جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تطلق برنامج الماجستير في دراسات الأديان
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أطلقت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، برنامج الماجستير في دراسات الأديان، ضمن رؤيتها في التوسُّع في مجال الدراسات العليا، لتشمل مساقات علمية حيوية تمكِّن الطلاب من امتلاك ناصية الإبداع والتفكير والقدرة على المبادرة وتحقيق التوازن الفكري والنفسي والمادي، إلى جانب تعزيز ريادتها في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية.
ويسعى برنامج الماجستير في دراسات الأديان، إلى إعداد الدارسين وتزويدهم بالمعرفة في مجال الدراسات الدينية، ويستهدف خريجي العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربية والتعليم والتسامح والتعايش والاقتصاد والإدارة والاتصالات والعلاقات العامة، إلى جانب المجالات الأخرى ذات الصلة، ويكتسب خريجو البرنامج مهارات في التواصل الثقافي والبحث الاجتماعي العلمي، وتحليل المعتقدات الإنسانية المتداخلة، التي تحتاج إليها الشركات والمنظمات الحكومية وشبه الحكومية في بيئة عمل متعددة الثقافات.
يُبرز هذا البرنامج درجة التنوُّع الديني والتعايش والتسامح في الدولة التي يعيش فيها أكثر من 200 جنسية من مختلف الديانات والطوائف، إضافة إلى وجود دور العبادة للعديد من الديانات في العالم. ويفيد البرنامج في دعم المبادرات الحكومية لتعزيز التسامح الديني والتعايش السلمي.
وقال سعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية: «تمضي جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية قُدُماً لتعزيز رسالتها العلمية والأكاديمية محلياً وإقليمياً ودوليا، وتجسيد ريادتها في مجال العلوم الإنسانية والدراسات الاجتماعية، من خلال طرح مساقات علمية تلبّي رغبات الطلاب في التزوُّد بالعلوم والدراسات الإنسانية. وأشار إلى أنَّ تصميم برامج الدراسات العليا في الجامعة يأتي متسقاً مع خططها واستراتيجيتها الخاصة بدعم مسيرة التنمية والتطوير والبحث العلمي في الدولة».
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جامعة محمد بن زاید للعلوم الإنسانیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
برنامج جديد لدعم الصادرات: رؤية شاملة لزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري عالميًا، تعمل الحكومة على صياغة برنامج جديد لمساندة الصادرات، يتماشى مع الأهداف الطموحة للمرحلة المقبلة، ويعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ برامج الدعم.
الاستفادة من التجارب العالمية وتوسيع المشاركة المجتمعية
اعتمدت الحكومة في إعداد البرنامج الجديد على دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، إلى جانب عقد حوارات مجتمعية موسعة مع الخبراء وممثلي القطاع الصناعي. كما تم تنظيم اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا تمثل قطاعات متنوعة، منها الصناعات الكيماوية، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، المنتجات الغذائية، والمفروشات، بهدف الوقوف على تحديات البرنامج القائم وتطوير رؤية متكاملة للبرنامج الجديد.
برنامج رد أعباء الصادرات: ملامح جديدة وتمويل غير مسبوق
يتسم البرنامج الجديد بكونه جزءًا من حزمة سياسات اقتصادية متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنافسية، ويشمل سياسات نقدية مرنة، وتسهيلات ضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير التجارة الخارجية.
وقد تم تخصيص 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل (2025/2026) لتمويل البرنامج، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة، وتوزع هذه المخصصات كالتالي:
نموذج اقتصادي لتوزيع الدعم
يعتمد البرنامج على نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع الدعم بين القطاعات، يُخصص على أساس:
كما يضع البرنامج محددات أساسية وإضافية للدعم تشمل دعم الشحن والمعارض الدولية، الالتزام بالمعايير البيئية، استخدام الطاقة بكفاءة، ودعم العلامات التجارية والتوسع في الأسواق المستهدفة.
مرونة وعدالة وسرعة في الصرف
يشمل البرنامج الجديد التزامًا واضحًا بسرعة صرف المستحقات، بحد أقصى 90 يومًا، ودون خصم المديونيات الضريبية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع تصديري. ويشمل الدعم جميع فئات الشركات، من الكبيرة إلى الصغيرة والمتوسطة، في إطار رؤية مرنة وشاملة.
التزامات الدولة تجاه المستحقات السابقة
فيما يخص مستحقات الشركات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، فقد تم الاتفاق على جدولتها على مدى 4 سنوات، بحيث يتم:
برنامج 2024/2025: التزامات واضحة وتنفيذ سريع
بالنسبة للعام المالي الجاري (2024/2025)، والذي تبلغ مخصصاته 23 مليار جنيه، فقد التزمت الحكومة بعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، وتخصيص حصة محددة لكل قطاع، مع سداد أول دفعة خلال 90 يومًا دون خصم المديونيات الضريبية.
نقلة نوعية في دعم التصدير
يراهن البرنامج الجديد على إحداث نقلة نوعية في الصادرات المصرية، من خلال تشجيع الإنتاج عالي التعقيد الاقتصادي وزيادة الحصة السوقية العالمية للمنتجات المصرية، بما يساهم في تعزيز مصادر النقد الأجنبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس