مسقط- الرؤية

تنطلق، الأربعاء، فعاليات المهرجان المسرحي السابع للأشخاص ذوي الإعاقة لدول مجلس التعاون الخليجي في دولة قطر، والتي تستمر حتى 3 ديسمبر المقبل، تزامناً مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام.

ويهدف المهرجان إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسليط الضوء على مواهبهم وقدراتهم الفنية، كما يسعى إلى تعزيز الثقة في نفوسهم وإبراز إبداعاتهم في المجال المسرحي، مما يتيح لهم فرصة للتعبير عن قضاياهم بطريقتهم الخاصة ضمن إطار فني يعكس قدراتهم الإبداعية الكبيرة ودورهم المهم في المجتمع.

ويُعد المهرجان واحدا من أبرز الفعاليات الثقافية والفنية في منطقة الخليج وحتى على المستوى الاقليمي العربي، حيث يجسد التزام دول المجلس بدعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية دمجهم في الأنشطة الثقافية والفنية.

وسيشهد المهرجان تقديم 6 عروض مسرحية من إنتاج فرق تمثل دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب أنشطة وورش تدريبية مخصصة للوفود المشاركة، إذ يأتي المهرجان الذي يُعقد بصفة دورية كل سنتين، ليشكل منصة للتفاعل بين العاملين في مجال المسرح الخليجي، ويعزز التعاون الثقافي بين دول المجلس.

وأكد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون أن هذه الفعالية تمثل فرصة للتأكيد على دور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع كأفراد منتجين ومبدعين، مشدداً على أهمية استمرار الجهود المشتركة لدعم هذه الفئة ودمجها في مختلف المجالات.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

"التضامن" تشارك في ورشة عمل"تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر"

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهدت الورشة حضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وزينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، وأميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء  إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات  الأمم المتحدة وشركاء التنمية.

وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وتناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.

وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها  عمل  لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن  لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.

كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.

وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.

وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.

 

مقالات مشابهة

  • «البحوث الجنائية» يطلق حواراً وطنياً حول حقوق «ذوي الإعاقة»
  • "أسرتي قوتي".. المجلس القومي لذوي الإعاقة يطلق برامج شاملة لدعم الأسر
  • انطلاق فعاليات مؤتمر نقابة العلاج الطبيعي «تحدى الإعاقة» 2025
  • بمشاركة ورعاية موسعة.. انطلاق فعاليات مؤتمر تحدي الإعاقة 2025
  • "التضامن" تشارك في ورشة عمل"تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر"
  • فعاليات متنوعة في مهرجان ذوي الإعاقة بمحافظة ظفار
  • بعد تطويره ورفع كفاءته.. محافظ سوهاج يفتتح نادي الإيمان لذوي الإعاقة
  • 1146 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة في الشرقية
  • الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
  • فعاليات رياضية وترفيهية متنوعة لذوي الإعاقة بشمال الباطنة