لدعم لبنان وغزة.. قانوني يشخص لـ"الاقتصاد نيوز" صعوبة بإحدى نقاط قرار التبرع

الاقتصاد نيوز - بغداد

شخص الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، صعوبة في تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بالتبرع لاهالي غزة ولبنان، فيما قدم مقترحا للتبرع.

وقال التميمي، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "الشعب العراقي يقف مع اهالي غزة ولبنان، لاسيما ان الجهة المعتدية هي (اسرائيل)، وبالتالي فان التبرع لهم مسالة شرعية وطوعية اشار لها قرار مجلس الوزراء"، لافتا الى أن "مسالة التبرع الطوعي عبر حساب يفتح من وزارة المالية صحيحة وممكنة".

واضاف، ان "صيغة القرار التي تتحدث عن (في حال وجود عدم رغبة الموظف او المتقاعد من التبرع فيقدم طلبا رسميا الى الوزير او الجهة يبين فيه عدم رغبته بالتبرع ليقوم الوزير لرفع اسمه من قوائم المتبرعين)، فيها صعوبة لاسيما على المتقاعدين".

وأشار الخبير القانوني الى، أنه "من المفترض وجود صندوق في مصارف حكومية او اماكن معينة يبترع بها المواطنون، بالكمية التي يرغبون بها وليس نسبة 1% فقط!".

وأكد التميمي، ان "النقطة الثانية تحتاج الى لمسات وتعديل، فالتبرع يكون طواعية مرة واحدة وليس من خلال تقديم الطلبات ورفع الاسماء لاسيما أن اغلب المحتاجين هم بحاجة الاموال ورواتبهم محدودة".

وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء، على فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، وذلك باستقطاع نسبة (1) بالمائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لدعم غزة ولبنان.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية السابعة والأربعين التي عُقدت برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، وجرى خلالها بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، والتداول في الملفات المهمة في مختلف المجالات، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي بأولوياته العاملة.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته “عراق اوبزيرفر”: “في إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهلنا في غزّة ولبنان، ومن أجل توفير المواد الإغاثية اللازمة لهم، في ظل ما يتعرضون له من ظروف قاسية، وضمن منهج الحكومة في تشجيع العمل والمبادرات التطوعية، صوّت مجلس الوزراء بالموافقة على فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، وذلك باستقطاع نسبة (1) بالمائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي، أو وفق الأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء، على أن ينفذ هذا القرار ابتداءً من تاريخ 1-كانون الأول-2024”.

ادناه نص التوجيه:

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز