خبير: هناك زيادة غير مسبوقة في حجم الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك طفرة غير مسبوقة في الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك زيادة كبيرة في حجم المساحات المستصلحة.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك العديد من المشروعات التي عملت الدولة على إنشائها، موضحًا أن الدولة عملت على تحفيز المزارع.
ولفت إلى أنه في عام 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي، علاوةً على ذلك فإنه جرى إصدار قانون الزراعة التعاقدية، وقانون الزراعة العضوية، وقانون تطوير البنك الرئيسي للائتمان، فضلا عن إصدار قانون التكافل الزراعي.
قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارعوتابع: «قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، من خلال عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس عن طريق العقود كما كان الأمر في السابق، إلى جانب أنه تم تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، مما عمل على تشجيع المزارع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة إكسترا نيوز القطاع الزراعي عبد الفتاح السيسي قانون الزراعة
إقرأ أيضاً:
رئيس تجارية القليوبية: مصر على أعتاب نهضة صناعية غير مسبوقة
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الصادرة خلال اجتماعه مع الحكومة، اليوم الأحد، بشأن تسريع تنفيذ مشروعات البتروكيماويات والصناعات التعدينية وتوطينها محليًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا في مسار الاقتصاد المصري.
وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، أن توطين هذه الصناعات الحيوية يفتح آفاقًا جديدة أمام التصنيع المحلي، ويُعزز من قدرة مصر على الاستفادة الكاملة من مواردها الطبيعية، بدلًا من تصديرها كمواد خام، مؤكدًا أن ذلك سينعكس بشكل مباشر على خلق فرص عمل مستدامة وزيادة الإنتاج والصادرات.
وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن توجيهات القيادة السياسية، بجذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى، وتسهيل شراكات مع كيانات دولية، تؤكد إصرار الدولة على تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، قادر على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأشار رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، إلى أن الغرف التجارية في المحافظات، وعلى رأسها غرفة القليوبية، ستكون داعمًا رئيسيًا لهذه الرؤية من خلال تشجيع المستثمرين المحليين للدخول في مشروعات صناعية جديدة والتنسيق مع الجهات الحكومية لتوفير البيئة الملائمة للتصنيع والمساهمة في إعداد وتأهيل العمالة الفنية المطلوبة في هذه الصناعات المستقبلية.
واختتم «الفيومي» تصريحه بالتأكيد على أن ما يحدث حاليًا يعكس إرادة سياسية واضحة لإحداث نهضة اقتصادية حقيقية غير مسبوقة، تقوم على الإنتاج والتصنيع بدلاً من الاستيراد، بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويعزز قوة الاقتصاد المصري في الداخل والخارج.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية