جامعتا المغتربين والقضارف تضاعفان الرسوم الدراسية وسط شكوى من أولياء الأمور
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تفاجأ طلاب الدفعة العاشرة المستوى الرابع كلية الطب وأولياء أمورهم بجامعة المغتربين بمضاعفة الرسوم الدراسية بعد تعاقد الكلية مع جامعة القضارف
التغيير: القضارف
وقبل اندلاع الحرب حددت الجامعة التي كان مقرها بالخرطوم شارع الصحافة المبلغ المتعاقد عليه 100000جنيه سوداني كرسوم دراسية و 30000 ألف جنيه بواقع رسوم تسجيل.
وبسبب ظروف الحرب تم التعاقد مع جامعة القضارف لمواصلة العملية التعليمية وتم فرض مائتي ألف جنيه على الطالب كرسوم استضافة دفعة جامعة المغتربين. ولاحقا فرضت إدارة الجامعة مبلغ 3000000 جنيه (ثلاثة ملايين) على كل طالب للتدريب السريري بالإضافة إلى 100000 رسوم الدراسة و50000 رسوم تسجيل مع العلم بأن الدراسة نظرية (أون لاين) فيما يمارس التدريب السريري في مدينة القضارف.
ورأى بعض أولياء الأمور الذين تحدثوا لـ”التغيير” أن المبلغ مرهق لهم مع ظروف الحرب والنزوح.
وفي اول رد فعل على القرار كونت أسر بعض الطلاب لجنة اسفيريا خاطبت الجامعة. وكشف أولياء الامور عن إن إدارة الجامعة صممت على ما قررته ليتوصل اسر الطلاب إلى ضرورة تصعيد الموضوع للجهات المختصة ويحظون بمتابعة المسؤولين .
وكانت إدارة الجامعة قد حددت فترة التسجيل للمقررات السريرية بكلية الطب جامعة القضارف للدفعة العاشرة اعتباراً من 17 نوفمبر حتى الأحد الموافق 2-12-2024.
وبحسب إعلان الإدارة تبلغ قيمة رسوم جميع المقررات 3.000.000 جنيه سوداني، وتشمل مقررات (الباطنية، الأطفال، الطب النفسي، الطب الشرعي والجلدية).
وبناءً عليه تلتزم كلية الطب جامعة المغتربين بتنفيذ المقررات حال استيفاء متطلبات التسجيل بما فيها سداد الرسوم الدراسية المقررة.
ونبه الإعلا إلى أن الدراسة لن تبدأ حال لم يتم تسجيل العدد الكافي من الطلاب .
وشددت الإدارة على أنها (لن تقبل أي تفاوض جماعي في شأن سداد الرسوم الدراسية للطلاب إذ أنها تمثل شأناً فردياً بموجب القوانين واللوائح).
وأقرت إدارة الجامعة بالتزامها بحفظ فرصة جميع الطلاب الذين لم يتمكنوا من سداد الرسوم المقررة حال استقرار الأوضاع وعودة الجامعة لمقراتها الرئيسة.
وجاء الإعلان ممهورا بتوقيع البروفيسور حسن أبو عائشة، عميد كلية الطب.
الوسومالقضارف جامعة المغتربين رسوم الدراسة
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: القضارف جامعة المغتربين رسوم الدراسة
إقرأ أيضاً:
ترامب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية خطيرة
صراحة نيوز- يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المضي قدمًا في فرض زيادات جديدة على الرسوم الجمركية، وهي خطوة بدأت آثارها تظهر بوضوح على الاقتصاد، لا سيما في قطاع التصنيع الذي يعتمد على سلاسل إمداد عالمية معقدة.
وبحسب تحليل صادر عن مركز “واشنطن للنمو العادل”، فإن تكاليف الإنتاج في المصانع الأمريكية قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5% نتيجة هذه السياسات. وأوضح كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، أن هذه الزيادات “رغم محدوديتها الظاهرية، قد تكون كفيلة بإحداث ضغط كبير على الشركات ذات الهوامش الربحية الضيقة”، وهو ما قد يؤدي إلى تجميد الأجور، تسريح العمال، أو حتى إغلاق بعض المصانع بشكل كامل.
ورغم هذه المخاوف، لا يزال ترامب يدافع عن الرسوم الجمركية بوصفها أداة لحماية الصناعة الأمريكية، وتحفيز فرص العمل، وتقليص العجز التجاري. وقد أعلن عن اتفاقيات تجارية جديدة مع عدد من الدول، من بينها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات متعددة.
لكن التحليلات الاقتصادية تُظهر جانبًا آخر من الصورة، خصوصًا في الولايات الصناعية الحاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تشكل الوظائف في قطاعات التصنيع والطاقة والبناء والتعدين أكثر من خمس سوق العمل. وتشير التقديرات إلى أن هذه الرسوم قد تؤثر سلبًا على الاستقرار الوظيفي في هذه المناطق الحيوية سياسيًا.
وفيما ترى إدارة ترامب أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات الأمريكية، إلا أن قطاع التكنولوجيا المتقدم، وخاصة الذكاء الاصطناعي، قد يواجه تحديات مضاعفة. إذ تعتمد صناعة الإلكترونيات بنسبة تفوق 20% على مكونات مستوردة، مما يجعلها عرضة لارتفاع التكاليف بفعل الرسوم الجديدة، وبالتالي إبطاء وتيرة الابتكار والنمو في هذا القطاع.
وكشفت نتائج استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن معظم الشركات تخطط لتمرير حوالي نصف تكاليف الرسوم إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار، مما يعزز الضغوط التضخمية. كما أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن نحو 14,000 وظيفة صناعية فُقدت منذ بدء تنفيذ سياسة الرسوم الجمركية في أبريل/نيسان، ما يزيد من الضغط على الإدارة لإثبات فعالية هذه الإجراءات.
ولا تقتصر تداعيات الرسوم على الشركات المستوردة فقط. ففي ميشيغان، اشتكى مصنع “Jordan Manufacturing” من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم اعتماده على مصادر محلية. أما شركة “Montana Knife Co” المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا تتوفر بدائل أمريكية لها، إلى جانب رسوم مستقبلية محتملة بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد المحلي السابق.
وفي حين تؤكد إدارة ترامب أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، تشير تقديرات “Budget Lab” في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تتكبد خسائر تصل إلى 2400 دولار سنويًا نتيجة تداعيات الرسوم الجمركية.
وبينما يسعى ترامب لتحقيق أهداف اقتصادية وتجارية من خلال سياساته الحمائية، يرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ما يضع الاقتصاد الأمريكي على حافة التوازن بين الحماية التجارية والتأثيرات السلبية المحتملة على النمو والاستقرار.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة