ربط مصر والسعودية كهربائيا.. ما المستهدف وماذا تقول الأرقام؟
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تولي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أهمية خاصة لبدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بقدرة 1500 ميغاوات خلال مطلع صيف 2025، وذلك بعد تأخر دام لأكثر من 4 سنوات، نتيجة لحدوث بعض المتغيرات في مسارات خطوط الربط.
وفي تصريحات لموقع "الحرة"، قال الصحفي المتخصص في شئون الطاقة، محمد صلاح ، إن مشروعات الربط الكهربائي مع أفريقيا وآسيا تهدف إلي تحويل مصر لتصبح مركزا محوريا للطاقة ونقطة التقاء بين دول وقارات العالم المختلفة، منوها إلى أن هناك تقدماً كبيراً في معدلات تنفيذ أعمال الكابل البحري لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بنسبة تتجاوز 60%، علما بأنه توجد متابعة دورية للأعمال التنفيذية بالمشروع.
ونوه صلاح إلى أن المشروع يمثل ارتباطاً قوياً بين أكبر شبكتين للكهرباء في المنطقة العربية، بإجمالي قدرات 150 ألف ميغاوات. إذ تمثل إجمالي القدرات المولدة من شبكات الكهرباء المصرية والسعودية 38% من إجمالي الطاقة المنتجة بالوطن العربي.
مصر والغاز الطبيعي.. نحو تحول كبير في سوق و"طريقة الشراء" تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وشركات أجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال. وسوف يسمح المشروع لكلا البلدين بتبادل ما يصل إلى 3 غيغاوات في أوقات الذروة، مما يوفر إمدادات الطاقة لأكثر من 20 مليون شخص باستخدام أحدث التقنيات، لضمان أقصى قدر من الكفاءة، إضافة إلى أنه يسمح بتحسين كفاءة شبكات النقل وتبادل الطاقة، مما يقلل البصمة الكربونية الإجمالية.
يذكر أن تكلفة المشروع تبلغ 1.6 مليار دولار، يخُص الجانب المصري منها 600 مليون دولار ويسهم في التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، إذ يتم تبادل 3 آلاف ميغاوات في أوقات الذروة التي تختلف بفارق 3 ساعات بين البلدين.
وفيما يتعلق بالخطوات التنفيذية للمشروع، أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب المصري في تصريحات للحرة أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تضع المشروع على رأس أولوياتها في الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بأهمية المشروع في ضمان استقرار الشبكة الكهربائية في مصر، قال زين الدين إن هذا المشروع يعمل بشكل جاد من أجل تحقيق استقرار الشبكة الكهربائية خلال أشهر الصيف العام المقبل وبما يحد من المشكلات السابقة في هذا الشأن.
وأشار زين الدين إلى أن الجانبين المصري والسعودي انتهيا من 60% من الأعمال الخاصة بالمشروع على أن يبدأ التشغيل الفعلي في مايو المقبل.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، بداية حقيقة لحل مشكلات الكهرباء في كلا البلدين، كما أنه فرصة عظيمة من أجل تعظيم الاستفادة وزيادة الربط بين جميع الدول العربية.
وعلى صعيد تعزيز التعاون الإقليمي، قال عضو مجلس إدارة المجلس العربي للطاقة المستدامة، محمد سليم سالمان، في تصريحات خاصة للحرة، إن هذا المشروع يعكس رؤية استراتيجية تعزز التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة، ويعتبر علامة فارقة في مشروعات التعاون الإقليمي من خلال تقنية حديثة تعتمد على الجهد الفائق والتيار المستمر (HVDC) جهد 500 ك ف، ليكون الأول من نوعه في المنطقة الذي يوظف هذه التقنية.
وأوضح سالمان الجوانب الفنية للمشروع، وبينها تقنية الجهد الفائق والتيار المستمر التي تتيح نقل كميات ضخمة من الكهرباء عبر مسافات طويلة بكفاءة عالية، مع تقليل الفقد في الطاقة مقارنة بالتيار المتردد.
كما تتميز بقدرتها على الربط بين شبكات ذات ترددات مختلفة، إذ تعمل الشبكة السعودية بتردد 60 هرتز، بينما تعمل الشبكة المصرية بتردد 50 هرتز.
وستكون محطات التحويل الرئيسية قادرة على تحويل الكهرباء بين التيار المستمر والمتردد بما يلبي احتياجات البلدين.
ويتضمن المشروع إنشاء خطوط نقل تمتد لمسافة تتجاوز 1350 كيلومترا، وعبر كابل بحرى تحت مياه البحر الأحمر بطول 22 كيلومترا.
وتشمل المحطات الرئيسية محطات تحويل في كل من بدر في مصر، وتبوك، والمدينة المنورة بالسعودية.
ويُتيح المشروع تبادل الكهرباء بين مصر والسعودية وفقاً للاحتياجات الموسمية وفترات الذروة المختلفة، إذ يرتفع الطلب في مصر خلال فصل الصيف وساعات الذروة المسائية، بينما يزداد الطلب في السعودية خلال فصل الشتاء ووقت الذروة منتصف النهار، وهذا التكامل يعزز مرونة ومتانة وكفاءة تشغيل الشبكتين، مع اعتبار كل شبكة بمثابة مخزون كهربائي احتياطي للأخرى.
وأشار عضو مجلس إدارة المجلس العربي للطاقة المستدامة إلى أهمية المشروع، خاصة في مواجهة تحديات صيف 2025، إذ يأتي صيف العام المقبل محمّلاً بتوقعات ارتفاع غير مسبوق في الطلب على الكهرباء نتيجة النمو الاقتصادي والسكاني المتزايد، فضلاً عن تزايد الاعتماد على التكييفات والأجهزة الكهربائية في ظل ارتفاع درجات الحرارة مما يساهم في تقليل انقطاعات الكهرباء من خلال نقل الكهرباء من الشبكة ذات الفائض إلى الشبكة ذات العجز، مما يعزز استقرار الشبكتين.
كما يؤدي إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد واستغلال القدرات الإنتاجية للطاقة المتجددة في مصر والسعودية بشكل تكاملي، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي عبر استخدام فائض الكهرباء من المصادر المتجددة في كلا البلدين.
ويمثل المشروع منصة لتعظيم العائد الاقتصادي عبر خفض تكاليف الإنتاج من خلال تبادل الكهرباء بأقل تكلفة، وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة، بفضل استقرار الشبكات وإمكان التوسع في مشروعات الرياح والطاقة الشمسية، وفتح أسواق جديدة للتجارة الكهربائية، تمهيداً لإنشاء سوق كهربائية عربية مشتركة تربط الدول الخليجية وشمال أفريقيا وأوروبا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الربط الکهربائی مصر والسعودیة عضو مجلس فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما هو الاعتراف الدولي بالدول وأنواعه وماذا يعني الاعتراف بفلسطين؟
أعلنت العديد من الدول رغبتها في الاعتراف بدولة فلسطين بشكل رسمي، وسط الإبادة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، ومع تصاعد الاستيطان لمستويات قياسية في الضفة الغربية، وذلك في خطوة للضغط على الاحتلال من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين.
ويأتي قرار بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا المرتقب للاعتراف بفلسطين خلال جلسات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المقرر انطلاقها في 9 أيلول/ سبتمبر 2025، بعدما اعترفت كل من أيرلندا والنرويج وإسبانيا وسلوفينيا وأرمينيا، إضافة إلى الباهاماس وجمايكا وترينيداد وتوباغو، بفلسطين خلال عام 2024.
وربطت الدول الجديدة اعترافها بعدم تحقق معايير معينة، مُعلنة بشكل واضح أو فضفاض، أن الاعتراف سيكون متعلقًا باستمرار الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة دون معالجة، وعدم وقف سياسة التجويع وإدخال المساعدات والتوصل إلى وقف إطلاق النار وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.
معنى الاعتراف
يشير الاعتراف بدولة ما إلى إعلان دولة أخرى أو كيان دولي أن كيانًا آخر يملك "سمات الدولة"، أي وجود شعب له أرض وحكومة قادرة على إقامة علاقات خارجية، وبناء على هذا الاعتراف يتم معاملتها كدولة ذات سيادة.
وتتعدد أنواع الاعترافات بناءً على الغرض منها أو الآثار المترتبة عليها، ومن أبرزها الاعتراف الرمزي، الذي هو إعلان رسمي برغبة البلد المُعترِف في إقامة علاقات دبلوماسية معه، مع استخدام اسم الدولة الجديدة في البيانات الرسمية والبيانات الصحفية.
ويتم خلال هذا الاعتراف رفع الأعلام أو طباعة اسمها في بطاقات البريد والميداليات وغيرها من إجراءات الاستقبال الرسمية والرمزية.
ويوجد أيضًا الاعتراف الفعلي الذي يتضمن فتح سفارة أو مكتب تمثيلي وتعيين سفير، مع توقيع معاهدات ثنائية سواء تجارية أو أمنية أو ثقافية وغيرها من أنواع الاتفاقيات.
ويتم بناءً على هذا الاعتراف الانضمام المشترك للطرفين إلى منظمات دولية مثل الأمم المتحدة واليونسكو وصندوق النقد الدولي، وهو ما يُكسب الدولة العضو حقوقًا والتزامات قانونية.
وبناءً على هذا الاعتراف تصبح الدولة الجديدة طرفًا في القانون الدولي بما يمثله من معاهدات واتفاقيات، وتكتسب أهلية حماية مبدأ حصانة الدبلوماسيين وحق اللجوء إلى المنظمات القضائية الدولية مثل محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية.
وبعد ذلك يسهل على الدولة الجديدة التبادل التجاري والوصول إلى أسواق ومساعدات دولية، ويقدم الاعتراف الفعلي أيضًا رسالة دعم لحق تقرير المصير ويدفع نحو إحياء مفاوضات السلام، ويضع ضغطًا على الدول الرافضة للاعتراف أو المستمرة في احتلال أو ضم أراضٍ.
ويُمكّن الاعتراف الدول والكيانات من ممارسة الضغوط الدبلوماسية مثل فرض العقوبات أو تعليق الاتفاقيات.
وفي هذا الاعتراف يتم تجاوز رمزية الاسم إلى بناء علاقات عملية متكاملة تُقنن وضع الدولة وتكفل لها حقوقًا والتزامات تجاه المجتمع الدولي.
الدول والحكومات
يُعدّ الاعتراف الدبلوماسي إجراءً أحادي الجانب تتخذه دولة ذات سيادة لتُقِرّ بوجود كيان سياسي آخر، سواء كان دولة جديدة أو حكومة جديدة، ما يترتب عليه تبعات قانونية وسياسية محلية ودولية.
وقد يكون الاعتراف بحكم الأمر الواقع "De facto" أو بحكم القانون "De jure"، وغالبًا ما يتم التعبير عنه ببيان رسمي من الحكومة المُعترِفة.
ويُذكر أن لفظي "De facto" و"De jure" هما مصطلحان لاتينيان، ويُستخدمان حتى الوقت الحالي في القانون والسياسة والدبلوماسية لتمييز ما هو واقع فعلي وما هو وضع قانوني رسمي.
ويُفرّق القانون الدولي بين الاعتراف بالدول والاعتراف بالحكومات، فقد تعترف دولة بوجود دولة أخرى دون إقامة علاقات دبلوماسية معها، والعكس صحيح.
وبعض الدول تنتهج سياسة عدم الاعتراف الثنائي الرسمي، مكتفية بالتصويت لصالح عضوية الدولة في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة كدليل غير مباشر على الاعتراف.
في حالات أخرى، يتعين على الدول الامتناع عن الاعتراف بكيانات قامت بانتهاك صريح لميثاق الأمم المتحدة، على سبيل المثال، أصدر مجلس الأمن قرارات ملزمة تمنع الاعتراف بدول مثل روديسيا وجمهورية شمال قبرص.
يُعدّ الاعتراف القانوني أقوى من الاعتراف الواقعي، فمثلًا، اعترفت بريطانيا بالاتحاد السوفيتي بحكم الواقع عام 1921، لكنها لم تعترف به بحكم القانون إلا في عام 1924، كذلك، اعترفت الولايات المتحدة بـ"إسرائيل" عام 1948 بعد ثلاثة أيام من اعتراف الاتحاد السوفيتي بها، لكن بشكل واقعي أولًا وليس قانونيًا.
لا يتطلب الأمر عادةً تجديد الاعتراف بالحكومات المنتخبة دستوريًا، لكن في حالات الانقلابات أو الثورات، يصبح الاعتراف الخارجي أداة ضرورية لتكريس شرعية السلطة الجديدة. ومن الأمثلة البارزة على ذلك اعتراف باكستان والإمارات والسعودية بحكومة طالبان في أفغانستان في أواخر الألفية الماضية، مقابل اعتراف دول أخرى بحكومة الرئيس برهان الدين رباني حينها.
يحدث أحيانًا أن يكون الاعتراف ضمنيًا، مثل زيارة رسمية أو توقيع معاهدة، دون إصدار إعلان صريح، هذا ما حدث عندما بدأت الولايات المتحدة الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1988، دون الاعتراف بها كدولة.
وترسخت بعد الحرب العالمية الثانية قاعدة عدم الاعتراف بالكيانات التي تحقق مكاسبها الإقليمية بالقوة، تُعرف هذه القاعدة بـ"عقيدة ستيمسون"، وتُعدّ أداة قانونية لرفض شرعنة الاحتلال أو الضم، كما في حالة روديسيا عام 1965، أو ضم الأراضي بالقوة كما يحدث في النزاعات الإقليمية الحديثة.
غير المعترف بها
توجد كيانات جيوسياسية تسعى للاعتراف الدولي دون أن تنجح في نيله، تختلف درجة سيطرة هذه الكيانات على أراضيها، ويتباين وضعها القانوني، تُعرف هذه الكيانات غالبًا بـ"الدول الانفصالية"، بعضها يحظى بحماية دول أخرى من خلال تمثيل دبلوماسي غير رسمي، ما يُصعّب إعادة دمجها في دولها الأصلية.
والسيطرة في هذا السياق تعني السيطرة الفعلية على الأرض، وليس مجرد الادعاء بالسيادة. على سبيل المثال، تسيطر جبهة البوليساريو جزئيًا على الصحراء الغربية، رغم عدم نيلها اعترافًا واسعًا.
ويتعدى مفهوم الاعتراف الدبلوماسي الاعتراف بالدول والحكومات، فقد تعترف الدول بأطراف متحاربة أو بحالة نزاع، دون الاعتراف بالدولة ذاتها، مثلما اعترفت المملكة المتحدة بالولايات الكونفدرالية الأمريكية كـ"محارب" خلال الحرب الأهلية.
واعترفت بيرو والإكوادور وكولومبيا وفنزويلا بالجبهة الساندينية ككيان محارب في نيكاراغوا عام 1979.
الشرعية الدولية
بمجرد حصول دولة أو حكومة على الاعتراف الرسمي، تُفتح أمامها أبواب الشرعية الدولية، مثل تبادل التمثيل الدبلوماسي، والانضمام إلى المنظمات الدولية، والمشاركة في المفاوضات والاتفاقات الدولية.
في المقابل، تتحمل الدولة المعترف بها مسؤوليات قانونية ودبلوماسية على الساحة الدولية.
اعترافات 2024
وجاء اعتراف العديد من الدول بفلسطين خلال 2024، على وقع حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة، على أنها دولة ذات سيادة، بموجب بيانات حكومية رسمية، وغالبًا ما اقترنت هذه الاعترافات بقرارات برلمانية أو تنفيذية.
وتبع بعض هذه الاعترافات خطوات عملية منها رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي، ودعم عضوية فلسطين في المنظمات الدولية، والدعوة لاحترام حدود 1967 وشرق القدس كعاصمة، على مبدأ حل الدولتين الذي يحظى بدعم دولي.
وجاءت هذه الاعترافات على مبدأ حكم القانون "De jure" وليس الأمر الواقع "De facto" لأنها ليست مجرد اعتراف بواقع موجود على الأرض مثل وجود السلطة الفلسطينية، بل هي إقرار قانوني وسياسي بأن فلسطين تُعتبر دولة مستقلة، تستوفي الشروط القانونية للدولة وفقًا لاتفاقية مونتيفيديو عام 1933.
وتتعلق اتفاقية مونتيفيديو بحقوق وواجبات الدول، وهي معاهدة تم توقيعها في أوروغواي، في 26 كانون الأول/ ديسمبر 1933، خلال المؤتمر الدولي السابع للدول الأمريكية، وتُقنن الاتفاقية النظرية التصريحية للدولة باعتبارها مقبولة كجزء من القانون الدولي العرفي.
وتمت هذه الاعترافات بفلسطين دون اشتراط موافقة "إسرائيل" أو ربطها باتفاق سلام نهائي، مما يجعلها أقرب إلى اعتراف قانوني مستقل.
الأمر الواقع في القدس
تُعدّ مدينة القدس من أبرز الأمثلة على حكم الواقع "De facto"، ومنذ احتلال الجزء الشرقي منها عام 1967، فرضت "إسرائيل" سيطرة فعلية على المدينة بأكملها، بما في ذلك توسيع حدود البلدية، وفرض قوانينها وإدارتها الأمنية والإدارية، وهو ما يُشكّل ما يُعرف بـ"الأمر الواقع".
ولا يحظى هذا "الأمر الواقع" باعتراف قانوني دولي، إذ تعتبر غالبية دول العالم أن شرق القدس أرض فلسطينية محتلة، وينبغي أن تكون جزءًا من تسوية سلمية عادلة.
وأصدر مجلس الأمن الدولي عدة قرارات بهذا الخصوص، أبرزها القرار 478 لعام 1980، الذي رفض ضم القدس واعتبر أي تغيير في وضعها القانوني لاغيًا وباطلًا.
ويُستخدم مصطلح "الأمر الواقع" سياسيًا ودبلوماسيًا للإشارة إلى محاولة "إسرائيل" تكريس السيطرة الفعلية على القدس على أنها وضع نهائي، رغم رفض المجتمع الدولي لذلك قانونيًا.
ويُعدّ نقل بعض الدول لسفاراتها إلى القدس محاولة لتحويل السيطرة الفعلية (De facto) إلى اعتراف قانوني (De jure)، أو على الأقل هو اعتراف من قبل هذه الدولة بهذا الأمر الواقع حكمًا قانونيًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام