تأييد تغريم عباس أبوالحسن 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف هاني شاكر
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قررت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية بالقاهرة، تأييد الحكم الصادر بتغريم الفنان عباس أبو الحسن مبلغ 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كانت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية أصدرت حكما فى الجنحة رقم 406 جنح اقتصادية القاهرة بتغريم الفنان عباس أبو الحسن 20 ألف جنيه في اتهامه بسب وقذف الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين السابق، من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.
وكان الفنان هانى شاكر تقدم ببلاغ عن طريق محاميه وقيد المحضر تحت رقم 100 جنح اقتصادية، وقدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة ووجهت إليه تهمة القذف علانية للفنان هانى شاكر من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وأيضا قيامه علانية بسب المجنى عليه بعبارات تضمنت ألفاظا خادشة للشرف والاعتبار.
وأكدت المحكمة فى حيثيات الحكم أنه قد استقر فى عقيدتها ووجدانها ثبوت ارتكاب المتهم تلك الواقعة الذى قضت معه المحكمة بعقابه وفقا لنصوص لقانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التواصل الإجتماعي فيس بوك اقتصادي اجتماع النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
إحالة متهم للجنايات بتهمة هتك عرض طليقته وخدش حياء طفلته بالتجمع الخامس
قررت النيابة العامة إحالة متهم إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بالاعتداء على طليقته ومحاولة هتك عرضها بالقوة داخل مسكنها بمنطقة التجمع الخامس، إضافة إلى خدش حياء ابنته القاصر.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم توجه إلى منزل طليقته بزعم زيارة أبنائه، وخلال وجوده بالمسكن استغل تواجد المجني عليها بمفردها داخل المطبخ، وقام بمعانقتها وتقبيلها عنوة، ما دفعها إلى مغادرة المكان خوفًا منه.
وأضافت التحقيقات أن ابنة المجني عليها تواصلت مع والدتها لاحقًا، وأبلغتها بقيام والدها بخلع ملابسه والاستلقاء عاريًا داخل غرفة نوم شقيقها، لتعود الأم مسرعة وتفاجأ بالمتهم في حالة تعرٍّ كامل داخل غرفة النوم.
وأشارت التحقيقات إلى نشوب مشادة بين الطرفين، حاول خلالها المتهم الاعتداء على طليقته مرة أخرى بقصد هتك عرضها، وذلك أمام طفلته القاصر التي لم تتجاوز 18 عامًا.
وأكد أمر الإحالة أن المتهم ارتكب الواقعة داخل مسكن المجني عليها مستخدمًا القوة، كما تعمّد خدش حياء ابنته القاصر بعد أن خلع ملابسه أمامها وأظهر عورته، ليتم إحالته إلى محكمة الجنايات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.