مكتب الالتزام البيئي يشارك في جلسة تعزيز القدرة على الصمود على هامش cop29
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
شارك اليوم المهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، في الجلسة التي حملت عنوان "تعزيز القدرة على الصمود في مجالات التحضر والنقل والسياحة من خلال الابتكار"، والتي نظمتها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP29 الذي يُعقد في أذربيجان في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024.
عقدت الجلسة في المنطقة الزرقاء بالمؤتمر، حيث تناولت دور الابتكار في تعزيز الاستدامة والقدرة على الصمود في مجالات التحضر والنقل والسياحة باستخدام الابتكارات التكنولوجية والسياسات المستدامة، وهو ما يعكس أهمية التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر والمنطقة.
وأكد المهندس أحمد كمال على الدور الحيوي الذي يلعبه مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة في تشجيع الشركات الصناعية على الالتزام بالمعايير البيئية الدولية والمحلية، من خلال تبني تقنيات أنظف وتنفيذ تدقيقات بيئية تساعد على مواءمة مشاريع التحضر مع الممارسات المستدامة... مشيرا الى أهمية دمج الاقتصاد الدائري في مشاريع التحضر والسياحة، حيث يساهم ذلك في تقليل الأثر البيئي من خلال تقليل النفايات وإعادة تدوير المواد في عمليات البناء والسياحة.
وشدد كمال على أهمية التعاون مع السياسات الحكومية لتطوير تشريعات مبتكرة تشجع الاستثمار في وسائل النقل منخفضة الكربون، وإنشاء مساحات حضرية تشجع على التنقل الأخضر مثل إنشاء مسارات للدراجات والمناطق الخاصة بالمشاة... موضحا أن مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة يقدم قروض بفائدة تصل إلى 3.5% ، مما ساعد على زيادة عدد المستفيدين بهذه القروض، كما جعل سقف القرض يصل إلى 7 مليون جنيه
كما تحدث أحمد كمال عن استراتيجيات القطاع الصناعي لتعزيز التحضر المستدام في مصر... مؤكداً على أهمية توسيع مبادرات مثل "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" ضمن رؤية مصر 2030 لتشمل مشاركة أكبر من القطاع الصناعي، وأشار إلى أهمية الشراكات الدولية مثل مبادرة الاقتصاد الأخضر بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تركز على توفير حلول النقل المستدام والطاقة المتجددة في وجهات السياحة.
وفيما يتعلق بتطوير المهارات والقدرات اللازمة للابتكار والاستدامة، أكد كمال على دور القطاع الصناعي في التعاون مع المؤسسات الأكاديمية لتطوير برامج تدريبية تركز على تقنيات البناء المستدام والنقل الأخضر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) من خلال منصات تدريبية إقليمية تركز على التحضر المرن والسياحة المستدامة... موضحا أن هذه الجلسة تعد خطوة هامة نحو تعزيز التنسيق بين القطاع الصناعي والجهات الحكومية والمجتمع المدني في مصر لتحقيق التنمية المستدامة في مجالات التحضر والنقل والسياحة، وتعكس الالتزام المصري بتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية وتوفير حلول مبتكرة تدعم الاقتصاد الأخضر في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكتب الالتزام البيئي تعزيز القدرة على الصمود الابتكار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية القطاع الصناعی على الصمود من خلال
إقرأ أيضاً:
صناعيون من حمص: اتفاقيات الطاقة خطوة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة
حمص-سانا
أكد عدد من صناعيي حمص أن مذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة مؤخراً مع شركات دولية في مجال الطاقة لبناء محطات توليد للنهوض بقطاع الكهرباء في سوريا بعد ما لحقه من دمار وإهمال جراء سياسة النظام البائد، تعد خطوة نوعية ومهمة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
ورأى مدير المدينة الصناعية في حسياء الأستاذ طلال زعيب في تصريح لـ سانا أن توقيع اتفاقيات الطاقة من شأنها تعزيز المناخ الاستثماري في سوريا، ومن المتوقع أن تحدث تأثيراً جوهرياً في دعم التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، ولا سيما في القطاعات الصناعية والاستثمارية.
وأوضح زغيب أن الاتفاقيات تسهم في تهيئة بيئة مستقرة لرجال الأعمال والمستثمرين عبر توفير مصادر طاقة موثوقة ومستدامة، كما تسهم في تعزيز الإنتاج، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية، وأشار إلى أن تأمين احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة لا يقتصر على تشغيل المصانع فحسب، بل يسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، سواء المحلية أو الأجنبية، ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، ويزيد من فرص النمو الاقتصادي.
بدوره لفت الصناعي في القطاع النسيجي بسام العبد إلى أن الاتفاقيات سيكون لها آثار إيجابية على كل الصعد ومناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سوريا وخاصة القطاع الصناعي، ولفت إلى أن تأمين الكهرباء سينعكس بشكل كبير على عمل مصانع النسيج وورشات النسيج الصغيرة ومتناهية الصغر.
أما الصناعي عبد الهادي المغربل صاحب منشأة للصناعات المعدنية فقال: إن هذه الاتفاقيات تعد تاريخية، فالحاجة ماسة لتأمين الطاقة وخاصة للصناعيين ما يمكنهم من دخول سوق العمل بقوة وتحقيق المنافسة، ونوه بالجهود الاستثنائية والمخلصة التي تبذلها الحكومة حالياً بهدف تحقيق النهوض بعد النصر التاريخي لسوريا ودحر النظام البائد.
تابعوا أخبار سانا على
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹