وزير البترول لأعضاء «النواب والشيوخ»: تلبية احتياجات المواطنين في مقدمة عمل الوزارة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اللقاء الدوري مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية بحضور اللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة.
وأكد المهندس كريم بدوي خلال اللقاء على حرص الوزارة على العمل التكاملي والتعاون الوثيق مع المجالس النيابية والسادة النواب لتلبية احتياجات المواطنين والتجاوب مع مطالبهم، مشددا على إن تلبية احتياجات المواطنين تأتي في مقدمة محاور استراتيجية العمل التي أعلنت عنها الوزارة وتعمل على تنفيذها، مشيرا إلى إن العمل التكاملي يكون له مردود قوي وإيجابي على تحقيق نتائج مهمة في مجال خدمة المواطنين وجودة الحياة.
وتوجه النواب بالشكر إلى المهندس كريم بدوي على استجابته السريعة لمطالب المواطنين التي قاموا بنقلها في اللقاءات الدورية مع الوزير، والمبادرة بإعادة نظام التقسيط لعملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بما يعكس اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بالتواصل والتفاعل الجاد مع احتياجات المواطنين ومطالبهم.
العمل بروح الفريق الواحدكما أكد الوزير للنواب أن الوزارة تعمل على ترجمة توجهات الحكومة في توطيد العمل التكاملي بين وزارات ومؤسسات الدولة على أرض الواقع والعمل بروح الفريق الواحد، لافتا إلى ما تم من تكامل للجهود الحكومية بين مؤسسات وقطاعات الدولة لاحتواء تداعيات حادث شحوط سفينة الشحن بالقصير بالبحر الأحمر بنجاح بمشاركة شركات قطاع البترول.
حضر اللقاء النائب محمد رشاد عضو مجلس النواب بمدينة أبو النمرس بالجيزة والنائب إيهاب عبدالعظيم عضو مجلس النواب عن مغاغة والعدوة وبني مزار بالمنيا، والنائب أشرف حسين عشيري والنائب محمد حسين صالح، والنائب معتز أحمد صفوت أعضاء مجلس الشيوخ عن مدينة المنيا، والنائب علاء ناجي عبدالرحيم عضو مجلس النواب عن منشأة القناطر بالجيزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس كريم بدوي وزير البترول أعضاء مجلسي النواب والشيوخ العاصمة الإدارية كريم بدوى تلبية احتياجات المواطنين احتیاجات المواطنین
إقرأ أيضاً:
جدل في ليبيا حول تخصيص 69 مليار لصندوق يترأسه ابن حفتر
أثار قرار مجلس النواب تخصيص مبلغ 69 مليار دينار ليبي (نحو 12.5 مليار دولار) لصندوق تنمية وإعمار ليبيا، جدلا في أروقة المجلس، وخارجه. وقد تأسس الصندوق في يناير 2024م، وبقانون تضمنت مادته الثامنة عدم خضوع الصندوق للرقابة والمساءلة من قبل جهات الاختصاص في الدولة، مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية. ويتفق كثيرون على أن هذا الاستثناء ليس لطبيعة عمل الصندوق ومهامه، بل لأن من تم تعيينه لإدارته هو بلقاسم حفتر، ابن الشخصية الأكثر نفوذا في الشرق، والذي له تأثير كبير على خيارات مجلس النواب، أو كتلة وازنة فيه.
الصندوق أشرف على إعمال بناء وتشييد وصيانة عديدة، خاصة في مديني بنغازي ودرنة، غير أن اقترابه من عائلة حفتر يجعله غير قابل للتوجيه والاستدراك والمراجعة وتقييم الأداء، حتى في حال تقرر إلغاء المادة الثامنة من قانون إنشاء الصندوق، وهنا تنشأ إشكالية أساسية حول ضبط أعماله وإخضاع سياساته وقراراته للدراسة والتقويم، والوقوف على مصادر تمويل أنشطته، وكيفية إدارة الأموال الهائلة التي تدخل حساباته.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.
اللافت أن أغلب الاعتراضات جاءت من نواب ينتسبون إلى مدن ومناطق الغرب الليبي، وهذا في حد ذاته بمثابة إسفين دق في جسم مجلس النواب المنهك والهزيل، ويبدو أن صدى التدافع الجهوي الذي حركه نواب ونشطاء من الشرق خلال السنون الماضية وجد طريقه إلى نواب الغرب ونشطاء منه، وأن النزوع الجهوي تطور وبلغ مرحلة متقدمة قد يصعب معه لملمة شعث الدولة والمجتمع.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.إذاً بات سؤال كيف ستنفق هذه المخصصات الضخمة التي لم تعرفها أي موازنة في ليبيا حتى في الفترة الذهبية التي بلغ فيها سعر برميل النفط قرابة 150 دولار، وذلك منتصف العشرية الأولى من الألفية الثالثة، محل شك وخلاف قابل للتأثير على بقايا السلطة التي يتمتع بها مجلس النواب، غير أن السؤال الأهم هو كيف ستمول هذه الميزانية الكبيرة؟!
إن اعتماد هذه المخصصات من قبل مجلس النواب يعني أن تمويلها سيأتي من خزانة الدولة وعبر المصرف المركزي، الذي واجه تحديات كبيرة في إدارة سياسته النقدية، واعتبر محافظه أن الاستقرار النقدي ثم الاقتصادي في البلاد إنما يتأتى من خلال ضبط الانفاق، وكان قد طالب مطلع العام الجاري بوقف الإنفاق على مشروعات التنمية، إلى حين ضبط الأوضاع والمحافظة على مستوى جيد لسعر الدينار الليبي ومقاومة الضغوط التضخمية التي أثقلت كاهل المواطن.
لابد أن المصرف المركزي قد تفاجأ كغيره بهذا التوجه غير المدورس، وسيكون أمام المصرف صعوبة في توفير هذه المبالغ، وفي حال وفرها بالطرق المعروفة للتمويل الإضافي والاستثنائي، فإن أثرها سيكون عسكيا على المستوى العام للاسعار وعلى الاستدامة المالية.
البعد الاقتصادي والاجتماعي السلبي في هذا التوجه هو أن مشروعات التنمية ستنحصر في المناطق الخاضعة لسلطة النواب والقيادة العامة، وهي الشرق والجنوب، وربما كان هذا العامل المباشر لاعتراض عديد النواب من المنطقة الغربية، والذين صرح بعضهم بهذه مسألة بوضوح.
البعد السياسي في المسألة هو الإمكانيات التي يتمتع بها الصندوق أمام صلاحيات أقل للحكومة، ونعلم كيف أن الصراع في جوهره على فائض الأموال التي تكون ميسرة من خلال ميزانية التنمية أكثر من غيرها من البنود، هذا اذا افترضنا بأن المخصصات برمتها ستذهب لمشروعات التنمية، وليس لأوجه أنفاق أخرى، وهذا ما لا يمكن القطع به كليا، فستكون هناك مشروعات تنموية وحركة بناء وصيانة ملحوظة بلا شك، ولكن لا يعني أن جهات أخرى يمكن أن تستفيد بشكل غير مباشر، ليكون لهذه الاستفادة أثر عكسي على الوضع السياسي والامني في البلاد.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة