كيف ألهم حزب الله وحماس فكر المقاومة العالمية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
لقد نجح الكيان الصهيوني، بدعم قوي من القوى الأميركية والأوروبية، في تحقيق أجندته وأهدافه من خلال القمع والعنف. وقد أدى هذا المسار التدميري، المقنّع بغطاء الأمن والشرعية، إلى إزهاق أرواح لا حصر لها، إذ تحمّل الأبرياء وطأة السعي الوحشي للاستعمار والاستكبار. وبينما كان العالم يراقب في صمت، عانت غزة من حصار لا هوادة فيه، وواجه لبنان هدم القرى، وظلت الأصوات الفلسطينية مقموعة في الساحة الدولية.
لقد كان النضال الفلسطيني لسنوات طويلة لا يُعترف به إلا في لحظات عابرة، مع إدانات سطحية تركت الأجندة الصهيونية من دون أي تحد. وظلت غزة، رمز الصمود، محاصرة ومعزولة وخاضعة للعنف العشوائي من قبل الكيان الصهيوني. وظلت القوى العالمية غير مبالية، وكأنها مشلولة بقبضة المصالح المؤيدة للاحتلال، ما سمح للحصار بالاستمرار من دون اتخاذ أي إجراء ذي معنى. لكن عملية “طوفان الأقصى” حطمت هذا الرضا عن الذات، وأشعلت الوعي حتى بين أولئك الذين ربما لم يروا فلسطين على الخريطة الجغرافية قط. كما سلطت الضوء بشكل واضح على الحق في مقاومة الاحتلال، وهو مبدأ عالمي يتردد صداه بين الناس في جميع أنحاء العالم. وما كان يُنظر إليه ذات يوم على أنه صراع محلي أصبح الآن رمزاً لنضال أكبر بكثير من أجل العدالة والسيادة والكرامة الإنسانية.
إن التأثير المتتالي لعملية “طوفان الأقصى” لا لبس فيه. ففي شوارع أوروبا وأميركا، ترتفع الأصوات احتجاجاً، حاملة الأعلام الفلسطينية، وتهتف تضامناً، وتتحدى دعم حكوماتها الثابت للكيان الصهيوني. لقد تحوّلت شرعية المقاومة ضد الاحتلال من خطاب إقليمي إلى خطاب عالمي يرمز إلى المقاومة ضد الظلم. ويشير هذا السرد المتطور إلى تحوّل ينتج بالفعل عواقب بعيدة المدى. واليوم، تتردد شعارات المقاومة الفلسطينية في قلوب الناس عبر القارات، وتغرس صدى دائماً لا يمكن لدعاية الكيان الصهيوني إسكاته.
هذه المقاومة ليست مقتصرة على القضية الفلسطينية وحدها؛ إذ تسلط تجربة لبنان الضوء على قصة مماثلة. لقد سعى الكيان الصهيوني لعقود من الزمان، وبالأخص خلال الأشهر الماضية، إلى تقويض حزب الله، مستخدماً استراتيجيات لا ترحم من الاغتيالات الواسعة النطاق إلى التدمير الكامل للقرى في جميع أنحاء جنوب لبنان وبيروت. ولكن، بدلاً من كسر رابطة حزب الله مع شعبه، فإن هذه الحملات العنيفة لم تفعل سوى تعزيزها. واليوم، ينظر الشعب اللبناني، المتحد عبر جميع الطوائف، إلى حزب الله كمدافع عن أرضه وسيادته ضد المعتدي الذي لا يميز بين الطوائف أو المجتمعات. كل قنبلة سقطت، وكل حياة فقدت لم تفعل سوى تعزيز دور حزب الله كمدافع ثابت عن سلامة لبنان وحامي شعبه.
إن حزب الله ليس مجرد منظمة عسكرية؛ بل هو حركة متجذرة بعمق في الإيديولوجية والدعم الشعبي. إنه ليس فصيلاً معزولاً بل هو انعكاس لإرادة لبنانية جماعية للدفاع عن النفس والكرامة. لقد أتت استراتيجية الكيان الصهيوني المتمثلة في إضعاف حزب الله من خلال الاغتيالات بنتائج عكسية، حيث عززت قدرته على الصمود وألهمت حركات مماثلة في أماكن أخرى. فمع كل محاولة اغتيال، خرج حزب الله أقوى، باستراتيجية أكثر تقدماً وقدرات عسكرية محسنة. لقد تجاوزت فكرة حزب الله الآن لبنان، وألهمت حركات تشترك في الالتزام بمقاومة الاحتلال والظلم، ما يثبت أن القوة العسكرية وحدها لا تستطيع سحق فكرة ولدت من المقاومة الجماعية.
وحماس أيضاً تجسد قوة المقاومة الشعبية. من المستغرب أن يقوم المجتمع الدولي المنافق بتصنيف حماس “منظمة إرهابية”، فمن غير الممكن إنكار أن حماس تستمد قوتها من جذورها داخل المجتمع الفلسطيني. ويحاول هذا الوصف نزع الشرعية عن حركة هي في الأساس استجابة للاحتلال غير الشرعي من الكيان الصهيوني. منذ عام 1948، كانت حماس تمثل جهداً مشروعاً للدفاع عن النفس، يرتكز على النضال من أجل استعادة الحقوق ومقاومة التهجير المنهجي. فكيف يمكن لنظام قائم على الأكاذيب والعنف واحتلال أراضي الآخرين أن يبرر حقه في “الدفاع عن نفسه”، في حين يحرم الفلسطينيين الأصليين من حق المقاومة واستعادة تراثهم وأرضهم؟ إن المعايير المزدوجة صارخة، وهي تفشل بشكل متزايد في إقناع العالم الذي يستيقظ على حقائق الاحتلال والقمع من كيان دموي.
إن الوضع الحالي يتطلب تدخلاً دولياً حاسماً، وخصوصاً من القوى الناشئة التي وقفت تاريخياً من أجل العدالة. ويتعين على روسيا والصين أن تتحمّلا مسؤوليتهما وتعارضا بنشاط قمع الكيان الصهيوني. لقد تغيرت التوقعات العالمية؛ فلم يعد كافياً أن تعبّر الدول المستقلة عن الدعم اللفظي فحسب. بل إن الأمر يتطلب موقفاً استباقياً، لا يدافع عن التغيير فحسب، بل ويواجه بشكل مباشر طغيان الاحتلال والمعاناة التي يلحقها بالشعب الفلسطيني. وهذه الدعوة هي مطلب لإعادة ترتيب التحالفات الدولية لدعم أولئك الذين تم تهميشهم وقمعهم بعنف من قبل الكيان المحتل والولايات المتحدة والأوروبيين الفاقدين للاستقلال. لقد حان الوقت لكي تصطف روسيا والصين بقوة إلى جانب العدالة وتقفا إلى جانب المضطهدين، في معارضة الاحتلال الصهيوني.
ولا يمكن تجاهل دور إيران المحوري في هذه المعادلة. ففي حين واجهت العديد من التحديات والتهديدات، عززت إيران باستمرار قدراتها الاستراتيجية والعسكرية، وبرزت كقوة هائلة ضد عدوان الكيان الصهيوني. لقد نجحت إيران، من خلال ما ارتكبه الكيان الصهيوني وأنصاره بناء على حسابات خاطئة، في تطوير دفاع قوي يتجلى بوضوح في نفوذها المتنامي وشراكاتها في مختلف أنحاء المنطقة.
ومن الجدير بالذكر أنه في حين تعهدت إيران بعدم تطوير الأسلحة النووية، فإن حلفاءها الاستراتيجيين لا يلتزمون بأي التزام من هذا القبيل. ويشكل هذا التوازن في القوة رادعاً قوياً ضد الطموحات التوسعية للكيان الصهيوني، ما يضمن مواجهة أي عدوان بمقاومة هائلة.
الرسالة واضحة للجميع وهي أن عصر الهيمنة الصهيونية غير المقيدة قد انتهى. لقد عادت روح المقاومة إلى الظهور، الأمر الذي ألهم ليس الفلسطينيين فحسب، بل وأيضاً الحلفاء في مختلف أنحاء المنطقة وخارجها. وتدعو هذه الحركة العالمية إلى عالم يقدر العدالة والكرامة وحق جميع الناس في العيش أحراراً من القمع. إنها دعوة تتجاوز الحدود والثقافات، وتستمد الدعم من أولئك الذين يرون من خلال النفاق ويطالبون بإنهاء العنف.
إن النضال من أجل فلسطين أكثر من مجرد نزاع إقليمي؛ إنه نضال محدد لعصرنا، وهو نضال يختبر نزاهة القوى العالمية وعزيمة الدول الملتزمة بالعدالة.
وبينما يراقب العالم ما يجري، تستمر المقاومة بلا هوادة في الصمود. وبفضل دعم الأصوات الواعية في مختلف أنحاء العالم، سيستمر النضال الفلسطيني، وسيكشف في نهاية المطاف عن خواء الاحتلال الذي كان مبنياً دائماً على الخداع ومدعوماً بقوى الاستكبار والاحتلال. وفي هذا النضال، سيظل انتصار المظلوم على الظالم شهادة على قوة الكرامة الإنسانية الدائمة وروح المقاومة التي لا تنكسر.
مدير ورئيس تحرير مركز الرؤية الجديدة للدراسات الاستراتيجية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الکیان الصهیونی حزب الله من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
فخ لخنق المقاومة
عبر تاريخ النضال ضد الاستعمار، سعت القوى المهيمنة إلى استخدام إستراتيجيات متعددة لضبط المقاومة والحد من تأثيرها. لم تقتصر هذه الإستراتيجيات على القمع المباشر أو البطش العسكري، بل امتدت لتشمل محاولات أكثر تعقيدًا تستهدف الوعي والإرادة الجماعية للشعوب المناضلة. ضمن هذا الإطار، يظهر مفهوم "سد الذرائع" كأداة سياسية يُراد منها كبح الفعل المقاوم؛ بحجة الحفاظ على الاستقرار أو تجنب التصعيد.
في السياق الفلسطيني، تأخذ هذه السياسات بُعدًا خاصًا نظرًا لتداخل العوامل السياسية والاجتماعية في ظل واقع استعماري طويل الأمد. يتجلى مفهوم "سد الذرائع" هنا كآلية لضبط الفعل النضالي، حيث يتحوّل من وسيلة لحماية المجتمع إلى ذريعة لتجميد أي تحرك يهدد الاحتلال.
وبينما نجحت حركات تحررية في العالم – كجنوب أفريقيا والجزائر – في كسر هذه الإستراتيجيات عبر خطاب تحرري يعيد تشكيل الوعي، لا يزال التحدي في الحالة الفلسطينية قائمًا: كيف يمكن تجاوز سياسات ضبط المقاومة بكافة أشكالها، وبناء إرادة شعبية تتحدى الاحتلال بفاعلية.
سد الذرائع في السياق الاستعماريرغم أن المصطلح لم يستخدم حرفيًا في العديد من دراسات ما بعد الاستعمار، فإن السلطات الاستعمارية كثيرًا ما مارست سياسة "سد الذرائع" لمنع نشوء مقاومة أو وعي وطني، عبر مجموعة من الإجراءات، مثل منع التعليم الوطني أو تعليم لغة السكان الأصليين: بحجة أن نشر لغات السكان الأصليين يُمكن أن يُستخدم لنشر أفكار استقلالية، وكالرقابة على الصحافة والمطبوعات، لوأد تشكيل وعي جمعي نحو الاستعمار، أو من خلال محاربة الرموز الثقافية أو الدينية أو التاريخية للسكان الأصليين؛ لأنها تعبر عن الهوية الجمعية للمجتمعات المستعمَرة.
إعلانأدبيات ما بعد الاستعمار تنتقد بشدة هذا النوع من "المنع الوقائي" بوصفه شكلًا من المراقبة والسيطرة الأيديولوجية. فإدوارد سعيد دعا لتعزيز القدرة الشخصية والجماعية في مواجهة الأفكار المعدّة مسبقًا من قبل الاستعمار، وأيضًا ما أشار إليه فرانز فانون حول آليات الاستعمار، الذي يتجاوز السيطرة الجسدية ليصل إلى السيطرة على الوعي، حيث يستبطن المستعمَر مفاهيم وديناميات الهيمنة ويعيد إنتاجها داخل مجتمعه، حيث يتحول النضال والفعل الثوري إلى فعل يثير الخوف والارتباك بدلًا من أن يكون تعبيرًا عن إرادة التحرر.
يمكن أيضًا النظر إلى "سد الذرائع" في تجارب الحركات التحررية، كما في تجربة جنوب أفريقيا، والجزائر، والهند. ففي جنوب أفريقيا، استخدم نظام الفصل العنصري ذرائع قانونية للحفاظ على النظام والقمع السياسي ضد السود.
فيما في الجزائر كانت ممارسات الاستعمار الفرنسي تستخدم ذرائع مثل "الحفاظ على النظام"؛ لتبرير قمع جبهة التحرير الوطني. وفي الهند، استخدمت بريطانيا ذرائع مشابهة لتصوير المقاومة كقوى "رجعية".
في كل هذه الحركات، كان كسر "سد الذرائع" يتطلب بناء خطاب تحرري متماسك يعارض السرديات الاستعمارية، ويُعيد بناء الشرعية التحررية على أسس شعبية ودولية.
إعادة التأطير لسياسة "سد الذرائع" من منظور تحرّريلا يوجد لدى حركات التحرر في العالم إشكالية في فكرة "سد الذرائع"، ففي تجربة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا، كان هناك ميل في بعض الفترات إلى تهدئة الفعل النضالي؛ بحجة عدم إعطاء ذريعة للنظام العنصري لتكثيف القمع.
وكذلك في تجارب أخرى، ولكن كان ذلك في سياق تبني إستراتيجية نضالية شاملة تقوم على دمج الفعل الدبلوماسي مع المقاومة الشعبية والكفاح المسلح، لا أن تترك فراغًا يستغله الاستعمار في إعادة ترتيب أجندته.
تكمن المعضلة الأساسية في الجمع بين "سد الذرائع" والعمل التحرري في الاستخدام المزدوج لهذا المفهوم. فمن جهة، تُقدَّم فكرة "سد الذرائع" كإجراء وقائي يهدف إلى منع التصعيد، أو إثارة ردود فعل عنيفة من قبل المحتل.
إعلانومن جهة أخرى، يمكن أن يتحول هذا المفهوم إلى أداة تقييدية تعمل على شلّ الحركة النضالية، وتحويل الفعل التحرري إلى مجرد ردود فعل محكومة بشروط الاحتلال.
فعندما تُتبنى سياسة "سد الذرائع" بشكل مطلق وغير مرن، تتحول إلى قيد دائم على الفعل التحرري. ومن هنا، يأتي التحدي في إعادة صياغة المفهوم ليتحول من كونه مجرد إجراء يُعنى بتفادي ردود الفعل القمعية، إلى أداة إستراتيجية واعية تُعنى بتوقيت الفعل ومكانه وتضمن أكبر قدر من التأثير بأقل تكلفة سياسية أو اجتماعية.
الاستخدام المطلق لسياسة "سد الذرائع" يحيد الفعل النضالي، ويضعه في خانة الفعل المؤجل؛ بحجة الحفاظ على الاستقرار أو تفادي التصعيد، لذلك، من الضروري إعادة تأطير المفهوم ليصبح جزءًا من إستراتيجية نضالية شاملة، فالثورات المناهضة للاستعمار انطلقت من إرادة تحريرية جذرية، وليس من منطق التكيف مع شروط المستعمِر.
فمحاولة التفاوض أو التماهي مع منطق السلطة الاستعمارية تضعف الفعل النضالي التحرري، لأن الاحتلال يتبنى مفهوم الهيمنة، وما يسعى إليه المُحتلون هو كسره. لكن التحول الأصعب هو أن تتحول سياسة "سد الذرائع" لأيدولوجيا وبرنامج سياسي، يستعدي كل فعل مناضل وتحرري مهما كان نوعه، ويصبح فلسفة قمع لا فلسفة ضبط.
سد الذرائع الفلسطينية: حواجز في وجه الثورة الشعبيةتطورت سياسة "سد الذرائع" في السياق الفلسطيني لتتجاوز مجرد التهدئة وضبط الفعل المقاوم، أو ضبط الإيقاع بين السياسي والنضالي، لتصبح نهجًا وإستراتيجية شاملة ومركبة قيدت العمل النضالي في عدة اتجاهات أبرزها ما يلي:
الأول: استخدام سياسة "سد الذرائع" كآلية لتقييد الفعل النضالي الجماهيري والشعبي، تحت ذرائع "الحفاظ على الأمن"، أو "تجنب التصعيد"، وفرض قيود قسرية على الحراكات الجماهيرية، فمن منظور تحليلي، يمكن القول إن سياسة "سد الذرائع" في الضفة الغربية تُعزز مناخًا سياسيًا ينزع عن المقاومة بكافة أنواعها مشروعيتها من جهة، بينما يُفسح المجال أمام المستوطنين لمواصلة تمددهم بدعم كامل من حكومة الاحتلال. إعلانيشير ذلك إلى أن الاحتلال لا يحتاج فعليًا إلى ذرائع لتوسيع استيطانه، بل يعتبر ذلك جزءًا من إستراتيجيته بعيدة المدى لضم الأرض وتهويدها.
فالاحتلال دائمًا في حالة إنتاج لذرائعه الخاصة لتبرير الإبادة، إذ لا يمكن لسياسات ضبط الحراك الجماهيري أن توقف مشروعًا استيطانيًا يتغذى على منطق الإبادة والإحلال.
بالتالي، فإن استمرار التمسك بسياسة "سد الذرائع" يعكس قراءة غير دقيقة للواقع، ويضعف القدرة على حشد مقاومة شعبية فاعلة قادرة على مواجهة الاستيطان كخطر وجودي، والتجارب التاريخية أثبتت أن الانتفاضات الشعبية كانت عامل ضغط على الاحتلال لتقييد أنشطته وليس العكس. وبدليل أنه لولا الانتفاضة الأولى لما كان هناك "سلطة وطنية فلسطينية".
الاتجاه الثاني: الامتناع عن اتخاذ إجراءات كان من شأنها أن تُقيّد الاحتلال وتحدّ من قدرته على الإبادة. فقد تحوّل هذا المفهوم إلى ذريعة لعدم اتباع السبل الممكنة لتقييد الاحتلال ومحاسبته على جرائمه، خشية ردة فعل الاحتلال.فعلى مدى سنوات ما قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لم تُحسن القيادة الفلسطينية استثمار أدواتها السياسية والقانونية، في وقت كانت فيه بحاجة ملحّة إلى خلق رافعة دولية تقوّي موقفها وتُقيد حركة الاحتلال.
ورغم امتلاكها ملفات مهمة قابلة للتدويل مثل قضية اغتيال الشهيد ياسر عرفات، أو المجازر المتكررة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن السلطة لم تبادر إلى تحريكها بجدّية على الساحة الدولية.
تلك الملفات كان يمكن أن تشكل نقاط تحول رمزية وقانونية تحمل الاحتلال المسؤولية، وتؤسس لـ"ردع أخلاقي وقانوني" يُضعف منطق الإفلات من العقاب.
الاتجاه الثالث: بالإضافة للأسباب المركبة لموقف السلطة السلبي تجاه ترتيب البيت الفلسطيني والتقارب مع حركة حماس، إلا أن أحد هذه الأسباب هو تبني إستراتيجية "سد ذرائع" الاحتلال، وسكون السلطة بتخوّفات الخشية من ردة فعل الاحتلال تجاه السلطة نفسها. الاتجاه الرابع: سياسة "سد الذرائع" أثرت أيضًا على بناء التحالفات الدولية. في كثير من الأحيان، يتم تجنب الانخراط في شراكات مع حركات تحرر أو دول داعمة للمقاومة خشية "إثارة غضب" الدول الغربية أو التعرض لضغوط سياسية واقتصادية. هذه الإستراتيجية أدت إلى عزلة نسبية، خاصة في المحافل الدولية حيث تُقدّم القضية الفلسطينية أحيانًا ضمن خطاب "إنساني" بحت يتجنب تسليط الضوء على البعد التحرري، مما أضعف التحالفات مع الحركات المناهضة للاستعمار في الجنوب العالمي. إعلانفي الختام، فـ"سد الذريعة" لا يكون بتبنّي مبررات خطاب الاحتلال في الإبادة، أو تهميش الفعل الشعبي، أو الصمت على الجرائم، بل ببناء مشروع سياسي تحرري، وسياسات توحيدية، ومبادرات قانونية ودبلوماسية تُحرج الاحتلال وتُقيده أمام العالم.
أما حين تغيب تلك السياسات، فإن الفراغ الذي تتركه السلطة يتحول إلى ساحة مفتوحة يتحرك فيها الاحتلال بلا رادع، وتصبح السلطة – ولو ضمنيًا – طرفًا يُسهّل العدوان لا من يضع حدًا له.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline