«المصرية للاقتصاد والتشريع»: مصر تعزز من تنافسية اقتصادها بشكل ملحوظ
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الدولة المصرية استعدت لقمة العشرين بكامل جاهزيتها، حيث عززت من تنافسية اقتصادها بشكل ملحوظ، خلال الفترة الماضية.
اتفاقيات مع الكيانات الاقتصادية الكبرىوأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر أبرمت اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع العديد من الكيانات الاقتصادية العالمية، مما يجعل وجودها على هامش القمة له دور بارز في دفع العديد من الملفات المرتبطة بها مع هذه الكيانات، مما ينعكس تدريجياً على الواقع.
وأكد «جاب الله»، أن الشراكة الاقتصادية التي تم الإعلان عنها بين مصر والبرازيل، والتي وصلت إلى مستوى استراتيجي، ليست الأولى من نوعها، بل هي ترقية للشراكات بين مصر والعديد من الدول.
تعاون مصر والبرازيلوأوضح أنه تربط مصر بالبرازيل اتفاقية «الميركسور»، وهناك تعاون كبير بين البلدين: «الوصول إلى هذا المستوى يعد إنجازاً إيجابياً ويعكس استمرارية العلاقات الاقتصادية المتينة بينهما، خاصة مع مشاركة مصر في قمة العشرين للمرة الرابعة خلال عهد الرئيس السيسي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكيانات الاقتصادية قمة العشرين مصر والبرازيل
إقرأ أيضاً:
"الوطنية للتمويل" تعزز الأثر البيئي الإيجابي طويل الأمد عبر حلول تمويلية مستدامة
مسقط- الرؤية
تُعيد الوطنية للتمويل- الرائدة في سلطنة عُمان في قطاع التمويل- صياغة المشهد المالي المستدام من خلال باقة شاملة من حلول التمويل المستدام، وقد صُممت هذه المجموعة من الحلول الاستشرافية خصيصًا لتسريع انتقال سلطنة عُمان نحو اقتصاد شامل ومنخفض الكربون، بما يُمكّن الأفراد والشركات والمجتمعات من اتخاذ خطوات ملموسة وذات تأثير إيجابي نحو مستقبل أكثر استدامة.
وتشمل الحلول المستدامة مجموعة من المنتجات المختارة بعناية، والمصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتميزة لمختلف شرائح العملاء، وبالنسبة للعملاء الأفراد، يشمل العرض تمويلًا تنافسيًا للسيارات الكهربائية والهجينة، مما يُعزّز التحول نحو حلول تنقّل مستقبلية منخفضة الانبعاثات. ولتشجيع تبنّي ممارسات المعيشة المستدامة، توفر أيضاً خيارات تمويل لتركيب الألواح الشمسية، وأنظمة إعادة تدوير المياه، وتقنيات المنازل الذكية الموفّرة للطاقة، بما يُسهّل اعتماد الخيارات الصديقة للبيئة ويُحقّق كفاءة في التكلفة على المدى الطويل.
وبالنسبة لعملاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فتمتد هذه الحلول لتشمل تمويل رأس المال العامل للشركات ذات التوجه البيئي، بالإضافة إلى تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، والبنية التحتية المستدامة، والمبادرات الهادفة للحفاظ على البيئة، ومن خلال دمج مقاييس استدامة واضحة في إطار الإقراض الخاص بها، لا تشجع الوطنية للتمويل فقط على تبني ممارسات تجارية مسؤولة، بل تسهم أيضًا في تعزيز التوافق مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية العالمية، مما يدعم ثقافة المساءلة والرعاية البيئية في كافة أرجاء المشهد الاقتصادي.
وقال طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتمويل: "تتمثل حلول التمويل المستدام التي نقدمها في التزامنا الراسخ ببناء مستقبل أفضل لسلطنة عُمان، ويعكس هذا التوجه إيماننا العميق بأن التغيير الحقيقي يبدأ عندما يُمنح الأفراد والشركات الأدوات والدعم اللازمين لاتخاذ قرارات مدروسة ومسؤولة، ومن خلال حلول التمويل المستدام، نستثمر في تحسين جودة البيئة، ونُمكّن المجتمعات لتكون أكثر مرونة، ونُرسي أسسًا لمستقبل أكثر استدامة."
ولتشجيع تبنّي حلول التمويل المستدام، تقدّم الوطنية للتمويل مجموعة من المزايا الجذابة عبر محفظة منتجاتها. تأتي المنتجات المؤهلة بأسعار تمويل تفضيلية منخفضة تصل إلى 1%، ورسوم معالجة صفرية، بالإضافة إلى دعم استشاري متخصص، وهو أمر بالغ الأهمية للعملاء من الشركات التي تواجه تحديات تحولية معقدة في رحلتهم نحو الاستدامة. وقد صُممت هذه الحوافز بعناية فائقة لدعم العملاء في ترسيخ قيمة بيئية واجتماعية مستدامة ضمن عملياتهم.
وانطلاقًا من رؤيتها للإقراض المسؤول، تستند استراتيجية الاستدامة التي تقدمها الوطنية للتمويل إلى أربعة ركائز أساسية هي: البيئية، والاجتماعية، والعمليات، والحوكمة. تُسهم هذه الركائز في ترسيخ مفهوم الاستدامة في مختلف جوانب المؤسسة، وصياغة حلول تمويلية تدعم النمو الاقتصادي، وتعزز في الوقت ذاته المسؤولية البيئية، والشمول الاجتماعي، والحوكمة. ومن خلال دمج هذه المبادئ في ثقافة موظفيها وأنظمتها وشراكاتها، تواصل الشركة خلق قيمة مستدامة والمساهمة في دفع مسيرة التنمية المستدامة في سلطنة.