رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وزير الأوقاف
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك بمكتبه بمجلس الشيوخ.
وقد رحب رئيس مجلس الشيوخ بوزير الأوقاف مشيدًا بدوره الوطني والدعوي والمجتمعي، وتجاذبا أطراف الحديث في مجالات تاريخية وعلمية.
حضر اللقاء اللواء دكتور أ.ح. أسامة منتصر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، وعدد من السادة النواب؛ والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس مجموعة الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف، والدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور هشام عبد العزيز الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف رئيس لجنة الدفاع والامن القومي رئيس مجلس الشيوخ لجنة الدفاع والأمن مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يستقبل وفد حراك موظفي وزارة العدل ويؤكد دعم المنظومة الإدارية
استقبل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، وفدًا من حراك موظفي وزارة العدل، وذلك بحضور وزير العدل في الحكومة المكلفة، المستشار خالد المدير، في قاعة المؤتمرات بمدينة القبة.
وخلال اللقاء، شدد المستشار صالح على أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به موظفو وزارة العدل في تعزيز منظومة العدالة، مشيرًا إلى أن الكادر الإداري يشكل شريكًا أساسيًا في تحقيق العدالة وتسريع وتيرة الفصل في القضايا.
وشهد اللقاء تكريم رئيس مجلس النواب ووزير العدل من قبل وفد الحراك، تقديرًا لجهودهما في الدفع نحو إقرار قانون زيادة رواتب موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التواصل بين السلطة التشريعية والكوادر الوظيفية بهدف دعم الاستقرار الوظيفي وتطوير أداء المؤسسات العدلية في البلاد.
هذا وبدأ حراك موظفي وزارة العدل في الظهور بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، حيث شهدت الوزارة سلسلة من الاحتجاجات والمطالبات بتحسين أوضاع العاملين في القطاع القضائي والإداري، وكان من أبرز مطالب الحراك زيادة الرواتب وتوحيدها مع القطاعات الأخرى التي تمتع موظفوها بمزايا أكبر، وفي استجابة لهذه المطالب، تم إصدار قانون رقم 2025/6 في مارس 2025، الذي ينص على زيادة رواتب موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية بنسبة تصل إلى 30%، مع تخصيص ميزانية لتحسين ظروف العمل في المحاكم ومراكز الخدمة.
ولاقى هذا القانون ترحيبًا واسعًا من موظفي الوزارة، الذين رأوا فيه خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، في وقت يشهد فيه القطاع القضائي تحديات كبيرة من حيث الضغط على الموارد وزيادة القضايا المعروضة أمام المحاكم. ويتوقع أن يسهم هذا القانون في تعزيز أداء المؤسسات القضائية ويساعد في تسريع الإجراءات القانونية، بما يعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية