إغماء سفاح التجمع أثناء استئناف الحكم على إعدامه
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
شهدت جلسة محاكمة سفاح التجمع انهيار المتهم «كريم.س» وإصابته بحالة إغماء، وتولى حرس الجلسة إفاقة المتهم وعاد إلى حالته الطبيعية بعد تناول المياه واسترداد وعيه.
وكانت هيئة المحكمة أحالت أوراق المتهم المعروف إعلاميا بـ«سفاح التجمع» إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
ووفق ما جاء في أوراق القضية، فالمتهم المعروف إعلاميا بـ«سفاح التجمع» قتل 3 سيدات عمدًا مع سبق الإصرار والترصد داخل شقته وصور جريمته بهاتف محمول كان بحوزته.
كما استخدام المتهم سيارته في نقل الجثث وإلقائها على الطرق الصحراوية في مناطق متفرقة لمحاولة إخفاء جرائمه، ولكن بفحص كاميرات المراقبة محل الواقعة تم التوصل لهويته والقبض عليه.
وبالتحقيق مع المتهم اعترف تفصيليا بارتكاب جرائمه وتوثيقها على هاتفه المحمول، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، ووجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والاتجار في البشر وخطف ضحاياه، وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التي نظرت أولى جلسات محاكمته يوم 12 يونيو الماضي، وتم تأجيل القضية لليوم لانتداب محامي للمتهم بعد تنحي دفاعه عن الدفاع عنه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سفاح التجمع الداخلية وزارة الداخلية سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
من البراءة للسجن 10 سنوات.. الحكم على تاجر سلاح خزن الأسلحة داخل مطعم
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور محمد الشرنوبي وأحمد شاهين رئيسا النيابة، بقبول استئناف النيابة وإلغاء حكم أول درجة ببراءة تاجر سلاح، وصاحب ورشة لتصنيع الأسلحة الخرطوش وتعديل مسدسات الصوت الى أسلحة نارية، والقضاء مجددا بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 2 مليون جنيه.
تفاصيل الواقعةبدأت الواقعة بورود معلومات وتحريات للأجهزة الأمنية، بقيام متهم سبق اتهامه فى قضايا اتجار فى الأسلحة والحكم عليه، وعودته إلى مزاولة نشاطه الإجرامي وتجهيز كميات كبيرة من فرود الخرطوش والأسلحة النارية المعدلة والطلقات النارية وبعض أجزاء من الاسلحة، فضلا عن جلب تلسكوبات قناصة محظور تداولها فى مصر.
وتبين من التحريات اعتياد المتهم على التنقل ما بين فيلا مستأجرة داخل كمبوند بمنطقة الشيخ زايد، وبين مطعم للمأكولات بمنطقة السادات بالمنوفية كستار لورشة ومخزن لتصنيع الأسلحة بداخله.
باستصدار إذن من النيابة العامة لضبط وإحضار المتهم تم إعداد حملة مكبرة، والتى تمكنت من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والزخائر وتلسكوبات داخل الورشة والمخزن بالسادات.
كما عثر على كمية من الأسلحة داخل صندوقين مدفونة فى حديقة الفيلا المستأجرة فى منطقة الشيخ زايد، وضبط 3 عناصر مسجلين خطر، بينما تمكن المتهم من الفرار قبل ضبطه.
حكم أول درجةوبإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية قضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين الثلاثة الحاضرين بالحبس لمدة عام، وبراءة المتهم الرئيسي الهارب، استنادا لعدم ضبط المتهم متلبسا فى اى من المكانين حال تنفيذ المأمورية.
حكم محكمة الجنايات الاستئنافيةواستأنفت النيابة العامة على حكم أول درجة بمذكرة للثبوت مقدمة من المستشار أحمد الشاذلى المحامى العام الأول لنيابات المنوفية.
واصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية أمرا بضبط وإحضار المتهم الهارب والحضور بالجلسة المحددة والذى حضر برفقة عدد كبير من المحامين الذين طالبوا بتأييد حكم أول درجة ورفض استئناف النيابة العامة.
وناقشت المحكمة المتهم ومواجهته بأدلة الثبوت ومنها ما يفيد ملكيته للمخزن داخل المطعم الذى عثر فيه على الأسلحة، بجانب عقد الإيجار باسمه للفيلا المستأجرة فى منطقة الشيخ زايد.
كما واجهت المحكمة المتهم بمقاطع فيديو رصدتها كاميرات المراقبة للفيلا أثناء دخول المتهم وخروجه بشكل منتظم، فضلا عن مقاطع صورها المتهمين له أثناء عملية بيع وشراء الأسلحة.
ورفضت محكمة الجنايات الاستئنافية جميع دفوع المتهم وقضت بحكمها بالسجن المشدد 10سنوات للمتهم الرئيسي وغرامة 2 مليون جنيه ومصادرة جميع المضبوطات، وعدلت حكم باقى المتهمين للسجن المشدد 10 سنوات.
ونوهت المحكمة فى أسباب حكمها، إلى أن حكم أول درجة خالف صحيح القانون الذى لم يشترط وجود المتهم او ضبطه متلبسا بالجرم حال كون القضية اشتملت على تحريات جدية ومصدقة، فضلا عن مقاطع الفيديو التى ظهر فيها المتهم.
ووافقت المحكمة على نسخ صورة من أوراق القضية لإرسالها لوحدة مكافحة غسل الأموال لتتبع ثروة المتهم من تجارة الأسلحة وما أسفر عن نشاط المتهم الإجرامي فى فترة سابقة، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، ونوهت بالنسبة للمتهمين الباقين إلى أن لديهم سجل إجرامي كبير فى هذا النشاط بما يستحقون معه هذا العقاب.
مشاركة