تلويح أميركي بقانون غزو لاهاي ومغردون: القانون الدولي للضعفاء فقط
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
فمنذ 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لم يعد بوسع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولا وزير دفاعه السابق يوآف غالانت السفر بحرية خارج إسرائيل، في ظل مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في حقهما.
وفي رد فعل سريع أدانت الولايات المتحدة -التي يصفها مراقبون بالحليف الأقوى لإسرائيل- قرار الجنائية الدولية، ووصفه الرئيس جو بايدن بـ"المشين".
وتجاوزت بعض الأصوات ذلك، إذ دعا السيناتور الأميركي ليندسي غراهام حليف الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، في حين لوّح السيناتور الجمهوري توم كوتون على منصة إكس باستخدام ما يعرف بقانون "غزو لاهاي".
وبشأن هذا القانون وخلفياته فإن الولايات المتحدة ترفض الاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وعليه رفضت التوقيع على ميثاق روما المنشئ لها.
وبمجرد إنشاء المحكمة في يوليو/تموز 2002 دعا الكونغرس إلى إصدار قانون سمي قانون "حماية أعضاء الخدمة الأميركية" لحماية المسؤولين في الحكومة، سواء أكانوا معينين أم منتخبين، ومنع تعرضهم للمحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية.
استثناء من الرئيس
أما تسميته "قانون غزو لاهاي" فتعود إلى المادة 2008 من القانون، والتي تسمح للرئيس باستخدام الوسائل الضرورية كافة لإطلاق سراح أي عضو من أعضاء الخدمة الأميركية، سواء كان محتجزا أو معتقلا من قبل المحكمة الجنائية العليا أو بالنيابة عنها أو بأمر منها.
وينص قانون غزو لاهاي على حماية المواطنين الأميركيين أو مواطني الدول الحليفة لأميركا من أي متابعات قانونية من طرف الجنائية الدولية مع ضمان عدم إلقاء القبض عليهم.
كما يمنع القانون تقديم الدعم للمحكمة الجنائية الدولية أو تبادل المعلومات معها، إضافة إلى منع تقديم مساعدات عسكرية أميركية لأي حكومة تساند المحكمة الجنائية الدولية إلا باستثناء من الرئيس الأميركي.
وتتلخص أبرز بنود القانون في 3 نقاط رئيسية هي: حماية الأميركيين وحلفائهم، ومنع تقديم الدعم للمحكمة الجنائية الدولية، ومنع تقديم المساعدات للدول الداعمة للمحكمة.
واتفق مغردون على نقاط رئيسية عدة بشأن الموقف الأميركي، مشيرين إلى أنه يؤكد هيمنة الولايات المتحدة على القانون الدولي وتطبيقاته، إضافة إلى ازدواجية المعايير في تطبيقه، وهو ما أبرزته حلقة 24-11-2024 من برنامج "شبكات".
وبحسب رأي المغرد محمود العشري، فإن الموقف الأميركي مدعاة للسخرية وغرد قائلا "الترجمة: أن أميركا فوق القانون الدولي هي واللي تقول عليهم أصحابها واللي مش عاجبه هنحط عليه (سنفرضه عليه بالقوة)".
الكيل بمكيالين
ويتفق معه في الرأي الناشط محمد سرور بقوله "عجبا لدول تحترم الديمقراطية والقوانين، ولكن عندما تمسها هذه القوانين تكيل بمكيالين وتضرب بها عرض الحائط".
وفي رأي آخر، يذهب المغرد إبراهيم خلدون الخالدي إلى أبعد من ذلك بتساؤله "ما فائدة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إذا هو كله بيد أميركا القانون وجد ليطبق على الضعفاء؟ خذ حقك بيدك محد يفيدك، المقاومة هي السبيل الوحيد لاسترداد الحقوق".
أما الناشط محسن راجي فقدم تحليلا عمليا للوضع بقوله "لن يتم اعتقاله بأي حال من الأحوال، لكن سيتم حظر دخوله إلى 125 دولة، ولو دخل فسيعرّض الدولة المستضيفة لضغوط كبيرة، يعني أصبح غير مرحب به فقط".
وفي تعليقها على تصريحات المسؤولين الأميركيين، وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قانون غزو لاهاي بأنه أداة لترهيب وتخويف البلدان التي تصدّق على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية وتتعاون معها.
وكانت واشنطن استثنت في قانون غزو لاهاي تقديم المساعدة للجهود الدولية الرامية إلى تقديم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين والرئيس الصربي الأسبق سلوبودان ميلوسوفيتش وأسامة بن لادن وغيرهم من أعضاء تنظيم القاعدة وقادة الجهاد الإسلامي وغيرهم من المواطنين الأجانب المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية إلى العدالة.
24/11/2024المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الجنائیة الدولیة قانون غزو لاهای
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، فقد نصت المادة (۳۱۳) على أن كل من حُكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
ونصت المادة (٣١٤) على أنه: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
فيما نصت المادة (٣١٥) على أن يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
ونصت المادة (٣١٦) على أنه إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
بينما نصت المادة (٣١٧) على أنه إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ونصت المادة (٣١٨) على أن يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وأفادت المادة (۳۱۹) بأنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها.
وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
ونصت المادة (٣٢٠) على أن يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتضمن نص المادة (۳۲۱) على أن إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم