جنايات دمنهور تؤجل الحكم في قضية مقتل تاجر مصوغات إلي 10 نوفمبر

في بداية الجلسة أعلنت محكمة جنايات دمنهور (الدائرة السادسة) برئاسة المستشار محمد حسن عبد الباقي مغيب وعضوية المستشارين محمود أبو بكر عبد الفتاح ومصطفي جلال عامر وعمرو هاني خلاف أن الحكم في قضية مقتل الشاب أحمد المسلماني تاجر المصوغات سيبنى على ما ستقدمه الساحات الدفاعية من دفوعات وأسانيد في مرافعة منتظرة في الجلسة القادمة وأمرت بتأجيل القضية لجلسة 10 نوفمبر لسماع مرافعة الدفاع ولفتح الباب أمام الأطراف لاستكمال المرافعات وخصوصا في ما يتعلق بالدفوع القانونية والفنية

في تلك اللحظة بدا القاعة كأنها على وشك أن تنبض بقصة مؤجلة تئن خلف جدرانها من الترقب فالهيئة القضائية أصدرت قرار التأجيل بوضوح ليعطي القضية وقعا أقوى في النفوس ولتترك للقارئ أن يتساءل ما السر وراء هذا التأجيل وما المدلول الذي ينتظره الجميع من وراء هذه الجلسة

خلفية الجريمة واسم الضحية

في شهر يونيو الماضي تلقى مركز شرطة رشيد بلاغا يفيد بإصابة شخص إصابات خطيرة ناجمة عن طعنة بسلاح أبيض فرق به مصاب إلى المستشفى محاولين إنقاذه لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بجراحه وكان هذا الشخص هو الشاب أحمد المسلماني، تاجر المصوغات الفذ والمعروف في محافظتي البحيرة والإسكندرية

الأجهزة الأمنية هرعت إلى مكان الحادث وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء أحمد السكران مدير المباحث الجنائية والعميد أحمد سمير رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة أن الجريمة ارتكبت من قبل المتهم “ف.

ع.م” بمساعدة أحد المتهمين الآخر وذلك على خلفية خلافات قديمة بينهما وبين المجني عليه

حينما دقت أبواب التحقيق تم ضبط المتهمين ووجهت إليهم النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وأقرت أنهم تحصلوا على سلاح أبيض من نوع “مطواة” وتربصوا للمجني عليه حين مر بسيارته فاستدرجه المتهم الأول خارجها وانهال عليه بالسلاح بمساندة المتهم الثاني حتى استهدف جسده في أماكن متفرقة من المرفق الأيسر وغيرها من الأجزاء الحية فمات غازيا عليها وفق التقرير الطبي

كما ربطت تحقيقات النيابة بين وقوع جريمة الشروع في قتل أحمد الديباني الذي حاول التدخل دفاعا عن الضحية وهذه الجريمة اقترنت بالأولى والاثنتين مع حيازة السلاح الأبيض بدون مبرر قانوني إذ اعترف المتهمان أثناء المواجهة وألقي القبض عليهما بناء على الأدلة والشهادات والشهود واستحرقت الأدلة الاتهامية في محاضر التحقيق لترفق إلى النيابة العامة التي أحالتهما إلى محكمة الجنايات لاستكمال النظر في القضية

كيف رسمت هيئة المحكمة ملامح قرارها المؤجل؟

في جلسة اليوم أبدت هيئة المحكمة اهتماما ملحوظا بصياغة الحكم المنتظر لذلك لم تنطق بقرار إدانة أو براءة إلا بعد أن تستمع بدقة لكل دفوعات الدفاع والمرافعة القادمة من محامي المتهمين وهو ما دفع إلى تأجيل الجلسة إلى 10 نوفمبر لفتح باب المناقشة الأدق على الزمان والمكان والفعل العمدي والإثبات الفني والقبلي في القضية

كما حرصت هيئة المحكمة على إبراز دور التقرير الخبري في المفرقعات والسلاح الأبيض – إن وجد ما يخص الأدلة المادية – وما سيقدمه الخبير الشرعي الطبي ليضيء جوانب الإصابة وتلف الجسد ليكون الحكم مبنيا على بينة واضحة لا مجال للشك

وقد برز في الجلسة طلب الدفاع لاستدعاء الخبراء وإعادة تحليل الأدلة والتأكد من أن السلاح المستخدم هو ما تم حجزه فعليا دون تأثر بالتخزين أو التزوير وهو ما استجابت له المحكمة بتأجيل الجلسة لمنح الوقت الكافي للتدقيق في تلك العناصر الفنية

تخيل أن تلك اللحظة التي كان يمر فيها أحمد المسلماني في سيارته كأي يوم تجاري عادي تحولت إلى لحظة مأساوية حين استدرجه المتهم الأول إلى مكان مظلم خارج الطريق العام تحت ذريعة مجهولة ليوقع به من الخلف فجأة ويسدد له طعنة قاتلة تصيب المرفق وتفتك بحياته أمام أنظار الموت المحتدم في الصدر

المشهد كان أشبه بمسرحية سوداء أعدت مسبقا فالقاتلان رصداه وتربصا له في صمت الليل وجاءا مع السلاح الأبيض على حين غرة، والضحكة العابرة على فمه انطفأت في لحظة الطعن المرتجف بينما دماؤه تنكسر على الأرض دون أن يملك الدفاع الأخير سوى الألم والندم

وفي أثناء التحقيقات اعترف المتهمان بأنهما خططا للواقعة بسبب خلافات مالية قديمة بينهما وبين المسلماني وأنهما اجتمعا من قبل وتهيئا لهذا المشهد المظلم فحملا السلاح وتربصا له فوضع المتهم الثاني الشرك في المكان والفرار السريع بعد الجريمة ليخلفا وراءهما جثة وأدلة تلاحقهما

ثم أتى الخبير المفرقعات والطبيب الشرعي ليضعا البصمة الفنية على المسار الجريمة وتحديد نوعية الطعنة وعمقها والزمن الذي استغرقت فيه الإصابة ونوعية السلاح المستخدم وهو ما يعد دليلا قائما يرتهن به الحكم ليضع النقاط على الحروف في جلسة المرافعة المرتقبة

المصدر: بوابة الوفد