“مبادرة محمد بن زايد للماء” تختتم مشاركتها في “COP29”
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
اختتمت “مبادرة محمد بن زايد للماء” برنامج مشاركتها في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين “COP29” المنعقد في مدينة باكو بأذربيجان، والذي ركز على استكشاف فرص مواجهة التحدي العاجل لندرة المياه على مستوى العالم عبر تعزيز التعاون الدولي مع الأطراف المعنية، وتمكين الشباب وإشراكهم في الجهود العالمية للتصدي لهذا التحدي المتنامي.
ونظمت المبادرة خلال المؤتمر عددا من الحلقات النقاشية، وشاركت في جلسات مع عدد من الشركاء الأساسيين، بهدف تعزيز الحوار والإسهام في إيجاد الحلول الفاعلة لمعالجة مخاطر ندرة المياه، ودفع الجهود نحو بناء مستقبل يضمن وفرة موارد الماء المستدامة للجميع.
وناقشت المبادرة في جلسة عقدت في جناح “المياه من أجل المناخ” تحت عنوان “من المختبر إلى الميدان: ابتكارات في مجال المياه”، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمعنيين من القطاعين العام والخاص، والأوساط الأكاديمية، والمنظمات غير الربحية، دور الابتكارات التكنولوجية والحلول التقنية الحديثة في معالجة تحديات المياه وزيادة الاستثمارات في هذا المجال، إلى جانب التأكيد على أهمية توفير أطر متكاملة للحوكمة وصياغة السياسات التي تدعم تطوير وتطبيق الحلول المبتكرة لإدارة المياه.
كما نظمت المبادرة، جلسة حوارية للشباب بعنوان “مشاورة الشباب حول ندرة المياه”، أدارتها إليزابيث واثوتي، مؤسِّسة “مبادرة الجيل الأخضر” وأصغر عضو في اللجنة العالمية للاقتصاد المائي.
وشارك ممثلون من “مبادرة محمد بن زايد للماء” في جلسات متنوعة خلال المؤتمر، منها جلسة نظمها البنك الدولي في جناحه بعنوان “وجهات نظر القادة بشأن تسريع أمن المياه والتكيف مع المناخ”، أدارها ساروج جاه، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للمياه في البنك الدولي، وبمشاركة عائشة العتيقي، التي ترأست وفد “مبادرة محمد بن زايد للماء” في المؤتمر. وتناول النقاش مسارات تسريع تحقيق أمن المياه وتعزيز المرونة المناخية، مع التركيز على تجاوز عوائق الحوكمة والتمويل، وتوسيع استثمارات القطاع الخاص في الحلول المبتكرة. وأتت الجلسة في أعقاب إطلاق البنك الدولي برنامج التحدي العالمي للأمن المائي والتكيف مع المناخ خلال المؤتمر.
وشارك ممثلو المبادرة كذلك في جلسة نظمتها دائرة الطاقة -أبوظبي في جناح دولة الإمارات بعنوان “المياه والتغير المناخي: استخدام تقنيات تحلية المياه والطاقة المتجددة والإدارة والإشراف لابتكار حلول المياه المستدامة”، واستعرضت النهج المتكامل لمواجهة تحديات المياه عبر الاستفادة من توظيف تقنيات التحلية وإعادة استخدام المياه والطاقة المتجددة لتحقيق أهداف الإدارة المسؤولة للمياه عالميًا.
وأتاح مؤتمر”COP29″ الفرصة لمبادرة محمد بن زايد للماء، لتعزيز التزامها بالتصدي لتحديات ندرة المياه العالمية من خلال ركائزها الثلاث وهي: تسريع وتيرة الابتكار التقني، والتوعية، وحشد الجهود الدولية وتمكين العمل. وشددت النقاشات الرئيسة للمبادرة على الحاجة الملحّة لدعم وتطوير تقنيات جديدة ورائدة، مع تحسين التقنيات الحالية مثل تحلية المياه، لضمان توفير المياه المستدامة للجميع وبأقل التكاليف.
وقالت عائشة العتيقي، رئيسة وفد “مبادرة محمد بن زايد للماء” لمؤتمر “COP29″، إن تحدي ندرة المياه يمثل تهديدًا عاجلًا للأمن والازدهار العالميين، وإن هذه القضية ورغم هذه السيناريوهات المقلقة، لم تحظَ على مر التاريخ بنفس القدر من الاهتمام والدعم المالي للحدّ من تداعياتها كغيرها من المخاطر العالمية الأخرى، لافتة إلى أن المؤتمر يوفر منصة فريدة للتعاون مع الجهات والأطراف المختلفة المعنية حول هذه القضية الملحّة.
وتواصل “مبادرة محمد بن زايد للماء” حشد الجهود في مواجهة تحديات ندرة المياه العالمية من خلال مسابقة “إكس برايز للحد من ندرة المياه”، وهي مسابقة دولية تستمر لمدة خمس سنوات، وتقدم جوائز إجمالية تصل إلى 119 مليون دولار، بتمويل تبلغ قيمته 150 مليون دولار بهدف تعزيز الوصول إلى المياه النظيفة على نطاق واسع من خلال تقديم حلول فاعلة ومستدامة وتطويرها لتعزيز كفاءة تقنيات تحلية المياه وتكلفتها.
وتَقدم حتى الآن 280 فريقًا من أكثر من 63 دولة للمشاركة في هذه المنافسة العالمية، ومن المقرر الإعلان عن الفائز بجائزتها الكبرى في عام 2028.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مبادرة محمد بن زاید للماء ندرة المیاه
إقرأ أيضاً:
مؤتمر “حلّ الدولتين”.. خدعة سياسية لتصفية المقاومة وتجميل وجه الاحتلال
يمانيون | تقرير تحليلي
في ظل تصاعد المجازر الصهيونية في غزة، وبينما تغرق الأرض الفلسطينية في الدم والركام، عاد المجتمع الدولي ليطرح مجددًا ما يسمى “مشروع حلّ الدولتين”، عبر مؤتمر دولي يُراد له أن يُعيد خلط الأوراق، ويوجه البوصلة نحو مسار سياسي منحرف يخدم الاحتلال أكثر مما يدعم الحقوق الفلسطينية.
تبدو صيغة المؤتمر مملوءة بألوان دبلوماسية “جميلة” في الفضاء الإعلامي، لكنها لا تخفي قبح جوهرها. فالمبادرة ليست جديدة، بل هي مبادرة قديمة متعفنة أُعيد طلاؤها مجددًا بعد أن بقيت لعقود على الورق دون تنفيذ، تُستخدم كلما اشتدت المقاومة وتصدع وجه الكيان المحتل تحت ضربات الصواريخ أو صمود أبطال الأرض المحاصرة.
المطلوب من المؤتمر: نزع السلاح وتفكيك غزة
من أبرز بنود هذا المسار الذي يُراد فرضه سياسيًا، ما تسعى إليه القوى الغربية والأنظمة العربية المتماهية، وهو إنهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وتسليم إدارة القطاع بالكامل، بما فيه من مؤسسات ومقدرات وأسلحة، للسلطة الفلسطينية الخاضعة للتنسيق الأمني مع الاحتلال.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل يُطرح بوضوح في الكواليس ما هو أخطر: نزع سلاح المقاومة بالكامل، وتجريد الشعب الفلسطيني من آخر أدوات الدفاع عن نفسه، وشيطنة كل من يحمل السلاح ضد الاحتلال الصهيوني. وهي المطالب التي يروج لها القادة الصهاينة في تصريحاتهم، وتجد صدًى لها في باريس ولندن وواشنطن والرياض والقاهرة.
فرنسا وبريطانيا.. شراكة معلنة في جريمة الإبادة
الدول الأوروبية الكبرى لم تتزحزح خطوة واحدة عن دعمها المباشر وغير المباشر للعدو الصهيوني. لندن لم توقف تصدير الأسلحة، وباريس كذلك. بل تستمر الدول الغربية على اختلافها في توفير الدعم السياسي والعسكري، وتكتفي بتصريحات “قلقة” لا تعني شيئًا، سوى محاولة يائسة لحماية نفسها من اتهامات جرائم الحرب، عبر الادّعاء بأنها تُحذر وتُدين لفظيًا.
إن ما يجري في غزة ليس مجرد عدوان عسكري، بل حرب إبادة ممنهجة تشترك فيها أطراف دولية بالصمت أو بالمشاركة الفعلية، تحت غطاء من الشرعية الكاذبة التي توفرها المؤتمرات الدولية، والتي لا تخرج عن كونها مظلّة لشرعنة الاحتلال ومساعدته على تحقيق ما عجز عن فرضه عسكريًا.
المقاومة “إرهابًا”.. والدفاع “خروجًا عن القانون”
لم يكن غريبًا أن يُعاد تصنيف حركات المقاومة في المؤتمرات الغربية بأنها “إرهابية”، فذلك جزء من الحرب النفسية والسياسية التي تهدف إلى نزع الشرعية الأخلاقية والدينية والوطنية عن كل من يقف في وجه الاحتلال.. بل إن بعض العواصم الأوروبية والعربية تطرح “حلولًا” تشمل تفكيك فصائل المقاومة، وتسفير من تبقى من مقاتليها إلى أي بقعة يُختار لهم النفي إليها.
وهكذا يُراد أن تُعزل المقاومة، وتُفكك، وتُجرد من سلاحها، ليُسلَّم القطاع بكل جراحه ومقدراته إلى مسار سياسي عقيم، عجز عن إنقاذ الضفة من التهويد، وعن حماية القدس من الاقتحامات، وعن وقف الاستيطان الذي يلتهم الأرض.
النتيجة: مؤتمر ضد المقاومة وليس ضد الاحتلال
ما يُطلق عليه “مؤتمر دولي لحل الدولتين” ليس في الحقيقة سوى مؤتمر ضد المقاومة، يُنظم تحت عناوين مضلّلة مثل “السلام” و”إنهاء المعاناة”، بينما يُمرر في كواليسه أخطر الأجندات: القضاء على المقاومة، شرعنة الاحتلال، تحويل الجلاد إلى ضحية، والضحية إلى متمرّد إرهابي.
رغم الحضور الكبير والتصريحات المتكررة والدعوات الخجولة لوقف إطلاق النار، إلا أن المؤتمر خالٍ من المواقف العملية، ولا يقدّم شيئًا جوهريًا يمكنه وقف المجازر أو إنقاذ الأطفال الذين يموتون جوعًا وقهرًا تحت الحصار والركام.
العالم يتعرّى.. والاختبار يكشف زيف المواقف
لقد شكّل هذا المؤتمر اختبارًا فاضحًا لمواقف العالم “المتحضّر”، فكشف زيف الخطاب الأوروبي والإنساني. العالم الذي يكتفي بإحصاء الجثث وإرسال المساعدات المشروطة، دون اتخاذ موقف حقيقي ضد الاحتلال، ليس سوى شريكٍ في الجريمة.
وما لم تتحول هذه المؤتمرات إلى أدوات فعلية لمحاسبة العدو، ووقف شحنات الأسلحة، وملاحقة مجرمي الحرب، فإنها ستظل جزءًا من المشهد الدموي، وستسجَّل في ذاكرة التاريخ كأداة سياسية لشرعنة الإبادة، لا لإنقاذ الضحايا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة