السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم مع تدهور الأوضاع الإنسانية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أفاد تقرير أممي بأن أكثر من 7.4 مليون شخص نزحوا داخل السودان، مع انهيار الأمن الغذائي وانتشار الأمراض بشكل متزايد.
التغيير: وكالات
يشهد السودان أكبر أزمة نزوح داخلي على مستوى العالم حيث تجاوز عدد الأطفال النازحين داخليًا وخارجيًا منذ بداية النزاع 3 ملايين، وسط ظروف إنسانية كارثية.
وقال تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الأحد أن واحدًا من كل ثلاثة أشخاص في السودان يعاني من نقص حاد في الأمن الغذائي، مما يفاقم معاناة السكان.
كما أشار إلى أن موجة العنف المستمرة أسفرت عن زيادة عدد الضحايا المدنيين، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية والمرافق الأساسية، ما ساهم في تعميق أزمة النزوح.
وذكر التقرير أن أكثر من 7.4 مليون شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم بحثًا عن الأمان منذ اندلاع النزاع الأخير.
يُضاف إلى ذلك 3.8 مليون نازح نتيجة صراعات سابقة في البلاد. وحذر التقرير من تدهور النظام الصحي في السودان، مع تزايد خطر انتشار الأمراض مثل الكوليرا وحمى الضنك والحصبة والملاريا، في ظل انهيار الخدمات الصحية الأساسية.
ومنذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، تفاقمت الأزمات الإنسانية في البلاد.
أثرت الصراعات بشكل كبير على المدنيين، حيث تسببت في موجات نزوح جماعي، مع تدمير البنى التحتية وانهيار الاقتصاد. يأتي ذلك في وقت يعاني فيه السودان من تداعيات صراعات سابقة وتدهور في القطاعات الأساسية كالصحة والتعليم.
ومع استمرار الأزمة دون حلول سياسية واضحة، يُتوقع أن يزداد الوضع سوءًا. ويؤكد التقرير الأممي على الحاجة الملحة لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة، بما في ذلك تعزيز الاستجابة الصحية والغذائية للسكان المتضررين، وتوفير الحماية للنازحين.
الوسومأزمة النزوح الأمم المتحدة الامن الغذائي السودان الصحةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أزمة النزوح الأمم المتحدة الامن الغذائي السودان الصحة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 800 طن.. من يمتلك أكبر مخزون للذهب في العالم؟
تعتبر احتياطيات الذهب في الدول العربية والعالمية من المؤشرات المهمة على الاستقرار الاقتصادي لتلك الدول، حيث يُعتبر الذهب ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات.
ويدفع هذا الملاذ الآمن، العديد من الدول إلى زيادة احتياطياتها من المعدن الأصفر، خاصة خلال الفترة الأخيرة التي شهدت العديد الأزمات العالمية.
في السنوات الأخيرة، ازدادت مشتريات البنوك المركزية من الذهب، حيث شكلت حوالي 25% من الطلب العالمي.
ووفقاً لاستطلاع أجراه مجلس الذهب العالمي، أبدت نسبة عالية من البنوك نيتها في زيادة احتياطياتها من الذهب، مما يعكس الثقة في معدن الذهب كخيار استثماري مهم، كما أن جزءاً كبيراً من هذا التوجه يأتي نتيجة تراجع الثقة في الدولار.
وتشمل الأسباب الرئيسية وراء زيادة احتياطيات الذهب بين الدول:
- الحفاظ على التنوع الاقتصادي.
- التحوط ضد التضخم.
- تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي.
ويُنظر إلى الذهب كأداة فعالة لمواجهة الأزمات المالية والنزاعات الجيوسياسية.
ةيعكس هذا السلوك، قلق البنوك المركزية حول الاستقرار المالي في ظل ظروف اقتصادية متقلبه.
تأثير مشتريات الذهب على الأسعارتُظهر الأرقام أن مشتريات البنوك المركزية هي العامل الرئيسي في ارتفاع أسعار الذهب، حيث ارتفعت الأسعار بأكثر من 30% خلال عام 2024.
ووصلت قيمة الأونصة إلى نحو 3450 دولارا في النصف الأول من عام 2025، حيث يرتبط هذا الارتفاع بالطلب المؤسسي القوي على شراء الذهب.
كما يعد هذا الاتجاه مؤشرا أن ضعف الدولار الأمريكي أسهم في جعل الذهب خياراً جذاباً كأصل احتياطي.
أكبر الدول حيازة للذهبتتصدر الولايات المتحدة قائمة أكبر حائزي الذهب في العالم، إذ تمتلك 8133.5 طن من الذهب، ما يعادل نحو 628 مليار دولار، وهو يمثل 72.4% من احتياطياتها النقدية، تليها ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا في الترتيب.
كما أن لشهادات الاحتياطي قيمة استراتيجية كبيرة تتعلق بتقلبات أسعار الصرف.
وفيما يخص الدول العربية، تتقدم السعودية قائمة الدول العربية في حيازة الذهب، يليها لبنان ثم الجزائر.
ومن الملاحظ أن العراق قد تمكن من تحسين مركزه ليكون في المرتبة الرابعة عربياً.
ويجسد هذا الاتجاه سعي الدول العربية للاستفادة من معدلات الطلب المتزايد على الذهب في السوق العالمية، مما يساعدها على تعزيز اقتصاداتها.
وبحسب الخبراء والمحللين، تُشكل احتياطيات الذهب علامة على الاستقرار والاعتماد الثابت في النظام المالي العالمي، ومع زيادة اهتمام الدول- خاصة البنوك المركزية- بهذا المعدن النفيس؛ يُتوقع أن يستمر الذهب كملاذ آمن للمستثمرين في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل