الدبيبة يعمم قرار إعفاء عون من منصبه، والأخير يستغرب تجاهل أحكام القضاء
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
عمم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرار إعفاء محمد عون من منصبه وزيرا للنفط على مجلس الطاقة ووزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط.
وردا على ذلك؛ قال وزير النفط والغاز السابق محمد عون في رسالة مفتوحة إلى الشعب الليبي، إن قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإعفائه من منصبه باطل قانونيا.
وأكد عون أن القرار صدر في 6 يونيو 2024، لكنه لم يعمم إلا في 21 نوفمبر، مشيرا إلى أن محكمة استئناف طرابلس أصدرت حكمين بالصيغة التنفيذية لإبطال تكليف وكيل وزارة النفط لتسيير مهام الوزارة.
واتهم عون رئيس الحكومة بازدراء الأحكام القضائية، واصفا قرار إقالته بأنه “تشف وانتقام شخصي وإساءة استعمال للسلطة”، مؤكدا التزامه بالنزاهة والشفافية في عمله.
ونفى عون وقوعه في أي ممارسات فساد مالي أو إداري، مشيرا إلى أنه لم يسع لمنصب الوزارة، وأن إصراره على البقاء في منصبه هو دفاع عن المصالح العليا للبلاد وحماية ثرواته.
واختتم عون رسالته بالتأكيد على استمراره في متابعة القضية عبر الطرق القانونية، مطالبا الجهات التشريعية والسيادية والتنفيذية بإنفاذ الأحكام القضائية التي تؤكد بطلان إقالته، وذلك لإرساء دولة المؤسسات وسيادة القانون.
وأصدرت هيئة الرقابة الإدارية في مارس الماضي قرارا يقضي بوقف عون احتياطيا عن العمل لدواعي التحقيق معه، ليصدر الدبيبة إثر ذلك قرارا بتكليف وكيل وزارة النفط والغاز خليفة عبد الصادق بتسيير مهام الوزارة.
وفي مايو الماضي رفعت هيئة الرقابة الوقف الاحتياطي عن عون، لتعلن الصفحة الرسمية لوزارة النفط في آخر مايو عودة عون لمباشرة مهام وزير النفط، ولكن الدبيبة رفض ذلك ضمنيا، وذلك بمخاطبته أمين منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” بأن خليفة عبد الصادق مستمر في عملة وزيرا للنفط والغاز.
المصدر: ليبيا الأحرار
الدبيبةرئيسيمحمد عونوزارة النفط Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة رئيسي محمد عون وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي يوقع على ترقيات 1710 موظف بداخلية الدبيبة
وقّع وزير الداخلية بحكومة الدبيبة، عماد الطرابلسي، اليوم الأحد، على حزمة من القرارات الإدارية التي تضمنت ترقيات وتسويات وظيفية لموظفي وزارة الداخلية المستحقين.
وذكر بيان داخلية الدبيبة، أن حزمة القرارات جاءت في إطار سعيه المتواصل لدعم المسار الوظيفي للعاملين في الوزارة، وتعزيز الاستقرار الوظيفي بما ينعكس إيجاباً على أداء المؤسسة الأمنية، وحضر مراسم التوقيع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء محمود سعيد.
وختم موضحًا أنه “هذه القرارات شملت ترقية عدد (1710) موظفين من مختلف مكونات الوزارة لسنة 2025م ، وتسوية الوضع الوظيفي لعدد (1065) موظفاً، الى جانب تسوية تعيين عاملين بعقود لعدد (3788) موظفاً، بالإضافة الى توقيع قرار بالتسكين الوظيفي لعدد (38) موظفاً”.
الوسومالطرابلسي
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية