عضو بـ«النواب» عن استبعاد 716 من قوائم الإرهاب: كلمة القانون عنوان الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قالت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب، يمثل دليلا عمليا على التزام الدولة بتطبيق العدالة التصحيحية، التي لا تقتصر على العقاب، بل تمتد إلى منح الأفراد فرصة للتصحيح والاندماج، والإجراء المتبع، بدءًا من التحريات الأمنية، ووصولا إلى عرض النيابة العامة على المحكمة، يعكس احترافية النظام القضائي والأمني، وضمان تحقيق النزاهة والشفافية.
أوضحت «العادلي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المراجعات الدورية لهذه القوائم، تضع منظومة العدالة المصرية في مكانة متقدمة، حيث تقدم نموذجًا حضاريًا يوازن بين مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الأفراد، كما أن هذا القرار يعزز ثقة المجتمع في قدرة القضاء على تحقيق الإنصاف والموضوعية، ويدعم روح الأمل لدى الأفراد المدرجين في إمكانية مراجعة أوضاعهم إذا التزموا بالقانون.
كما يبعث هذا القرار برسالة قوية بأن الدولة ملتزمة باحترام حقوق الأفراد، حتى في القضايا المرتبطة بالأمن القومي، بالإضافة لرفع الأسماء بناءً على تحريات دقيقة يُبرز اهتمام الدولة بعدم إطالة أمد العقوبات أو القيود غير المبررة، ويسهم القرار في تعزيز صورة مصر دوليا كدولة قانون تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ما يدعم جهودها في تحسين العلاقات مع الشركاء الدوليين.
مراجعة قوائم الإرهابأكدت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه لأول مرة يتم استبعاد هذا العدد دفعة واحدة من قوائم الإرهاب، والمراجعة مستمرة لتسود كلمة القانون الجمهورية الجديدة.
محكمة الجناياتقررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، بنا على طلب مقدم من النيابة العامة، في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وكلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات، للوقوف على مدى استمرار نشاط كل المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.
وأسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد (716) شخصا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم عرض النائب العام الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم، ونوهت النيابة العامة بأنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على هذه القوائم؛ تمهيدا لرفع من يثبت توقف نشاطه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قوائم الإرهاب النيابة العامة التنسيقية التحريات الأمنية الإرهاب النائبة أميرة العادلي مراجعة قوائم الإرهاب النیابة العامة قوائم الإرهاب المدرجین على من قوائم
إقرأ أيضاً:
نائبة: كلمة الرئيس السيسي تؤكد تحرك مصر بثقلها التاريخي لحماية فلسطين
قالت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الوضع الإنساني المتفاقم في قطاع غزة، جاءت لتؤكد من جديد أن مصر لن تتخلى عن مسؤولياتها القومية تجاه الشعب الفلسطيني، ولن تسمح بطمس الحقوق أو فرض الأمر الواقع بقوة السلاح من جانب الكيان الإسرائيلي المحتل.
وأشارت أبو السعد، في بيان لها، إلى أن خطاب الرئيس السيسي عبّر بوضوح عن صوت الضمير العربي، واستند إلى ثوابت راسخة لا تقبل المساومة أو التأويل، أبرزها رفض التهجير القسري تحت أي ظرف، والتأكيد على أن السلام العادل لا يمكن أن يتحقق على حساب الكرامة الفلسطينية.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذه الرسائل حملت للعالم أجمع موقفًا حازمًا ضد محاولات تغيير الجغرافيا والديموغرافيا في غزة، مشيرة إلى أن توجيه الرئيس السيسي نداءً مباشرًا للرئيس الأمريكي؛ يعكس حجم المسؤولية التي تتحملها مصر، ويؤكد أنها لا تكتفي بالإدانة اللفظية بل تبادر بالتحرك الدبلوماسي والسياسي والإنساني، في سبيل وقف العدوان وإنقاذ أرواح المدنيين، وهو ما يظهر جليًا في الجهود المستمرة لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لإدخال المساعدات رغم العراقيل.
وأضافت أن مصر تمثل الآن نقطة الاتزان الوحيدة في مشهد إقليمي ملتهب، وأنها تتعامل مع الأزمة من منطلق استراتيجي طويل المدى، يراعي الأمن القومي العربي، ويحمي مستقبل القضية الفلسطينية من محاولات التصعيد أو التصفية.
ولفتت إلى أن خطاب الرئيس السيسي اتسم بالحكمة والمسؤولية، حيث طالب بوقف إطلاق النار وفتح المجال أمام الحلول السياسية لا العسكرية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة