الأسبوع المُقبل.. "الشيوخ" يناقش تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية (تفاصيل)
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الإثنين المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.
تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية
ونص مشروع القانون على أنه نظرا للحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، فقد ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) اسنة ۱۹۹۰، بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن المشروع يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحًا على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصًا بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل 25% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030 لدعم الاقتصاد القومي المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التجارة البحرية تعديل أحكام قانون التجارة البحرية مشروع قانون مقدم من الحكومة التجارة البحرية التنمية الاقتصادية مجلس الشيوخ الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
لقاء تشاوري بعدن يناقش المرحلة الثانية من مشروع سبل العيش الريفي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
ناقش اللقاء التشاوري، الذي عقد اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، خطة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع سبل العيش الريفي، وجوانب تقييم المرحلة الاولى.
ووقف اللقاء، الذي نظمه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والصندوق الاجتماعي للتنمية، وشارك فيه ممثلي وزارات الزراعة والري والثروة السمكية والتخطيط والتعاون الدولي، والمياه والبيئة، والجهات الدولية المنفذة للمشروع، امام آليات اختيار المجتمعات المستهدفة، ومعايير التدخل في كل محافظة، وآفاق التنسيق بين السلطات المحلية والمؤسسات المجتمعية.
واستعرض اللقاء، أبرز التحديات التي واجهت تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، وأهم الدروس المستفادة التي يمكن البناء عليها لضمان تنفيذ أكثر فاعلية في المرحلة الثانية، خاصة في ما يتعلق بالإجراءات الفنية والرقابة وضمان استدامة الأثر التنموي على المدى البعيد.
كما تطرق اللقاء، إلى مناقشة الخطط المستقبلية لتوسيع نطاق المشروع ليشمل محافظات أخرى وفق الأولويات التي تحددها الدراسات الميدانية، وأهمية إشراك المجتمعات المحلية والقطاع الخاص في تنفيذ المبادرات لضمان استدامتها ونجاحها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية