بقلم عمر العمر
كما الفيل تتمدد حربنا المُدمِّرة عبر المكان والزمان فتتضخم معها أسوأ كارثة إنسانية على سطح المعمورة . تحت دخانها يتصاعد إيقاع المُهجرين إذ بلغت أعدادهم نحو ثُلث السكان.المحنة آخذة في الاتساع على نحو يهدد بتحويل (سلة غذاء العالم) إلى أفدح بقعة للجوع يعرفها العالم إبان الأربعين سنة الأخيرة.
*****
الساسة كذلك كأطفال أمام فيل بحجم الوطن. السياسة لديهم سفسطة هراء خارج المنطق ،التاريخ ،الجغرافيا والواقع. هم طبول جوفاء لايصدر عنها قراءات موضوعية، ممارسة النقد الذاتي، الاعتراف بالخطأ والاعتذار للشعب.ما منهم من يتسلح بالحد الأدنى من عدة الكاريزما .غالبية النشطاء الجائلين في المعترك العام تغلب عليهم غريزة القطيع ، يدافعون أو يهاجمون بثوابت المواقف الصمدية المسبقة. تحت كل هذا الركام تندثر قنوات الحوار مثلما تضيع مصائر ملايين الهائمين في الفضاء محرومين من الشروط الدنيا للحياة المعاصرة.وسط الضجيج المتخذ لغة سياسية تحترق فرص كسب العيش أمام ملايين الشباب دع عنك بناء حيوات أسرية.الألاف من من أفراد الأُسر يتساءلون في لوعة من الوجع عمّا إذ كان ستتاح لهم فرص إعادة جمع الشمل قبل الممات.هذه همومٌ لا ترد على خاطر مقاولي السياسة وزبانية الحرب.فهم ماقرأوا مانديلا(الأمن هو أمن الناس ليس أمن الحكومات)
*****
بعض المحاججة على منابر السياسة لا تخرج عن اللجاجة.فإعادة انتاج التجارب الخاطئة لا يصبغ عليها صوابية.فالدفاع عن استيلاد نظام الإنقاذ الجنجويد استنادا إلى إرث سوداني قديم أو عُرف دولي يقفز فوق حواجز عقلانية.إذ استعانة الجيش بفرق من قبائل تضررت مصالحها من قبل جماعات رفعت السلاح في وجه الدولة كانت صفقات محدودة الزمكانية . الصادق المهدي لم يفلح في بسط مظلة الدولة على فرق عرب التماس في مواجهة حركة غرنغ. الدولة القابضة على قوام أمنها الوطني لا تركن إلى الاستعانة بميليشيات . الضباط الوطنيون يرفضون بناء أجسام عسكرية خارج ظل الجيش. الدول ذات المصالح عابرة الحدود تسمح ببناء ميليشيات بدوافع متعددة ليس بينها البتة استخدامها ضد شعوبها .في الغالب تستعين بها بغية إنجاز مهام قذرة وراء الحدود حماية لجنودها وهربا من المساءلات.فالميلشيات وليدة جراحات قيصرية حكومية،ليست نتاج مخاض مجتمعي
*****
الجنجويد صناعة إنقاذية صرفة هندستها الدولة ثم أصبغت عليها مشروعية دستورية بدوافع غلبت عليها حماية النظام وتحقيق غايات ليست وطنية.المفارقة المحزنة صمت الجنرالات ازاء التوغل في التعدي على هيبة الجيش. عمليات تسمين الميليشيا تمت تحت رعاية كل الضباط ، بل بمشاركة بعضهم و على حساب الجيش. النظام فتح مسارب الاستعانة بشتات حزام وسط الغرب الإفريقي . الغاية العليا لذلك حماية النظام ليس الوطن أو المواطن.المفارقة المحزنة حدوث تلك الممارسات بينما ظل الجيش جيشاً للنظام أكثر مما هو جيشٌ للدولة. حتى مع استفحال حرب الفجار لايزال السؤال مطر حا عمّا إذا ما هو جيشٌ قومي للوطن أم تنظيمٌ عسكري للحزب.؟ مما يعيد طرح التساؤل بقاءُ الجيش والجنجويد جناحين عسكريين للإنقاذ حتى وقت إنفجار حرب السعار.
*****
على الضفة المقابلة لا يشفع لاداء القوى السياسية الهزيل خروجُها منهكةً من تحت قبضة النظام القمعي.صحيحٌ أنها حققت بعضاً من إجازٍ إبان فترة مبكرة من المرحلة الانتقالية .لكن تركيبتها المسكونة بالهزال السياسي ساهم في قعودها على نحو لم تستوعب معه مكامن التربص بها .أكثر من ذلك غلب حسن النوايا حد السذاجة السياسية على أداء ومواقف طاقم افتقد حاسة الانفعال مع ما يسمى باللحظة التاريخية لثورة مجيدة. قعود حمدوك وطاقمه أفرغ الزخم الجماهيري من مضمونه الثوري حد الهبوط إلى درك الإحباط . مع انتشار الحرب فقدت الحركة المدنية ماتبقى من قواها فظلت تمارس السياسة فقط من على المنصات . هكذا انقطع الحبل السري بين القيادة والجماهير المبعثرة في ملاذات اللجوء على صعيدالداخل والخارج.
*****
لا أحد ينكر تدني الامكانات المادية للقوى السياسية .لكن ذلك لا يبرر ضعف مخيالها السياسي ووهن مساهماتها على صعيد العمل الجماهيري .فحتى في ظروف البعثرة الشعبية ثمة متسعٌ للتواجد الفعال وسط النازحين واللاجئين. هناك فرصٌ لبناء شبكة - مفوضية-للإغاثة ولو رمزية على نطاق معسكرٍ لتفقد حال النازحين إن لم يبلغ الجهد تحسين ظروفه . من المتاح بناء (مفوضية للتعليم ) تساهم في تأمين استقرار طلاب النازحين في عدد من الدول .فهناك طلاب يحتاجون إلى عون من أجل استكمال امتحاناتهم.بعض الدول لم تكن تمانع بل ربما رحبت بمثل ذلك النشاط. عددٌمن أندية الجالية انجزت تلك المهام ومثلها. هذه المفوضيات ربما تتيح فرص تمارين لكوادر دولة مرتجاة.
*****
البؤس الناجم بفعل الإنسدادالماثل في الأفق السوداني لا يتطلب بالضرورة معجزة لتحقق اختراقاً. ففي زمن المآسي يحقق بعض الناس أشياء مذهلة. الإنسان السوداني أثبت رغم تواضعه قدرات ليست عادية على الابداع ، النجاة والتغيير. فعبر تاريخه الطويل تدرّب على مخاضات وطنية ثم استئناف الحياة دوما من جديد.هكذا فعل من أجل الخلاص من الاستعمار التركي.كذلك فعل تجاه الحكم الاستعماري الثاني الثنائي.هكذا أنجز عند إطاحة أول نظام عسكري ثم عقب انتفاضتة على جعفر نميري ثم مع مناة -الانقاذ -الثالثة . طلق طبعي أم قيصري فلابد من الجنين .الأصل في الجراحة القيصرية إختزال معاناة المخاض .كيفما تنتهي هذه الكارثة فلا ملجأ إلا إلي الشعب بغية تثبيت سلطة قابضة .ربما يتعلّم السودانيون من هذه المحنة كيفية عدم التفريط في مصيرهم عبر النوايا الساذجة والثقة المفرطة في من لايستحق.
aloomar@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان: شلّ الاقتصاد أم كبح آلة الحرب؟
العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان: شلّ الاقتصاد أم كبح آلة الحرب؟
عمر سيد أحمد
العقوبات من واشنطن إلى الخرطوم… ما بين الحساب والعقابفي 24 أبريل 2025، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عزمها فرض عقوبات صارمة على السودان بموجب “قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991”، وذلك بعد تأكيد استخدام الحكومة السودانية لأسلحة كيميائية في عام 2024، في خرق صريح لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي تُعد السودان طرفًا فيها.
القرار، الذي سُلِّم إلى الكونغرس الأميركي مرفقًا بتقرير يؤكد “عدم امتثال السودان”، يُمهّد لتطبيق حزمة من التدابير العقابية، تشمل حظر الوصول إلى خطوط الائتمان الأميركية، وتقييد الصادرات، وتجميد الأصول. ومن المتوقع أن تدخل هذه العقوبات حيّز التنفيذ في أو حوالي 6 يونيو 2025، عقب نشرها في السجل الفيدرالي الأميركي.
ورغم أن هذه العقوبات تأتي ردًا على خروقات خطيرة للقانون الدولي، فإن توقيتها في ظل حرب أهلية طاحنة، وانهيار اقتصادي شامل، وتوسع المجاعة والنزوح، يطرح تساؤلات أخلاقية واستراتيجية حول فاعليتها وجدواها، ومدى تأثيرها الفعلي على النخبة الحاكمة مقارنة بما تلحقه من أضرار مباشرة بحياة المواطنين واقتصاد الدولة.
تجربة السودان السابقة مع العقوبات (1997–2020)بين عامي 1997 و2020، خضع السودان لعقوبات أميركية شاملة فرضت عليه عزلة اقتصادية ومصرفية خانقة، بتهم دعم الإرهاب واحتضان تنظيمات متطرفة. طالت العقوبات المؤسسات الحكومية والمالية، وحرمت السودان من:
استخدام النظام المصرفي العالمي المرتبط بالدولار. استقبال الاستثمار الأجنبي المباشر أو التمويلات الإنمائية. التحديث التكنولوجي والاتصال بأسواق المال.أدت هذه العقوبات إلى تدهور البنية الاقتصادية، وزيادة الاعتماد على التهريب والاقتصاد الموازي، وهروب الكفاءات ورؤوس الأموال. ورغم الرفع التدريجي للعقوبات في 2017، إلا أن استمرار وضع السودان على قائمة الإرهاب حتى أواخر 2020 أعاق أي تعافٍ جاد، خصوصًا مع تعاقب الأزمات السياسية والانقلابات والحرب الأخيرة.
العقوبات الجديدة – البنود والتوقيتالعقوبات الأميركية الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في يونيو 2025، جاءت كرد مباشر على ما وصفته واشنطن بـ”استخدام موثّق للأسلحة الكيميائية من قبل حكومة السودان”. وتشمل:
حظر التعاملات بالدولار الأميركي. تجميد أصول الحكومة والشخصيات المتورطة. منع الشركات الأميركية من تصدير تقنيات أو منتجات للسودان. حرمان السودان من الوصول إلى التمويل الأميركي أو الدولي المدعوم أميركيًا، خصوصًا عبر خطوط الائتمان أو التسهيلات المالية.ما يضاعف من أثر هذه العقوبات هو هشاشة الوضع الداخلي، حيث يخوض السودان واحدة من أسوأ حروبه الأهلية، وسط انهيار شبه كامل لمؤسسات الدولة المدنية.
ثالثًا: التأثيرات الاقتصادية المباشرة خروج فعلي من النظام المالي العالميالسودان اليوم شبه معزول عن النظام المالي العالمي، ومع تنفيذ هذه العقوبات، ستفقد البنوك السودانية القدرة على:
فتح الاعتمادات المستندية لشراء السلع. تنفيذ التحويلات البنكية الرسمية. التعامل مع المؤسسات الوسيطة في التجارة الخارجية.هذا يعني عمليًا إغلاق باب التجارة القانونية، وتوجيه كل النشاطات نحو السوق السوداء أو التهريب.
تهديد الأمن الغذائي والدوائيمع صعوبة الاستيراد الرسمي، تتراجع واردات القمح، الدواء، الوقود، والأدوية المنقذة للحياة. ويؤدي ذلك إلى:
نقص حاد في الإمدادات الأساسية. تضاعف الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة التأمين والنقل. توسّع الفجوة في الخدمات الصحية. ضياع موارد الدولة من الذهبفي ظل غياب الرقابة وازدهار اقتصاد الظل، يُقدّر حجم الذهب السوداني المُهرّب بأنه يفوق 50 إلى 80% من الإنتاج السنوي. وقدرت الخسائر من التهريب خلال العقد الماضي بما بين 23 و36 مليار دولار. العقوبات الحالية تدفع بهذا المورد نحو مزيد من التهريب، وتُفقد الدولة فرصة استثمار أكبر كنز نقدي تملكه.
تعميق أزمة سعر الصرفكل هذه التطورات تؤدي إلى:
تسارع تدهور الجنيه السوداني أمام الدولار. تزايد التضخم المفرط. انهيار القدرة الشرائية للمواطنين. رابعًا: من يدفع الثمن؟رغم أن العقوبات تستهدف النظام السياسي والعسكري، إلا أن من يدفع الثمن فعليًا هو المواطن العادي:
العامل الذي فقد وظيفته بسبب توقف المصنع عن الاستيراد. المزارع الذي لا يجد سمادًا ولا وقودًا. المريض الذي لا يحصل على دواء. التاجر الذي يُجبر على التعامل عبر السوق السوداء. خامسًا: العقوبات كأداة سياسية – فعالة أم عقوبة جماعية؟تاريخيًا، نادرًا ما أسقطت العقوبات الأنظمة القمعية. بل كثيرًا ما زادت من تماسكها عبر:
خطاب “الحصار الخارجي”. عسكرة الاقتصاد. قمع المعارضة بحجة الطوارئ.وفي السودان، حيث الاقتصاد منهار أصلًا، ستدفع العقوبات الناس نحو مزيد من الفقر واليأس، دون ضمان أن تؤدي إلى تغيير حقيقي في سلوك النظام.
سادسًا: أهمية وقف الحرب فورًاالعقوبات في حد ذاتها خطيرة، لكن الحرب تجعلها كارثية. فكل يوم يستمر فيه القتال:
يُفقد السودان مزيدًا من موارده. ينهار الأمن الغذائي. يتوسع النزوح والدمار.وقف الحرب هو الخطوة الأولى والأكثر إلحاحًا للخروج من هذه الدوامة. فبدون وقف إطلاق النار، لا يمكن التفاوض، ولا يمكن الإصلاح، ولا يمكن للعالم أن يستجيب لدعوات تخفيف العقوبات.
الآثار المتوقعة على إعادة الإعمار بعد الحربمن أبرز التداعيات الخطيرة للعقوبات الأميركية المرتقبة أنها ستُقوّض بشدة فرص إعادة الإعمار بعد الحرب، حتى إذا تم التوصل إلى وقف إطلاق النار أو تسوية سياسية. إذ أن إعادة بناء البنية التحتية المدمرة – من طرق ومرافق وخدمات عامة – تتطلب تمويلات ضخمة، لا يمكن تغطيتها من الموارد المحلية وحدها، خصوصًا في ظل الانهيار الكامل للإيرادات العامة وغياب مؤسسات الدولة الفاعلة. وبما أن العقوبات تشمل حظر الوصول إلى التمويل الأميركي وخطوط الائتمان، فإنها تحرم السودان من أي فرص واقعية للحصول على قروض ميسّرة، أو دعم من المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد، أو حتى من شركات مقاولات عالمية. كما أن استمرار العقوبات يُعزّز مناخ عدم الثقة في السودان كبيئة استثمارية، ما يدفع المستثمرين للابتعاد عنه، ويطيل أمد العزلة الاقتصادية، وبالتالي يُجمّد أي مسار حقيقي نحو التعافي والتنمية بعد الحرب.
خاتمة: بين المحاسبة والإنقاذالعقوبات الأميركية على السودان تُعبّر عن موقف دولي حازم ضد استخدام الأسلحة الكيميائية، لكنها في سياق حرب داخلية وانهيار اقتصادي، تتحول إلى عقوبة جماعية تهدد بقاء الدولة ذاتها. المطلوب اليوم ليس فقط التعامل مع العقوبات، بل تغيير المسار السياسي والاقتصادي كاملاً.
وذلك يتطلب:
وقف الحرب فورًا. تشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية. إصلاح شامل للقطاع المالي والمؤسسي. الشروع في مفاوضات مع المجتمع الدولي لرفع العقوبات تدريجيًا مقابل التزامات واضحة بالسلام والشفافية.فالعالم لن يستثمر في بلد يحكمه الرصاص والتهريب، ولن يخفف عقوبات ما لم يرَ إرادة حقيقية للتغيير. والسودان، برغم الجراح، لا يزال يملك فرصة – لكنها تضيق كل يوم.
* خبير مصرفي ومالي وتمويل
مايو 2025
الوسومالإنقاذ الحرب الخرطوم السودان العقوبات الأمريكية على السودان القطاع المالي والمؤسسي النظام المالي العالمي سعر الصرف عمر سيد أحمد واشنطن
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!