وزير المالية يدشن الدفعة الثالثة من دورات “طوفان الأقصى” لمنتسبي الوزارة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
الثورة نت|
أكد وزير المالية عبد الجبار أحمد محمد، أن دورات “طوفان الأقصى” تمثل فرصة لتطوير قدرات ومهارات المشاركين لمواجهة أي حالة طارئة خصوصا في ظل تربص العدو وتخطيطه المستمر لاستهداف البلد.
وأشار وزير المالية خلال تدشين الدفعة الثالثة من دورات “طوفان الأقصى” من منتسبي وزارة المالية، بحضور عضو هيئة رفع المظالم القاضي منصور العرجلي، إلى أهمية الاستعداد النفسي والذهني وتعويد النفس على الروحية الجهادية وهو ما تعززه مثل هذه الدورات.
ولفت إلى أن ما تنفذه القوات المسلحة من ضربات للعدو في البحر والتي وصلت الى تنفيذ عمليات استباقية هو بفضل الروحية الجهادية والايمانية والتدريب والتأهيل الذي يمثل عاملا مهما في تحقيق كل تلك الانتصارات.
وشدد الوزير عبدالجبار على ضرورة الاستفادة القصوى من هذه الدورات من قبل الموظفين المشاركين فيها باعتبارها فرصة للتنشيط البدني والذهني واكتساب مهارات عسكرية وتدريبية جديدة.
وأشاد بمستوى تفاعل موظفي الوزارة وحرصهم على المشاركة في هذه الدورات.. لافتا إلى أن استعداد أبناء الشعب اليمني وانخراطهم في هذه الدورات يجعل العدو يعيد حساباته قبل ارتكاب أي حماقة تجاه اليمن.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: دورات طوفان الاقصى صنعاء هذه الدورات
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة