بوريل: حكومة نتنياهو مستمرة في انتهاك القانون الدولي والإنساني
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
بروكسل-سانا
أكد مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن حكومة الكيان الإسرائيلي تواصل انتهاك القانون الدولي والإنساني، عبر ما ترتكبه في غزة ولبنان.
وقال بوريل خلال اجتماع يشارك فيه تسعون مندوباً عن الدول الأعضاء في التحالف الدولي لحل القضية الفلسطينية الذي تستضيفه العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم: إن “ما يجري في قطاع غزة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ونحتاج وقف إطلاق النار كخطوة أولى ثم حلاً سياسياً من أجل السلام، كما أن علينا حماية الأمم المتحدة والقانون الدولي”.
وأضاف بوريل: “لا يمكن أن نقوض عمل المحكمة الجنائية الدولية وعلى الأوروبيين دعم عملها وتعزيز قراراتها”، في إشارة إلى تراجع فرنسا عن الالتزام بمذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفيما يخص الوضع في لبنان، أكد بوريل على أهمية تقديم الدعم القوي للجيش اللبناني والذي وصفه بأنه أمر حاسم للبنان، مشيراً إلى أن هناك بصيص أمل بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ فجر أمس.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
رئيس عمليات جيش الاحتلال السابق يتهم نتنياهو وسموتريتش بتوريط إسرائيل
اتهم يسرائيل زيف، رئيس العمليات السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بأنهما أدخلا إسرائيل في "مأزق إنساني ولوجستي" خطير في قطاع غزة، مشيراً إلى أن القطاع يعاني من "فوضى" تتحمل إسرائيل مسؤوليتها كاملة.
وقال زيف: "إسرائيل تغرق في مستنقع بأعين مفتوحة ودون منفذ للنجاة"، معتبراً أن ما حدث على مدار 600 يوم من الحرب لم يقرب إسرائيل خطوة واحدة من تحقيق النصر الكامل.
ووصف حالة الجنود الاحتياطيين بأنها "منهكة ومستنزفة"، مشيراً إلى أن الجيش بات يقترب من التحول إلى "ميليشيا" من حيث الانضباط، وهو ما يدل على تراجع في الأداء العسكري والجاهزية.
وأضاف أن الجيش يُطالب بـ"الاستمرار دون هدف واضح أو استراتيجية خروج"، وانتقد الشعارات الداعية إلى "القضاء على حماس" واصفاً إياها بـ"الجوفاء والمنفصلة تماماً عن الواقع".
وفي سياق متصل، أشارت مصادر إسرائيلية مطلعة إلى احتمال قبول إسرائيل بمقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً، مقابل إفراج حماس عن أسرى إسرائيليين، بينهم 10 أحياء ونصف الأسرى المتوفين، مقابل الإفراج عن عدد غير محدد من الأسرى الفلسطينيين.
غير أن جيش الاحتلال لن ينسحب من قطاع غزة بموجب هذا الاتفاق، بل سيواصل حصاره من الداخل والخارج، مع بقاء القوات في مواقعها قبل استئناف العمليات العسكرية في 18 مارس الماضي، خاصة في محور صلاح الدين.
وسيتيح الاتفاق استئناف إدخال المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.