ما قيمة زكاة الذهب؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
زكاة الذهب.. يهتم المسلمون بإخراج الزكاة، باعتبارها أحد أركان الإسلام الخمسة، ولما لها من فضل كبير وثواب عظيم، ويتساءل البعض عن زكاة الذهب، وكيف يتم حسابها، وتدور الكثير من الأسئلة حول ما إذا كان هناك زكاة لـ ذهب المرأة، التي تستخدمه بغرض الزينة أم لا، وهو ما تستعرضه «الأسبوع» في هذا التقرير.
كيفية إخراج زكاة الذهبأوضح الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كيفية إخراج زكاة الذهب، قائلا: «إن الذهب إما أن يكون حلي مباح، أي يعني على هيئة زينة «حلق، غويشة، سلسلة، عقد» فإن كان الذهب زينة، وتم شراؤه من أجل التزين، وهذا لا زكاة فيه على مذهب الشافعية».
وأضاف أمين الفتوى، أنه إذا كان الذهب سبائك، فيعتقد البعض أن الذهب معيار للمالية، والذهب أكثر ثباتا من النقود والعملات المالية «كل ما يجيله فلوس يشتري دهب، سواء كان كسر أو سبائك ويركنها كأنه بيحوش»، متابعا: ففي هذه الحالة يكون الذهب عليه زكاة لأنه ليس حلي مباح أو بغرض التزين.
إذا بلغ الذهب نحو 85 جراما لـ «عيار 21» وكان فائضا عن الحاجة الأصلية، ومر عليه عام هجري كامل، فقد وجبت فيه «الزكاة بمقدار 2.5%» ويتم حساب ذلك بناء على سعره المعلن بدون مصنعية يوم إخراج الزكاة إلى مستحقيها، باستثناء ما تملكه المرأة لزينتها.
وأما إذا كان المراد بالذهب الأبيض الذهب المكون من خليط الذهب الأصفر مع البلاديوم أو النحاس أو غيره من المعادن، أو المطلي بواحد منها، فإن هذا يعبر عنه الفقهاء بالذهب المغشوش، والذهب المغشوش لا زكاة فيه إلا أن يبلغ الخالص منه بعد التصفية نصابًا بنفسه، وهذا هو ما ذهب إليه فقهاء الشافعية والحنابلة.
اقرأ أيضاًمع اقترب شهر رمضان.. اعرف كيفية حساب زكاة الذهب
أزهري عن زكاة الذهب: حق الفقراء.. والممتنع عنها عذابه أليم (فيديو)
هل حساب زكاة الذهب على سعر البيع أم الشراء؟.. دار الإفتاء تجيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الذهب زكاة الزكاة زكاة المال أهل الزكاة زكاة الذهب الزكاة على الحلي حكم الزكاة زكاة الذهب والفضة زكاة ذهب الزينة شروط الزكاة زکاة الذهب
إقرأ أيضاً:
ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:'ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن مَن بلغ مالُهُ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان فاضلًا عن حاجته الأصلية وخارجا عن الدين؛ فقد وجبت فيه الزكاة، وبما أنَّ المال قد تم دفعه مقدمًا، فقد خرج عن حوزته لشيءٍ من ضروريات الحياة، وهو: الحاجة إلى السكن، وبالتالي: فلا زكاة على المال المسؤول عنه.
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا حرج في إعطاء زكاة المال لفقير معدم لا يستطيع دفع إيجار شقته، لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة وهما الفقر والدين، قال – تعالى"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قُلُوبُهُمْ وَفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".
وأضافت لجنة الفتوى: قال ابن مفلح الحنبلي - رحمه الله، وَيَجْوز دفع زكاته إلى غريمه، ليفضي بها دينه، سواءً دفعها إليه ابتداءً أو استوفى حقه، ثم تدفع إليه؛ ليقضي به دين المقرض، وهذا بشرط ألا يكون إعطاء الزكاة حيلة لاسترداد الدين؛ لأن الزكاة حق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه كما يجوز للسائل أن يبرئ المستأجر من دينه، ويحتسب هذا من زكاة المال، وهو أحد الوجهين عن الشافعية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة