تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين 174 و175 لسنة 2024، في شأن تطوير قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في سجلات الهيئة.
يبدأ سريان القواعد المنصوص عليها في القرارين اعتباراً من أول يناير من العام 2026، ويشملان العاملين في نشاط مراقبة الحسابات بالقطاع المالي غير المصرفي، ويتضمن العاملين في الشركات المُقيّدة بالبورصة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، وصناديق التأمين الخاصة، والشركات العاملة في سوق المال، من المقيدين في سجلات هيئة الرقابة المالية.


حيث ينظّم القرار رقم 174 لسنة 2024، قواعد مراقبة الجودة الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، بما يضمن امتثال العاملين للقواعد المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية وملاءمة التقارير الصادرة عن مكاتب المحاسبة، ودعم إجراءات الحوكمة في مكاتب المحاسبة. وتضمّن القرار، على سبيل المثال لا الحصر، قواعد بشأن تطبيق المتطلبات ذات الصلة والالتزام بها، وبيان بعناصر نظام مراقبة الجودة، ومسؤوليات الإدارة العليا للمكتب تجاه جودة المهام، وقبول المهام واستمرار العلاقات مع العملاء.
 أما القرار رقم 175 لسنة 2024، في شأن الآداب والسلوكيات الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، فينظم آداب وسلوكيات مزاولة نشاط المراجعة بما يواكب القواعد العالمية وقواعد السلوك المهني، فينظّم، على سبيل المثال لا الحصر، الالتزام بقواعد وسلوكيات مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة والمبادئ الأساسية، ومعايير الاستقلالية.
 يأتي القراران في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية، بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة المُمارسة فيها، واستكمالاً للجهود التي تضطلع بها الهيئة من أجل تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد، وتعزيز مستويات استقرار النظام المالي، وتحقيقاً لمزيد من الانفتاح للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي.
كما يأتي تطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية، وفي ضوء استهداف مواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتكاملاً مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة.
كان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أفاد بأن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة. وأشار إلى ما شهدته الفترة الماضية من تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية، بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية، والاستثمار العقاري، وحقوق الملكية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اقتصاد العالم التمويل الإستهلاكي الهيئة العامة للرقابة المالية التمويل العقاري التمويل متناهي الصغر الهيئة العامة للرقابة

إقرأ أيضاً:

وزير التربية ورئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يناقشان تحسين آليات الرقابة الداخلية في الوزارة لتعزيز جودة التعليم في سوريا

دمشق-سانا

ناقشَ وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو اليوم مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المهندس عامر العلي التعاون المشترك في تحسين آليات الرقابة الداخلية في الوزارة لدعم الشفافية والنزاهة، بما يعزز جودة التعليم في سوريا.

وأكد الوزير تركو خلال اللقاء الذي عُقد في الوزارة بدمشق، استعداد الوزارة لتقديم جميع التسهيلات لدعم جهود الهيئة في محاربة الفساد، منوهاً بدور الرقابة في تحقيق الشفافية والمحاسبة والنزاهة والفعالية، ورفع الكفاءة.

من جهته، أشار المهندس العلي إلى أن الهيئة تعمل على إعادة هيكلة إطارها القانوني والمؤسسي، بما يتماشى مع رؤية القيادة لتطوير العمل الرقابي، وتحقيق الأهداف المؤسسية.

يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية، لضمان تطبيق سياسات رقابية أكثر فعالية.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • الصحة تناقش آلية عمل مديرية مخابر الرقابة والبحوث الدوائية
  • مشاريع مشتركة بين وزارة المالية والبنك الدولي لتعزيز الاستقرار المالي
  • الرقابة المالية: القطاع غير المصرفي جاهز لتوفير حلول تمويلية تدعم التنمية
  • رئيس الرقابة المالية: إصدار منصات صناديق الاستثمار العقاري خلال أيام
  • الرقابة المالية تضاعف نسبة استثمار شركات التأمين بصناديق السلع والمعادن إلى 10%
  • الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع كافة شركات التأمين لمدة عام.. تفاصيل
  • وزير التربية ورئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يناقشان تحسين آليات الرقابة الداخلية في الوزارة لتعزيز جودة التعليم في سوريا
  • الرقابة المالية تصدر شروط الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي (القائمة)
  • بناء الثقة وتعزيز كفاءة القطاع المالي.. محور لقاء وزير المالية مع الصناعيين والتجار في درعا
  • وزير المالية يبحث مع محافظ درعا الواقع المالي والاقتصادي في المحافظة وسبل النهوض به