أزيد من 200 عامل زراعي يخرجون في مسيرة احتجاجية باشتوكة مطالبين بتحسين الأجور (+فيديو)
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
خرج أزيد من 200 عامل وعاملة زراعية صباح الاثنين في مسيرة احتجاجية بجماعة بيوكرى مركز عمالة اشتوكة أيت باها، للمطالبة بالزيادة في أجورهم، في أول احتجاج يخوضه العمال بهذه الطريقة في المنطقة.
من اللافت أن المسيرة والإضراب الذي يخوضه العمال، والذي يمتد على مدى ثلاثة أيام ابتداء من اليوم، لم تدع إليه أية هيئة نقابية معروفة، بل سبقته دعوات « فايسبوكية » وتعبئة واسعة على مواقع التواصل دعت من خلالها عدة حسابات إلى الإضراب الشامل يوم 25 نوفمبر، بمختلف الضيعات الفلاحية، إلى حين رفع أجور العمال والعاملات من 80 درهما إلى 150 درهما لليوم.
الأجور الهزيلة التي يتلقاها العمال الفلاحيون، غالبا ما تكون مقابل عملهم الفلاحي بداخل الضيعات، والذي يبتدئ من الساعة السابعة صباحا إلى الثالثة زوالا، غير أن العمل في بعض الأحيان يكون ممتدا إلى الساعة السادسة مساء، خصوصا في مواسم جني المحاصيل.
الحشود بدأت بالتجمع كعادتها فجر اليوم بعدة نقاط معروفة بتجمع العمال، تنعت بـ »الموقف » بداية كل يوم لانتظار عربات النقل إلى الضيعات، والتي يشكل أصحابها وسطاء بين أرباب الضيعات ومجموعات العمال، حيث يقترح صاحب العربة الأجر وطبيعته، ثم يتم التوجه إلى الضيعات.
لكن في هاته المرة رفض الجميع ركوب وسائل نقلهم كالمعتاد ليقرروا الخروج جماعات في اتجاه مقر عمالة الإقليم، رافعين شعارات مطالبة بضرورة تحسين وضع العمال الزراعيين، ورفع أجورهم وحماية حقوقهم.
كلمات دلالية اشتوكة اضراب العمال العمال الزراعيون عمال الضيعاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اشتوكة اضراب العمال
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: موافقة البرلمان على زيادات الأجور خطوة جديدة نحو العدالة الاجتماعية
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بموافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقـرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تحسين أوضاع العاملين ومراعاة البعد الاجتماعي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأوضح "عبد السميع" في بيان اليوم، أن موافقة البرلمان على هذا المشروع تؤكد دعم القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحقوق العاملين بالدولة والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة أن الزيادات الجديدة تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن ملايين الأسر المصرية، وتحقق جانبًا مهمًا من العدالة الاجتماعية التي تسعى الدولة لترسيخها.
وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر إلى أن زيادة الحافز الإضافي والمنح الخاصة للعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام هي ترجمة عملية لتوجه الدولة نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي، ودعم دخول الفئات المتوسطة والأقل دخلًا، ورفع مستويات المعيشة، لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة نتيجة الاضطرابات الاقتصادية العالمية.
وأضاف هاني عبد السميع أن إقرار هذه الحزمة من الزيادات يبعث برسالة طمأنة قوية للعاملين بالدولة بأن الدولة المصرية لا تتخلى عن أبنائها، وتعمل باستمرار على تحسين أوضاعهم المالية والمعيشية رغم التحديات، مشيرًا إلى أن حزب «مستقبل وطن» يدعم بقوة هذه التوجهات، ويثمن ما تقوم به الحكومة من خطوات جادة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد القيادي بحزب «مستقبل وطن» أن هذه القرارات من شأنها أن تعزز من الإنتاجية داخل المؤسسات الحكومية والعامة، إذ أن العامل الذي يشعر بالاستقرار والاهتمام من الدولة يكون أكثر عطاءً وقدرة على أداء دوره بكفاءة، داعيًا في الوقت ذاته إلى استكمال هذه الجهود بحزم رقابية على الأسواق لضمان عدم التهام الزيادات المقررة من قبل موجات الغلاء.
واختتم هاني عبد السميع مؤكدًا أن حزب «مستقبل وطن» سيواصل دعم كل المبادرات والتشريعات التي تستهدف تحسين حياة المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في جميع ربوع الوطن.