«التعليم» توجّه بمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور في المدارس الخاصة والدولية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
وجّهت وزارة التربية والتعليم، بمتابعة قرار إلزام المدارس الخاصة والدولية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور على المعلمين، وفق تعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
تطبيق الحد الأدنى للأجوروأكدت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي، أنّه يتم تطبيق الحد الأدنى على المعلمين بالمدارس الخاصة والدولية وهو 6 آلاف جنيه، وفق قرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي لأجور، اعتبارا من 1 مايو 2024.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، أنّ هناك تعليمات مشددة بمتابعة تنفيذ قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمدارس الخاصة والدولية، وسيكون هناك لجان متابعة للتأكد من تنفيذ التعليمات الصادرة وتطبيق قانون العمل.
وأضاف المصدر أنّ الهدف من القرار دعم معلمي المدارس الخاصة أسوة بالمدارس الحكومية، خاصة أنّ المعلم هو أساس نجاح أي منظومة تطوير، ولمواصلة الارتقاء بأوضاع المعلمين ووضعهم في المكان الذي يستحقونه، خاصة أنّ المعلم يأتي على رأس أولويات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المدارس الخاصة تطبيق الحد الأدنى للأجور وزارة التربية والتعليم تطبیق الحد الأدنى للأجور وزارة التربیة والتعلیم الخاصة والدولیة
إقرأ أيضاً:
أيهما أفضل .. دعم أجور العمالة الوطنية أم دعم اشتراكاتها بالضمان
#سواليف
كتب موسى الصبيحي – لفتني تصريح وزير الاستثمار مثنى الغرايبة، على إثر القرارات الاقتصادية التي اتخذها مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها في الطفيلة يوم أمس الأول، بأن الحكومة ستعمل على خفض كلفة العمالة الأردنية بهدف جذب الاستثمار في المحافظة، من خلال دعم الأجور والرواتب بما نسبته 50% مبنياً على الحد الأدنى المعتمد للأجور.
هذا جيد، لكن ينبغي النظر إلى بعض آثاره السلبية على العمالة الوطنية، إذ سيؤثّر ذلك سلباً على مستويات الأجور، حيث سيعمل المستثمرون على تحديد معظم أجور الأعمال والمهن والوظائف لديهم بناءً على الحد الأدنى للأجور المعتمد في المملكة، الأمر الذي لن يكون محفّزاً للشباب الأردني للالتحاق بفرص عمل ضمن أجور غير مجزية.!
من وجهة نظري، من الأفضل للحكومة أن تتخذ قرارات أكثر تحفيزاً للاستثمار ودعماً للمستثمرين في المحافظة كبعض ما اتخذته أمس، ولكن مع توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية مثلاً خلال السنوات الأولى للمشاريع، وتخفيضات كبيرة لسنوات أطول على أسعار استهلاكات الطاقة، وبدلات تأجير الأراضي والعقارات وتقديم خدمات البنية التحتية المتميزة وغيرها.
مقالات ذات صلةلكن ما يتعلق بالأجور، لا نريد أن نؤثر سلباً على قرارات تحديد المستثمرين لأجور العمالة الوطنية تحديداً، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وربما كان الأفضل من دعم الأجور بنسبة (50%) على الحد الأدنى للأجر، دعم اشتراكات العمال والموظفين الأردنيين بالضمان الاجتماعي من خلال تحمّل الحكومة للنسبة المترتبة على أصحاب العمل لفترة لا تقل عن ( 3 ) سنوات مثلاُ من تاريخ تدشين المشروع الاستثماري في المحافظة. حيث نضمن بذلك أيضاً حماية العمالة الوطنية وتشجيعها، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين على تشغيل الأيدي العاملة الأردنية، ومنحها أجوراً عادلة. كما نضمن أيضاً دعم إيرادات الضمان وتعزيز النظام التأميني مالياً واجتماعياً.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة