الإمارات ومصر.. تعاون في مجالات التصنيع والطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات، مراسم التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم الاستراتيجية، وذلك في مقر مجلس الوزراء المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتأتي هذه المذكرات ضمن رؤية البلدين لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وفتح مجالات جديدة للاستثمار الصناعي والتكنولوجي في مجالات حيوية، تشمل الصناعة، وتوليد الطاقة المتجددة، وتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بورسعيد.
وشملت الاتفاقيات مذكرات تفاهم لتأسيس مصنعَين لخلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، والألواح الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، بالإضافة إلى مصنع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة تبدأ من 2 غيغاواط.
كما تشمل أيضا مبادرات لتوليد الطاقة النظيفة، مثل دراسة بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 900 ميغاواط في منطقة الواحات الداخلة، وأخرى بقدرة 300 ميغاواط في منطقة بنبان بمحافظة أسوان، مع تزويدهما بنظام بطاريات لتخزين الطاقة وتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بقدرة تصل إلى 3 غيغاواط على بحيرة ناصر في أسوان، ومحطة طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 2 غيغاواط في منطقة شمالي نجع حمادي بمحافظة قنا.
وتتضمن المشاريع التي تم التوقيع عليها تطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بورسعيد، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والدولية في مجموعة من الصناعات الحيوية، بما في ذلك صناعات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها ما يعزز مكانة المنطقة مركزا صناعيا لوجستيا متكاملا يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في جمهورية مصر العربية.
وتضمنت اتفاقيات التفاهم التي تم توقيعها اتفاقية بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لـقناة السويس، لتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بور سعيد، بمساحة 20 كيلومتراً مربعاً.
وتم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعَين بالشراكة مع إحدى الشركات الصينية، وشركة "جي إس يو" الإماراتية ومركز تحديث الصناعة المصري، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، لتلبية احتياجات السوقالمحلية وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
كما تم توقيع مذكرتي تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات.
وتم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة 2 غيغاواط، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم أخرى لبحث إنشاء مصنع إضافي لإنتاج بطاريات أنظمة تخزين الطاقة.
وتساهم هذه الاتفاقيات في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة وتوفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية، مما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" و"انفينيتي باور" و"حسن علام للمرافق" اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 غيغاواط ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميغاواط/ ساعة.
كما وقعت شركة "مصدر"، اتفاقية تعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بقدرة تصل إلى 3 غيغاواط على بحيرة ناصر بمحافظة أسوان في مصر.
ومن المتوقع أن يسهم تطوير هذه المحطة، المرشحة لأن تكون أكبر مشروع من نوعه في العالم، إلى جانب الاستفادة من الخبرة العالمية لشركة "مصدر" في مجال تطوير محطات الطاقة الشمسية العائمة، في دعم جهود مصر ومساعيها للاعتماد على حلول الطاقة المستدامة.
كما تهدف المبادرة إلى استغلال الإمكانات الكبيرة التي توفرها بحيرة ناصر لتعزيز أمن الطاقة في مصر، بالإضافة إلى أن المشروع يشكل نموذجاً يحتذى ويمهد الطريق لإقامة مشاريع طاقة متجددة مستقبلية في المنطقة.
ووقّعت "مصدر" أيضاً مذكرة تفاهم مع جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" لتطوير محطة طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 2 جيجاواط في منطقة شمالي نجع حمادي بمحافظة قنا.
وتعد المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية وتقع في موقع استراتيجي على البحر الأبيض المتوسط، وشهدت المنطقة مؤخراً تطويرات كبيرة بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة تشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
وتسعى الإمارات من خلال هذه الاتفاقيات إلى فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في الصناعة والطاقة المتجددة بين البلدين الشقيقين، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بورسعيد أسوان مجموعة موانئ أبوظبي قناة السويس مصدر مصر أبوظبي الإمارات الإمارات مصر اقتصاد عربي بورسعيد أسوان مجموعة موانئ أبوظبي قناة السويس مصدر مصر أبوظبي الإمارات أخبار الإمارات الطاقة المتجددة محطة طاقة شمسیة لتخزین الطاقة بقدرة تصل إلى بالإضافة إلى مذکرة تفاهم فی منطقة
إقرأ أيضاً:
الطاقة المتجددة.. ترابط وثيق مع طموحات الاستدامة والتنويع في سلطنة عُمان
تسعى سلطنة عُمان للريادة عالميا في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وترتبط هذه الطموحات بشكل وثيق مع العديد من مستهدفات الاستدامة والتنويع الاقتصادي في رؤية عمان المستقبلية 2040. وإضافة إلى مساهمتها الفاعلة في جهود العالم لاحتواء التغيرات المناخية وتسريع الوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2040، تتحول مشروعات الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان بشكل متزايد إلى ركيزة للاستدامة المالية وزيادة مصادر الإيرادات، ودعم استدامة النمو الاقتصادي وخفض الاعتماد على النفط والغاز وتعزيز توجهات التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات النوعية وفقا لمستهدفات رؤية عمان.
وتتوسع سلطنة عُمان في مشروعات الطاقة المتجددة بمختلف مصادرها والتي تشمل الهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وبشكل خاص تمثل مشروعات الطاقة الشمسية أحد طموحات التنويع والاستدامة التي تحولت إلى واقع فعلي على مدار سنوات الماضية من رؤية عمان، وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الطاقة والمعادن عن الاستعداد خلال العام الجاري لبدء تنفيذ حزمة جديدة تضم ما يتراوح بين 5-6 من مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن المتوقع أن تدخل حيز الإنتاج بنهاية عام 2027 لتنتج أكثر من 2000 ميجاواط، لتشهد سعة الإنتاج من هذا المصدر المتجدد للطاقة زيادة جديدة وملموسة تضاف لسعة الإنتاج الحالية من خلال عدد من مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية التي تم تشغيلها خلال تنفيذ رؤية عمان، وكان من بينها مشروع عبري 1 الذي بدأ الإنتاج في عام 2022، وكان الأول من نوعه في سلطنة عُمان، وتلاه مشروع عبري 2، وخلال العام الجاري تم افتتاح مشروعي منح 1 ومنح 2 في ولاية منح بمحافظة الداخلية، كأكبر محطات الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان بسعة إنتاجية تبلغ 1,000 ميجاواط، وعلى مساحة 14.5 مليون متر مربع تضم مليوني لوح شمسي كهروضوئي ثنائي الوجه لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية، مما يعزز توليد الطاقة النظيفة ورفع نسبة إنتاج الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان من 6.6 بالمائة إلى 11 بالمائة، إلى جانب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.4 مليون طن سنويا ودعم هدف الحياد الصفري، فضلا عن تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بتوليد الطاقة الكهربائية الكافية لما يقرب من 120 ألف منزل.
وفي إطار تحقيق مستهدفات الاستدامة المالية وتشجيع جذب الاستثمارات النوعية التي تعزز توسع قطاعات التنويع، نجحت مشروعات الطاقة المتجددة حتى الآن في اجتذاب حجم كبير من الاستثمارات حيث يبلغ حجم الاستثمارات نحو 49 مليار دولار في قطاع الهيدروجين الأخضر، كما عززت مشروعات الطاقة المتجددة الشراكة الاستثمارية بين القطاعين العام والخاص، وقد بلغ حجم الاستثمار في مشروعي منح 1 ومنح 2 حوالي 800 مليون دولار أمريكي، وتواصل المشروعات الجديدة رفع حجم الاستثمار في هذا القطاع. وكان أحد التطورات المهمة لزيادة جاذبية الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة تطوير سلطنة عُمان للإطار التنظيمي لقطاع الطاقة المتجددة بإصدار "سياسة استخدام الطاقة المتجددة للتوليد الذاتي والبيع المباشر"، التي تهدف إلى المساهمة في تحرير سوق الكهرباء وتعزيز استغلال مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء وتنظيم عمليات التوليد الذاتي والبيع المباشر، وتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة بما يدعم الجهود الوطنية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، واستمرار التقدم في مستهدف سلطنة عُمان لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء بما يصل إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030 ورفع المساهمة إلى ما يتراوح بين 60 بالمائة و70 بالمائة بحلول عام 2040، وصولًا إلى الاعتماد الكامل في الإنتاج من الطاقة المتجددة بنسبة 100 بالمائة بحلول عام 2050، كما تضمنت التطورات الخاصة بتشجيع الاستثمار وتسهيل تمويل المشروعات توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتنويع سلسلة توريد الطاقة الشمسية، وتوقيع 3 اتفاقيات بين مؤسسة التمويل الدولية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص العماني لاستكشاف المزيد من فرص الاستثمار والتمويل المستدامة في سلطنة عُمان وتطوير إنتاج ألواح الطاقة الشمسية.
وفي سياق متصل بتعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية في سلطنة عُمان، يعد الغاز الطبيعي من مصادر الدخل الأساسية لسلطنة عُمان، وقد عززت صادرات الغاز ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 16 بالمائة لتبلغ 12 مليارًا و781 مليون ريال عُماني خلال العام الماضي، حيث سجل صافي إيرادات الغاز ارتفاعًا بنسبة 16 بالمائة بنهاية عام 2024 ليبلغ نحو 1.8 مليار ريال عُماني نظرا لارتفاع متوسط سعر بيع الغاز الطبيعي المسال. ويتيح التوسع المتواصل في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة تعزيز الاستخدامات الصناعية المحلية للغاز الطبيعي وإمكانية زيادة الصادرات وحجم العائدات العامة من الغاز.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي تخطى 56 مليار متر مكعب خلال العام الماضي بزيادة نحو 5 بالمائة مقارنة مع عام 2023، وضمن الاستخدامات المحلية للغاز، يتوجه 12 مليار متر مكعب للإنتاج في حقول الغاز، و15 مليار متر مكعب لقطاع توليد الطاقة، بينما تستحوذ المشاريع والمناطق الصناعية على أكثر من 29 مليار متر مكعب، ومع التقدم المتواصل في زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يعزز ذلك أمن الطاقة وتوفير إمدادات كافية من الغاز تلبي متطلبات النمو في الأنشطة الصناعية التي تقود زخم النمو والتنويع في سلطنة عُمان وتستحوذ حاليا على أكثر من 50 بالمائة من استخدامات الغاز في سلطنة عُمان.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية