3 مشروعات قوانين معروضة أمام مجلس الشيوخ غدًا (تفاصيل)
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق جلساته البرلمانية غدًا الأحد عددًا من مشروعات القوانين الاقتصادية المهمة، والتي تولي لها الدولة المصرية أهمية كبيرة، والتي نعرضها في التقرير الآتي:
أولا: سجل المستوردين
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
ثانيًا: تسجيل السفن التجارية
كما يناقش المجلس في جلساته الأسبوع الجاري تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ثالثًا: قانون التجارة البحرية
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي.
والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
وهو أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جنيف بتاريخ 28/7/1951.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانونى لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة فى إطار الحقوق والالتزامات التى قررتها الاتفاقيات الدولية التى انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.
وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك فى إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اكتساب الجنسية المصرية الإدارة المحلية السفن التجارية قانون التجارة البحرية قانون التجارة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بتعدیل بعض أحکام مشروع قانون القانون رقم من الحکومة
إقرأ أيضاً:
محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم تر النور أو تناقش
رد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، بشأن عدم تقديم المعارضة بديلاً تشريعياً لمشروعي قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية قبل موافقة الحكومة عليهما.
وقال السادات:"حدث بالفعل أن قدمت أحزابنا، إلى جانب أحزاب معارضة أخرى، مشروعات قوانين مقترحة كبدائل."
فقاطعته الحديدي متسائلة: “ألم تصل تلك المشروعات إلى مرحلة المناقشة؟”ليجيب السادات:"هناك مشروعات قوانين قدمناها، لكنها لم تصل لمرحلة المناقشة ولم ترَ النور."
وفي سياق متصل، رد السادات على رأي البعض الذي يرى أن نظام القوائم المغلقة المطلقة يمثل الفرصة الوحيدة لأحزاب المعارضة للمشاركة، باعتبارها أحزابًا ضعيفة لا تستطيع خوض الانتخابات الفردية أو القوائم النسبية، قائلاً:"لا أتفق مع هذا الرأي على الإطلاق، والدليل على ذلك ما حدث في انتخابات 2012، التي أُجريت بنظام القوائم النسبية. فرغم هيمنة حزب الأغلبية وقتها – ممثلًا في جماعة الإخوان والسلفيين – نجحت أحزاب ليبرالية ومدنية في الحصول على مقاعد، مما يعني أن المنافسة ممكنة إذا وُجدت الإرادة والتنظيم الجيد.
وكشف ان أحد أهم الاسباب الاعتراض على القوائم المغلقة أنها تمثل إهداراً لاصوات الناخبين قائلاً :"الي جاب 51% القائمة كلها تدخل بينما يضيع من حصل على 49% وبالتالي فيها إهدار للاصوات لكن دون شك أن القوائم النسبية حتى لو إفترض البعض أنها ايضا لاتوجد بها فرصة للاحزاب المعارضة لكن مالمانع من التجربة ولو بنسبة ؟.
إختتم :"أنا من مؤيدي المشاركة أي حزب لابد أن يشارك في الحياه السياسية والانتخابات وعدم المشاركة لاي حزب يعني عدم وجوده في الحياه السياسية "
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية