ستة أسباب تُحتِّم على “الضمان” الاهتمام بمتقاعدي الشيخوخة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
ستة أسباب تُحتِّم على “الضمان” الاهتمام بمتقاعدي الشيخوخة
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
#متقاعدو_الشيخوخة وفقاً لأحكام #قانون #الضمان_الاجتماعي هم المؤمّن عليهم الذين تم إيقاف اشتراكهم بالضمان عند إكمال سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث أو ما بعد هذه السن، بعد أن استكملوا مدة الاشتراك المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة وخُصّصت لهم رواتب تقاعد من الضمان.
يبلغ العدد التراكمي لمتقاعدي الشيخوخة حوالي (106) آلاف متقاعد، ويتقاضى حوالي 52% منهم راتباً تقاعدياً لا يزيد على ( 300 ) دينار.
ولكون هذه الفئة من المؤمّن عليهم آثروا أن يتقاعدوا عند إكمال السن القانونية الطبيعية لتقاعد الشيخوخة، فمن المهم أن تسعى مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى الاهتمام بهم لعدة أسباب:
أولاً: أنهم خرجوا على التقاعد عند إكمال السن القانونية لتقاعد الشيخوخة كما ذكرت، وهي السن الطبيعية المُفترَضة، وهذا يعني أنهم لم يُثقِلوا كاهل الضمان برواتب تقاعدية في سن مبكرة، كما أنهم أدّوا ما عليهم من اشتراكات حتى بلوغ هذه السن، ولم يلجأوا للتقاعد المبكر بمحض إرادتهم، ومن المعروف أن للتقاعد المبكر أثراً سلبياً على الضمان.
ثانياً: أن فُرص التحاقهم بالعمل بعد هذه السن قليلة جداً، وأن شعورهم بأمن الدخل من خلال راتب التقاعد يجب أن يكون حاضراً، وأن تعمل المؤسسة على دعم هذا الشعور عملياً ومعنوياً.
ثالثاً: أن هذه الشريحة من المتقاعدين في أمسّ الحاجة إلى الطبابة والرعاية الصحية، حيث تزداد المتاعب الصحية عادةً كلما تقدّم الإنسان بالسن، وعليه فإن من الأهمية بمكان أن تدرس مؤسسة الضمان توفير تأمين صحي نوعي مريح لهذه الفئة وأفراد اُسَرها.
رابعاً: أن هذه الشريحة من متقاعدي الضمان هم من كبار السن، وأنهم بحاجة إلى خدمات اجتماعية مريحة مثل خدمات النقل والمواصلات والحدائق والأندية الاجتماعية التي تلبّي احتياجاتهم وتملأ أوقاتهم بما يفيد.
خامساً: أن معظم هؤلاء المتقاعدين بحاجة إلى مساعدات مادية، ولا سيما أصحاب الرواتب المتدنية (الأقل من 300 دينار)، لذا على مؤسسة الضمان أن تدرس إمكانية إطلاق برنامج سُلف اجتماعية حسنة (بدون فوائد) ضمن أسس مُيسّرة لهم ودون تحديد لسقف السن لأي متقاعد.
سادساً: أن الكثير من هؤلاء المتقاعدين يحتفظون بخبرات كبيرة نوعية في العديد من المجالات، ويمكن الاستفادة منهم في التدريب والمحاضرات والدراسات والمهن المختلفة مقابل أتعاب معينة سخيّة، وهي طريقة مهمة لإدماجهم في عملية التنمية والبناء الوطني.
وفي ضوء كل ما سبق وعلاوةً عليه، أقترح على مؤسسة الضمان الاجتماعي أن تُجري دراسة دورية “كل ثلاث سنوات مثلاً” لأوضاع متقاعدي الشيخوخة، وبناءً على نتائج الدراسة تضع برنامجاً لخدمة متقاعديها مع التركيز على الفئة الأقل حظّاً والأكثر ضعفاً.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: موسى الصبيحي قانون الضمان الاجتماعي مؤسسة الضمان
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. (10) أسئلة تحتاج إلى إجابة حول نجاح تجربة مجلس استثمار أموال الضمان
#سواليف
(10) أسئلة تحتاج إلى إجابة
ما مدى #نجاح #تجربة #مجلس_استثمار_أموال_الضمان.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة 4 شهداء في قصف منزل وسط دير البلح 2025/05/18يُفترَض أن يتم تقييم تجربة مجلس استثمار أموال الضمان المكوّن من تسعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس، تسعة منهم يمثلون الحكومة، فيما الإثنان المتبقيان يمثلان العمال وأصحاب العمل.
وهنا لا بد من طرح عدد من الأسئلة حول الموضوع ولا سيما دور رؤساء مجالس الاستثمار:
١) ما هي المعالم الفارقة التي أرساها رؤساء مجالس استثمار أموال الضمان الاجتماعي حتى الآن.؟
٢) هل قام أحدهم بدور كبير واضح يستحق التقدير والإشادة عدا عن إدارة جلسات المجلس.؟
٣) هل من توضيح صريح للانجازات أو المعالم الفارقة التي قام بها أي منهم، بدايةَ من حقبة مروان عوض ، إلى مازن الخطيب والى أميّة طوقان، فهل كان لاي منهم بصمات ايجابية ومؤثرة على الصعيد الاستثماري، او حتى على الصعيد الاجتماعي.؟
٤) هل سألوا أنفسهم ما إذا كانت موجودات الصندوق ستصل إلى ( 28 ) مليار دينار في العام 2030 كما تفترض الدراسات وماذا أعدّوا لذلك.؟
٥) هل اطلعوا على نتائج وتوصيات الدراسات الاكتوارية التي قامت بها مؤسسة الضمان.؟
٦) ألا تُعدّ الدراسات الإكتوارية ونتائجها واحدة من أهم القضايا التي بجب أن تكون موضع اهتمام رؤساء وأعضاء مجالس الاستثمار، بل ومن صلب عملهم.؟
٧) إذا كنا الآن على أعتاب تسلّم نتائح الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، فهل مجلس الاستثمار جاهز لمناقشتها، وبحث ما إذا كانت تختلف بتوصياتها عن سابقاتها ولا سيما الدراسة الاكتوارية السابعة أو الثامنة أو التاسعة أو العاشرة.؟
٨) هل سأل مجلس الاستثمار نفسه السؤال التالي: ما الفائدة من الدراسة الإكتوارية إذا كنا لا نطبّق ولا نعمل بتوصياتها.؟
٩) هل سأل مجلس الاستثمار نفسه فيما إذا كنا بحاجة إلى تعديل قانون الضمان وتخفيض المنافع للمشتركين والمتقاعدين مثلاً.؟
١٠) هل سأل مجلس الاستثمار نفسه فيما إذا كانت نتائج الأداء الاستثماري تفي بمتطلبات الدراسة الاكتوارية أم لا.؟