ليلة واحدة.
أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه "رغم تأثر الاستثمار والصادرات بعدم اليقين المرتبط بالسياسات التجارية، فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية ستكون داعمة للنمو الاقتصادي على المدى المتوسط".
وأضاف البنك أن "ارتفاع الدخل الحقيقي واستمرار قوة سوق العمل يعززان من قدرة الأسر على الإنفاق، مما يساهم مع تحسن ظروف التمويل في تعزيز مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية".
يأتي هذا القرار، الذي يعيد سعر الفائدة على الودائع إلى نصف مستواه المسجل في يونيو 2024، في ظل تراجع ضغوط التضخم.
وسجّل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 1.9% في مايو، وهو أقل من القراءة السابقة البالغة 2.2% في أبريل، وأقل أيضًا من هدف البنك المركزي البالغ 2%. كما انخفض التضخم الأساسي، الذي يستثمر السلع الغذائية والطاقة، إلى 2.4% في مايو مقابل 2.7% في أبريل.
كان هذا التباطؤ في وتيرة التضخم أسرع من المتوقع، ويعزى جزئيًا إلى قوة اليورو التي تجعل الواردات أرخص، وتراجع تكاليف الطاقة عن المستويات المتوقعة.
من المتوقع أن تستمر هذه العوامل، بالإضافة إلى تراجع زخم سوق العمل، في دعم تهدئة التضخم خلال الأشهر المقبلة. كما قد يؤدي توجه بعض الصادرات بعيدًا عن الولايات المتحدة بسبب القيود الجمركية إلى زيادة المعروض في السوق الأوروبي، مما يضغط على الأسعار.
Relatedتراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5٪ في يونيو يعزز الآمال بخفض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدةبنك إنجلترا يُبقي سعر الفائدة على حاله عند أعلى مستوى له منذ 16 عامًاالمركزي الأوروبي يبقي سعر الفائدة دون تغييروتظل توقعات النمو في منطقة اليورو غير مؤكدة إلى حد كبير، إذ تواصل التعريفات الجمركية التي تفرضها الإدارة الأمريكية تعطيل التجارة العالمية وضعف الطلب الاستهلاكي.
شهد اقتصاد منطقة اليورو نموًا بنسبة 0.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 0.2% في الربع السابق، وهو أداء تجاوز التوقعات.
ورغم المخاطر المرتبطة بتراجع وتيرة التجارة العالمية، ساعدت زيادة الإنفاق الدفاعي والبنية التحتية في أوروبا على دعم التفاؤل بشأن تسارع النمو.
ووافقت ألمانيا مؤخرًا على تعديل دستوري يخص "قاعدة كبح الديون"، بحيث لن يخضع الإنفاق الدفاعي الذي يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي لقيود الاقتراض. كما أنشأت الحكومة صندوقًا خاصًا بقيمة 500 مليار يورو لتمويل مشاريع البنية التحتية خارج إطار الميزانية التقليدية.
وتشير هذه التطورات إلى أن قرار خفض سعر الفائدة يوم الخميس قد يكون آخر تخفيض سهل لمجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي.
وبحسب مذكرة نشرتها ING مؤخرًا، "يُقدّر السوق أن يتم خفض سعر تسهيلات الودائع إلى 1.75% بحلول نهاية العام".
وأضافت المذكرة أن "الاحتمالات بخفض إضافي تعد معتدلة، لكن ما يحرك التسعير في الأساس هو التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي عادت إلى الارتفاع في الآونة الأخيرة".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة