بعد إقرار القانون.. آليات إثبات العجز للحصول على مساعدات الضمان الإجتماعى
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تضمن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب خلال جلساتها الماضية، على آليات إثبات العجز للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي.
نص القانون على ضرورة أن يثبت العجز أو الإعاقة أو الحالة الصحية بقرار من القومسيون الطبي المحلى أو المستشفيات الحكومية التي يتم تحديدها بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة، وتتولى إدارة القومسيون الطبى العام النظر في التظلمات من قرارات الفحص الطبي.
وللفرد الفقير والأسرة الفقيرة الحق في الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي وفقا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديد حالة الفقر للفرد والأسرة بالبحث الاجتماعي الميداني المعتمد على مؤشرات الاستهداف التي تشمل الدخل، والتعليم، وعدد الأفراد، والعمل، وحالة السكن، والحالة الصحية وعلى الأخص للعاجز والمعاق، والحالة الاجتماعية وعلى الأخص لليتيم والأرملة والمطلقة، وأى مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد والأسر المستهدفة في الريف أو الحضر يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتوقف مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه فى أى منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائى بالإدانة فى جريمة تسول أو فى إحدى الجرائم التى ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائى فى إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الضمان الإجتماعي الضمان الاجتماعي مجلس النواب مساعدات الضمان الاجتماعى مساعدات الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
“المنظمات الأهلية”: غزة بحاجة لـ1000 شاحنة مساعدات يوميا لكسر حالة المجاعة
الثورة نت /..
أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، اليوم الأربعاء،أن ما يتم إدخاله من مساعدات لا يتجاوز 70 إلى 80 شاحنة يوميًا، في حين أن القطاع بحاجة ماسّة إلى 1000 شاحنة يوميًا من جميع الأصناف لكسر حالة المجاعة المتفشية بين السكان.
وقال الشوا لوكالة سند للأنباء، إن المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة لا تُلبّي الحد الأدنى من احتياجات السكان، في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية واستمرار حالة المجاعة، مشيرا إلى أن “كل لحظة تمر على غزة هي أسوأ من سابقتها”.
وأوضح الشوا أن غالبية هذه الشاحنات لا تصل إلى المخازن أو المنظمات الدولية، نتيجة فرض سلطات العدو الإسرائيلي ممرات دخول تمر عبر مناطق تنتشر فيها الفوضى، ويُسيطر عليها عصابات مسلحة ولصوص، ما يؤدي إلى نهب المساعدات ويحول دون وصولها إلى مستحقيها.
كما أكد أن تفاقم الكارثة في غزة أصبح مسألة وقت، في ظل شحّ الغذاء، وانعدام الأمن، وانهيار شبه كامل للقطاع الصحي، محذرًا من أن “الموت الجماعي” قد يصبح واقعًا إذا لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل وفاعل.
ودعا الشوا المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغط على سلطات العدو الإسرائيلي لفتح المعابر وتوفير ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية، وضمان وصولها إلى مراكز التوزيع دون تعرضها للنهب أو العرقلة.
وشدد على أهمية دور مؤسسات الأمم المتحدة في تنظيم توزيع المساعدات بسرعة وأمانة، بما يضمن حفظ كرامة المواطن الفلسطيني في ظل واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث.