مفوضية الاتحاد الأوروبي تجدد دعمها لمذكرات الجنائية الدولية.. جميع الدول ملزمة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي أنها تدعم المحكمة الجنائية الدولية وأن جميع دول الاتحاد ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وقال المتحدث مفوضية الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ملتزمون بقوة بعدالة الجنائية الدولية وبمكافحة الإفلات من العقاب، بحسب وكالة "الأناضول".
وأضاف ستانو: "نؤيد المحكمة الجنائية الدولية والمبادئ المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، الاتحاد الأوروبي يحترم استقلال المحكمة وحيادها"، موضحا "الاتحاد الأوروبي يُذكّر بأن المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة دولية مهمة ومستقلة، وتتمثل مهمتها في محاكمة أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي".
وأشار إلى أن "جميع البلدان التي صدقت على نظام روما الأساسي الذي يشمل جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية".
يشار أن الجنائية الدولية أصدرت في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 14 شهرا.
وبعد أن أعلن رئيس وزراء فرنسا ميشيل بارنييه، أن بلاده "ستطبق القانون الدولي" فيما يتعلق بمذكرة الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو، صدر تصريح متضارب، يفيد بأن "نتنياهو يمكنه الاستفادة من الحصانة بموجب القانون الدولي".
وصدر التصريح الجديد المناقض لتصريح رئيس الوزراء، من وزير الخارجية جان نويل بارو، في مقابلة إذاعية، قال فيها إن بلاده كعادتها ستطبق القانون الدولي، لكن النظام الأساسي للمحكمة يتناول مسائل تتعلق بحصانة بعض القادة.
وأضاف "في نهاية الأمر يعود للسلطة القضائية اتخاذ القرار".
وعقب ذلك أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا حول التزام باريس بالتزاماتها الدولية، لكن لم تقدم معلومات واضحة حول الخطوة التي ستتخذها بشأن مذكرة الاعتقال.
وأوضح البيان، أن نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، يتطلب التعاون الكامل مع المحكمة وينص في الوقت نفسه على أنه "لا يجوز اتخاذ إجراءات تتعارض مع الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي فيما يتعلق بحصانة الدول غير المنضمة للمحكمة".
وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاتحاد الأوروبي الجنائية الدولية الإسرائيلي إسرائيل الاتحاد الأوروبي الجنائية الدولية مذكرات الاعتقال مفوضية الاتحاد الاوروبي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة الاتحاد الأوروبی القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:عدم التزام حزب بارزاني بقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية وراء أزمة رواتب الإقليم
آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 10:23 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو ائتلاف دولة القانون عبد الرحمن الجزائري، الاثنين، أن حزب بارزاني يهيمن على الإقليم ويواصل عملية خرق القانون بخصوص الإيرادات النفطية وغير النفطية والعقود والرواتب. وقال الجزائري في حديث صحفي، ان “مايتحدث به الكرد بخصوص الإيرادات والموازنة الاتحادية ليس وليد اللحظة، ولايمثل ازمة مالية بقدر ماهي ازمة سياسية بين بغداد واربيل”. وأضاف، أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني المهيمن على الاقليم بزعامة مسعود البارزاني لديه اختلاف مع المركز يتعلق بالمنافذ الحدودية والمبيعات النفطية التي تم استرداد جزء منها بالاتفاق مع اللجان التفاوضية من قبل شركة سومو ووزارة النفط الاتحادية”. وأشار إلى أن “ملف توزيع الرواتب من دون توطينها لدى مصارف اتحادية تابعة لبغداد يمثل مخالفة صريحة للقانون، خصوصا ان القوانين الإقليمية تؤكد ان الأمور المالية ترتبط بالمركز بالدرجة الأساس، وليس بالاقاليم، حيث ان إقليم كردستان قد وقع بالخطأ بشأن الإيرادات المالية التي يجب ان تسلم للمركز”.