أحمد بن محمد يعتمد سياسة نشر أخبار إمارة دبي
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
دبي - وام
أصدر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، قرار المجلس رقم (5) لسنة 2024 باعتماد سياسة نشر أخبار إمارة دبي، متضمناً الإجراءات والضوابط الخاصة بتنسيق نشر أخبار الإمارة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث يشمل نطاق تطبيق القرار وأحكام هذه السياسة جميع الجهات الحكومية في دبي.
يأتي القرار في إطار حرص سموه على إيجاد المقومات اللازمة لدعم وتنظيم عملية تداول ونشر الأخبار المتعلقة بحكومة دبي وما يتبعها من دوائر وهيئات ومؤسسات، في إطار سعي مجلس دبي للإعلام المستمر لتطوير عملية نشر وتداول الأخبار المتعلقة بالإمارة، بأسلوب يواكب مسيرة التنمية الشاملة والتطور السريع الذي تشهده دبي ضمن مختلف قطاعاتها.
وقد وجّه سمو النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية في دبي من أجل تفعيل سياسة نشر أخبار الإمارة بصورة تتسم بالمرونة والسرعة بما يتناسب مع متطلبات النشر ويكفل في الوقت ذاته تحقيق أعلى مستويات التنسيق بما يخدم الأهداف الإستراتيجية للإمارة.
وتهدف سياسة نشر الأخبار في إمارة دبي إلى ضمان حوكمة الأخبار المتعلقة بالإمارة، لاسيما ما هو منه ذو طابع إستراتيجي وضمان إحاطة المجتمع بأخبار دبي بصورة منظمة ومنضبطة ودقيقة خاصة ما يتعلق بالتشريعات والإستراتيجيات والمبادرات والفعاليات، وبأسلوب يتسم بالوضوح ويتوافق مع التوجهات العامة للإمارة وبما يدعم خططها التنموية، علاوة على تنظيم الممارسات الإعلامية المتصلة بتداول أخبار إمارة دبي وإستراتيجياتها المستقبلية، من خلال ضوابط وأطر تنسيقية محددة تكفل التعاون الفعال بين الجهات الحكومية، كذلك إتاحة الفرصة للجهات الحكومية لنشر أخبارها ذات الطابع الإستراتيجي بأسلوب يؤكد الانسجام الكامل مع إستراتيجيات الدولة والإمارة.
وحدّدت السياسة مهام المكتب الإعلامي لحكومة دبي وفي مقدمتها تلقي الطلبات والاستفسارات المتعلقة بأخبار الإمارة والرد عليها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وبما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في هذه السياسة، كما يتولى المكتب الإعلامي لحكومة دبي إصدار التصاريح اللازمة لنشر أخبار الإمارة، ودراسة ومراجعة طلبات نشر الأخبار الإستراتيجية المتعلقة بالإمارة، وتقديم الرأي والمشورة في شأن صياغة أخبار الإمارة، وتحديد طبيعتها لتوائم الفئة المستهدفة منها، والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة من نشرها.
كما سيتولى المكتب الإعلامي صياغة الأخبار والبيانات الصحافية الخاصة بالإدارة الإعلامية في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، كذلك يقوم المكتب الإعلامي باعتماد ونشر أخبار الإمارة عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وإعداد دليل إرشادي للجهات الحكومية، يحدد آلية استخدام 'منصة أخبار دبي' وتقديم طلبات نشر أخبار الإمارة وشروط وضوابط وقواعد نشرها، إضافة إلى تنسيق أخبار إمارة دبي وتحديد أولويات نشرها حسب أهميتها والتوقيت الأمثل لبثها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
- 'منصة أخبار دبي'.
ونصّت سياسة نشر أخبار إمارة دبي على إنشاء منصة إلكترونية تسمى 'منصة أخبار دبي' تعنى باستقبال طلبات الجهات الحكومية بنشر أخبار الإمارة على أن يتولى المكتب الإعلامي لحكومة دبي إدارة المنصة والإشراف عليها.
وألزمت السياسة الجديدة الجهات الحكومية بتقديم طلب نشر أخبار إمارة دبي في المنصة قبل 72 ساعة من تاريخ النشر عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
ويُعمل بقرار مجلس دبي للإعلام رقم (5) لسنة 2024 من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم إمارة دبي التواصل الاجتماعی عبر وسائل الإعلام مجلس دبی للإعلام الجهات الحکومیة المکتب الإعلامی أخبار دبی
إقرأ أيضاً:
المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تصعد سياسة التهجير والتجويع تمهيدًا لطرد جماعي للفلسطينيين
أشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن إسرائيل أصدرت منذ بداية العام 35 أمر تهجير قسري في قطاع غزة، بسياسة منهجية في إطار "هندسة تجويع وتهجير الشعب الفلسطيني".
وأوضح المرصد في بيان صدر اليوم أن تصعيد عمليات التهجير الجماعي يأتي في سياق تطبيق فعلي لاشتراط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف العدوان على غزة بتنفيذ ما يُعرف بخطة ترامب، والتي تتضمن ترحيل الفلسطينيين من القطاع.
واعتبر المرصد أن إعلان نتنياهو صراحة أن الهدف النهائي هو تهجير سكان غزة يشكّل اعترافا صريحا بأن الحرب لم تكن موجهة ضد فصيل بعينه، بل استهدفت الوجود الفلسطيني برمّته، في تعبير واضح عن نية الإبادة والاقتلاع الجماعي.
وأضاف المرصد أن القتل الجماعي، والتجويع المتعمد، والتدمير واسع النطاق الذي تنفذه إسرائيل ضد قطاع غزة، ليست أفعالا عشوائية، بل أدوات ممنهجة تستخدم في إطار جريمة الإبادة الجماعية.
وأشار إلى أن أوامر النزوح القسري تصدر دون أي مبرر عسكري حقيقي، وتهدف فقط إلى اقتلاع السكان من أراضيهم في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
واختتم المرصد بيانه بالتأكيد على أن حملة التهجير الحالية هي الأخطر منذ بدء العدوان، نظرا لتزامنها مع تصعيد في سياسة التجويع واتساع رقعة التدمير، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والتدخل العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج