عبدالله آل حامد: الإعلام شريك أساسي في بناء مجتمع المعرفة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أكد عبدالله بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، أن دولة الإمارات تضع قطاع الإعلام في صلب رؤيتها المستقبلية، وتسعى إلى جعله محركاً حيوياً للنمو الاقتصادي، وركيزة أساسية تعزز التنمية الشاملة والمستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «مستقبل الإعلام.. الفرص والتحديات»، أدارها الإعلامي فيصل بن حريز، رئيس «أكاديمية آي إم آي».
وقال: «تعمل دولة الإمارات على تحقيق رؤيتها الإعلامية الطموحة عبر تعزيز الابتكار وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا المتطورة، وإنشاء مراكز إعلامية عالمية تجذب الشركات والمؤسسات الإعلامية الكبرى. وتؤمن قيادة دولة الإمارات بأن الإعلام شريك أساسي في بناء مجتمع المعرفة والابتكار، ويسهم بفاعلية في تعزيز مكانة الدولة الإقليمية والعالمية، لذلك نسعى عبر المكتب إلى وضع استراتيجية متطورة تخلق بيئة محفزة للإبداع والابتكار الإعلامي، وتوفر الدعم اللازم للمؤسسات الإعلامية، وتشجع المحتوى الإيجابي والبناء الذي يعكس قيم المجتمع الإماراتي الأصيلة».
وقال:«نعمل، كذلك، على تأهيل كوادر إعلامية مواطنة وتزويدها بالمهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في عالم الإعلام الرقمي، من منطلق إيمان قيادتنا الرشيدة بأهمية الاستثمار في الكوادر الشابة وأن الإعلام أداة قوية لبناء مجتمع متماسك ومتطور، لذلك تسعى إلى تمكين قطاع إعلامي حركي ومبتكر قادر على مواكبة التغيرات المتسارعة في عالم اليوم».
ولفت آل حامد، إلى أن الإعلام الإماراتي يسعى إلى مواكبة نجاحات الدولة على مختلف مؤشرات التنافسية الدولية، بعد أن حققت مراكز ريادية عالمياً في 230 مجالاً. والإعلام الإماراتي والعربي عموماً لا يزال بحاجة إلى تسريع خطواته، ليكون جزءاً من هذه الإنجازات العالمية.
وحدد ملامح الإعلام المستقبلي الذي تسعى دولة الإمارات إلى تحقيقه.
وأكد ضرورة استثمار تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.
وأكد أهمية الاستثمار في التعليم وتأهيل وتنمية الكوادر الإعلامية المستقبلية.
وقال إن الإمارات لا تكتفي بمواكبة التطورات العالمية، بل تعمل على قيادة جهود وضع معايير جديدة للتميز الإعلامي.
وفي سؤال عن تجربته الناجحة في قيادة قطاع الصحة، خاصة خلال تحدي «كورونا»، وكيف عززت تجربته في قيادة قطاع الإعلام، قال: هناك عدد من القواسم المشتركة بين الصحة والإعلام، من بينها التركيز على الإنسان ففي كلا القطاعين، الإنسان محور الاهتمام، في الصحة، نتعامل مع صحة الإنسان وحياته، وفي الإعلام، نتعامل مع عقله ووجدانه. لذا، فإن فهم احتياجات الجمهور، وتقديم المعلومات بطريقة واضحة ومؤثرة، هو مفتاح النجاح.
وقال: «من تجربتي في قيادة قطاع الصحة تعلمت أن القيادة ليست مجرد إدارة للأحداث، بل هي قدرة على التأثير، التوجيه، وبناء مستقبل أفضل وبتطبيق هذه المبادئ في قطاع الإعلام، يمكن تحقيق نتائج تتجاوز نقل الأخبار إلى إحداث تغيير حقيقي في السلوكيات والمجتمعات، ليصبح الإعلام أداة للنهضة الاجتماعية والاقتصادية».
وأكد الحاجة إلى إجراء قراءة دقيقة لسوق العمل من أجل استشراف المستقبل والتنبّؤ باحتياجاته خلال السنوات ال10 المقبلة، للتركيز على المجالات ذات الأولوية وسدّ الفجوات في سوق العمل.
وقال إن الإعلام اليوم بحاجة إلى قيادات تمتلك رؤية واضحة، تعمل على تحويل التحديات إلى فرص.
وعن حملة مواجهة «الذباب الإلكتروني» التي أطلقها، أكد أن الحفاظ على السمعة الإيجابية لدولة الإمارات مسؤولية الجميع خاصة الشباب، وأنه استلهم إطلاق الحملة من تأكيدات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن أبناء الإمارات سفراء للوطن تقع عليهم مسؤولية تعزيز سمعة دولة الإمارات الطيبة. ومن الأطر المميزة للشخصية الإماراتية على مواقع التواصل، وحددها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وأشار إلى أن الحملة، حققت إنجازات كبيرة خلال ثلاثة أيام فقط من إطلاقها، حيث انخفضت التغريدات المسيئة من 600 ألف في اليوم إلى نحو 5 آلاف. كما أنها فتحت الباب أمام الكثير للعودة مرة أخرى إلى منصات التواصل.
وختم فيصل بن حريز، الجلسة بدعوة عبدالله آل حامد، إلى وضع عنوان يجسد رؤيته للمشهد الإعلامي في المرحلة المقبلة فاختار «الإعلام الإماراتي الوطني.. القمة هدفنا والعمل الجماعي طريقنا».
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات دولة الإمارات آل حامد
إقرأ أيضاً:
5 دروس من النصف الأول لعام 2026 ستحدد ملامح قطاع البناء في الإمارات خلال النصف الثاني من العام
أثبت النصف الأول من عام 2026 أن طابع قطاع البناء في دولة الإمارات لم يعد يقتصر على النمو فحسب. يشهد القطاع حالياً انتقالاً نحو مرحلة أكثر نضجاً، حيث باتت القدرة على إنجاز المشاريع بكفاءة واستدامة وعلى نطاق واسع تضاهي في أهميتها مرحلة إطلاق هذه المشاريع. وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يصل حجم قطاع البناء في الإمارات إلى نحو 130.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس استمرار الثقة في البيئة العمرانية ومتانة مشاريع التطوير المرتقبة على المدى الطويل.
تدرك شركة “أكسس كونسلت”، بخبرتها التي تمتد لأكثر من 27 عام في قطاع العقارات بدولة الإمارات، أنّ السوق مقبل على مرحلة تتطلب معايير أعلى، إذ بات المطورون يولون اهتماماً متزايداً لطيف من العوامل تشمل: القدرة على الإنجاز، والامتثال للوائح التنظيمية، والاستدامة، والمرونة، والقيمة طويلة الأمد للأصول.
استناداً إلى المؤشرات والاتجاهات التي رُصدت خلال النصف الأول من عام 2026، يستعرض محمد صلاح سيجين، الرئيس التنفيذي لشركة “أكسس كونسلت”، خمسة دروس رئيسية ستحدد ملامح قطاع وأنشطة البناء خلال النصف الثاني من العام.
عدد المشاريع يرفع سقف متطلبات التنفيذ
يواصل قطاع البناء في دولة الإمارات نشاطه القوي، مدعوماً بقوة الطلب العقاري، والنمو السكاني، واهتمام المستثمرين المستمر. تشير بيانات دبي للربع الأول من العام إصدار 10,776 تصريح بناء، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالربع الأول من عام 2025. وفي الوقت نفسه، بلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي 252 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في السوق.
يتمثل التحدي الأبرز للنصف الثاني من العام في القدرة على إنجاز المشاريع وتسليمها، فمع المضي قدماً في تنفيذ المزيد من المشاريع في آن واحد، تتزايد الضغوط على الاستشاريين والمقاولين.
لا يحقق العدد الكبير للمشاريع قيمة فعلية إلا إذا توفرت لدى السوق القدرات الفنية والتشغيلية اللازمة لإنجازها، وهذا يعني أن على المطورين إيلاء أهمية أكبر للتخطيط المبكر، ووضع جداول زمنية واقعية، وتحديد هياكل واضحة للمشاريع، فالمشاريع التي تبدأ بفرق عمل منسقة ونطاقات عمل محددة بدقة ستكون في وضع أفضل يتيح لها التقدم بكفاءة وفعالية.
المرونة جزءٌ لا يتجزأ من التخطيط الذكي للمشاريع
أكّد النصف الأول من عام 2026 أهمية المرونة في تخطيط عمليات البناء، ففي ظل سوق تتسم بالسرعة والترابط العالمي، تعني المرونة ضمان استمرار تقدم المشاريع بسلاسة حتى عند تغير الظروف الخارجية. وبالنسبة للمطورين، يقتضي ذلك إيلاء اهتمام أكبر لتخطيط عمليات الشراء، والتنسيق مع الموردين، وتحديد تسلسل مراحل البناء. كما يتطلب الأمر تحديد المواد أو الأنظمة التي قد تستغرق فترات توريد طويلة، ووضع خطط تراعي هذه الجوانب في مرحلة مبكرة من دورة حياة المشروع.
في النصف الثاني من العام، سيشكل التخطيط المرن لعمليات التسليم ميزة عملية، وسيتميز المطورون الذين يتبنون نهجاً استباقياً أكثر استعداداً بقدرتهم على الحفاظ على مسار المشاريع الصحيح، مع ضمان الجودة والحفاظ على القيمة طويلة الأمد.
الجودة والسلامة ركيزتان أساسيتان لتعزيز ثقة السوق
يشكّل صدور قانون دبي رقم (3) لسنة 2026 بشأن جودة وسلامة المباني أحد أبرز التطورات خلال النصف الأول من عام 2026. يرسّخ هذا التشريع إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً ويؤكد على أهمية المساءلة طوال مراحل دورة حياة المبنى بالكامل.
ومع استمرار توسّع البيئة العمرانية في دبي، بات من الضروري ترسيخ معايير الجودة بدءً من المراحل الأولية للتصميم والحصول على الموافقات إلى مراحل البناء والتسليم والتشغيل طويل الأمد. وبالنسبة للنصف الثاني من العام، يعني هذا أن الرقابة الأكثر وضوحاً والمراجعة الفنية المنضبطة ستصبح أموراً جوهرية.
سيكون للأدوات الرقمية دور مهم في دعم هذا التحول، فمع تزايد تعقيد المشاريع، تساهم التقنيات المختلفة – مثل نمذجة معلومات البناء، ومراقبة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية – في مساعدة الاستشاريين والمطورين على تعزيز الرؤية والشفافية خلال مراحل المشروع المختلفة. تتيح هذه الأدوات لفرق العمل تتبع سير العمل بدقة أكبر، وتحديد المشكلات في وقت مبكر، والاحتفاظ بسجل أكثر وضوحاً لأداء المبنى بمرور الوقت.
التصميم المستدام مطلب أساسي في السوق
أكد النصف الأول من عام 2026 أنّ الاستدامة أصبحت مطلباً محورياً في قطاع البناء. يدعم هذا التحول أولويات وطنية، مثل مبادرة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية 2050، فضلاً عن أطر البناء الأخضر المحلية، بما في ذلك التقييم بدرجات اللؤلؤة من استدامة في أبوظبي وتقييم السعفات للمباني الخضراء في دبي.
في دبي، يفرض تقييم السعفات متطلبات إلزامية للمباني الخضراء الجديدة، بينما ساهم تقييم استدامة في صياغة معايير الاستدامة في أبوظبي من خلال تصنيف اللؤلؤة. يدفع هذا فرق المشاريع إلى التفكير مبكراً في المواد، واستهلاك الطاقة، والأثر الكربوني، والراحة الداخلية. كما باتت الاستدامة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً برفاهية المستأجرين، لا سيما مع ازدياد تقدير شاغلي المباني والمستثمرين للمباني الصحية.
في النصف الثاني من العام، سيحظى المطورون الذين يدمجون الاستدامة منذ البداية بميزة تنافسية أكبر. يشمل ذلك اختيار مواد مناسبة منخفضة الكربون، وتخطيط أغلفة المباني بكفاءة، وضمان انعكاس متطلبات الاستدامة في المواصفات.
سهولة الوصول عنصرٌ أساسي في قيمة البناء
أحد الدروس الرئيسية الأخرى المستفادة من النصف الأول من عام 2026 هو أن سهولة الوصول قد باتت محوراً أساسياً في تخطيط المشاريع وتقييمها. تُساهم مشاريع النقل والبنية التحتية الكبرى، بما في ذلك قطار الاتحاد، والخط الأزرق لمترو دبي، والخط الذهبي الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً، بتغيير نظرة المطورين والاستشاريين إلى النمو.
ينسجم هذا بشكل وثيق مع خطة دبي الحضرية 2040، والتي تضع رؤية طويلة الأجل لمدينة أكثر ترابطاً واستدامة وتركيزاً على الإنسان. تولي الخطة أهمية بالغة لسهولة المشي، ووسائل النقل العام، ومسارات الدراجات، والتنقل المستدام. بالنسبة للمطورين، يعني هذا ضرورة فهم المباني في سياق المدينة ككل. ستحتاج المشاريع المستقبلية إلى مراعاة سهولة الوصول إلى وسائل النقل، وحركة المشاة، والقرب من المراكز التجارية والترفيهية والمجتمعية الرئيسية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية