بعد إقرار القانون.. آليات إثبات العجز للحصول على مساعدات الضمان الإجتماعى
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تضمن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب خلال جلساتها الماضية، على آليات إثبات العجز للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي.
نص القانون على ضرورة أن يثبت العجز أو الإعاقة أو الحالة الصحية بقرار من القومسيون الطبي المحلى أو المستشفيات الحكومية التي يتم تحديدها بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة، وتتولى إدارة القومسيون الطبى العام النظر في التظلمات من قرارات الفحص الطبي.
وللفرد الفقير والأسرة الفقيرة الحق في الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي وفقا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديد حالة الفقر للفرد والأسرة بالبحث الاجتماعي الميداني المعتمد على مؤشرات الاستهداف التي تشمل الدخل، والتعليم، وعدد الأفراد، والعمل، وحالة السكن، والحالة الصحية وعلى الأخص للعاجز والمعاق، والحالة الاجتماعية وعلى الأخص لليتيم والأرملة والمطلقة، وأى مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد والأسر المستهدفة في الريف أو الحضر يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتوقف مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه فى أى منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائى بالإدانة فى جريمة تسول أو فى إحدى الجرائم التى ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائى فى إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الضمان الإجتماعي الضمان الاجتماعي مجلس النواب مساعدات الضمان الاجتماعى مساعدات الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
حسني بي يدعو لمعايير واضحة في الإنفاق ويحذر من موجة فقر وتضخم قادمة
???? ليبيا – حسني بي يحذر من تمويل العجز بطرق غير مدروسة ويصف الوضع المالي بـ”الكارثي”
ليبيا – حذّر رجل الأعمال حسني بي من التداعيات الاقتصادية الخطيرة لاستمرار العجز المالي في ليبيا وتمويله بطرق غير مدروسة، مؤكدًا أن هذا النهج يُهدد الاستقرار النقدي والاقتصادي في البلاد.
???? العجز المالي تجاوز 200 مليار دينار ????
وفي تصريح لمنصة “فواصل”، شدد بي على أن الإنفاق العام يجب أن يُغطى بالكامل من الإيرادات العامة، موضحًا أن أي إنفاق غير مغطى يؤدي إلى عجز مالي يتراكم بمرور الزمن.
وكشف أن العجز التراكمي منذ عام 2013 تجاوز 200 مليار دينار، أي ما يفوق 100% من الميزانية العامة ويمثل 75% من الناتج المحلي الإجمالي، واصفًا ذلك بـ”الوضع الكارثي“.
???? مصرف ليبيا المركزي تجاوز القانون المالي ????
أشار بي إلى أن القانون المالي يمنع المصرف المركزي من تمويل العجز بأكثر من 20% من الميزانية، على أن تتم التسوية خلال السنة التالية، إلا أن هذا السقف تم تجاوزه خمس مرات، ما أدى إلى انخفاض قيمة الدينار بنسبة 80% خلال 12 عامًا.
???? الدينار مهدد والتضخم يتصاعد ⚠️
وأكد أن دور المصرف المركزي يتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار وكبح التضخم، داعيًا إياه إلى رفض تمويل العجز نقديًا، لما لذلك من أثر مباشر على قيمة العملة المحلية والقوة الشرائية للمواطنين.
???? 93% من الإنفاق ممول من النفط بسعر صرف خاضع للتحويل ⛽
وأوضح بي أن 93% من الإنفاق العام يُموَّل عبر تحويل إيرادات النفط إلى الدينار الليبي، بشرط أن يكون ذلك بسعر صرف عادل يضمن التوازن النقدي.
???? 204 مليار دينار حجم الإنفاق العام السنوي ????
أشار إلى أن الإنفاق العام الحقيقي يقدّر بحوالي 204 مليار دينار سنويًا، موزعة على النحو التالي:
المرتبات (الباب الأول): أكثر من 65 مليار دينار
النفقات التسييرية: 14 مليار دينار
علاوات الأبناء والمرأة: 7 مليار دينار
دعم المحروقات والغاز (غير مدرج منذ 2019): 77 مليار دينار
الصحة والمياه والبيئة: أكثر من 18 مليار دينار
الإنفاق التنموي: 23 مليار دينار (دون احتساب الإنفاق في غرب ليبيا)
???? دعوة لوضع معايير حسابية واضحة للإنفاق ????
واختتم بي تصريحه بالتأكيد على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتطلب معايير حسابية واضحة لقياس أثر الإنفاق العام على الاقتصاد، مطالبًا السلطات التشريعية والتنفيذية بالتحرك العاجل لتفادي مزيد من التدهور في قيمة الدينار، وما يترتب عليه من تضخم وفقر واسع النطاق.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق