الغموض يزيد.. تصريح رسمي جديد من فرنسا بشأن "اعتقال نتنياهو"
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أضافت باريس المزيد من الغموض بشأن إمكانية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال زار فرنسا، بناء على مذكرة اعتقال صادرة ضده هو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
والخميس قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية إن قرار اعتقال نتنياهو من عدمه في حال دخوله الأراضي الفرنسية "لا يعود إلى الحكومة الفرنسية، وإنما إلى السلطة القضائية".
ويتنافى هذا التصريح مع بيان الخارجية الفرنسية، الأربعاء، الذي قال إن باريس لا تستطيع اعتقال نتنياهو، مشيرا إلى أنه "يتمتع بالحصانة من قرارات المحكمة الجنائية الدولية".
كما رد المتحدث باسم الخارجية، الخميس، على تقارير صحفية ربطت بين بيان وزارته الأربعاء ووقف إطلاق النار في لبنان.
فحسب صحيفة "هآرتس" وهيئة البث في إسرائيل، اشترطت إسرائيل على فرنسا أن تعلن الأخيرة رفضها لمذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت، مقابل السماح لها بالتوسط لوقف الحرب في لبنان.
لكن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية قال إن "هناك صدفة في تزامن (إعلان باريس عن حصانة نتنياهو) واتفاق الهدنة. لا علاقة بين الموضوعين".
وكانت فرنسا، إلى جانب الولايات المتحدة، وسيطة في الاتفاق، الذي وضع حدا لصراع امتد لأكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.
والموقف الفرنسي أكثر ضبابية من الدول الأخرى، مثل إيطاليا وبريطانيا اللتين أعلنتا على الفور أنهما ملتزمتان بقرار المحكمة الجنائية الدولية.
ومنذ إعلان المحكمة الجنائية الدولية عن مذكرة اعتقال نتنياهو، كررت فرنسا أنها ستفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لكن من دون أن توضح صراحة ما إذا كانت ستوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي في حال زارها.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، الخميس، مذكرات اعتقال لنتنياهو وغالانت، بالإضافة إلى القائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف، بسبب "ارتكابهم جرائم حرب" تتعلق بالصراع في غزة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نتنياهو لبنان فرنسا حزب الله المحكمة الجنائية الدولية فرنسا إسرائيل بنيامين نتنياهو الجنائية الدولية نتنياهو لبنان فرنسا حزب الله المحكمة الجنائية الدولية أخبار إسرائيل المحکمة الجنائیة الدولیة اعتقال نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية
أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، بسبب دورهن في قضايا تمس المصالح الأميركية والإسرائيلية، من بينها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وتشمل العقوبات حظر دخول القاضيات إلى الولايات المتحدة، وتجميد أي أصول مالية أو ممتلكات قد يملكنها داخل الأراضي الأميركية. وتُعد هذه الإجراءات نادرة ضد مسؤولين قضائيين دوليين، إذ تُستخدم عادة ضد مسؤولين حكوميين أو صناع سياسات في دول معادية للولايات المتحدة.
القاضيتان بيتي هولر من سلوفينيا، ورين ألابينيغانسو من بنين، كانتا ضمن الهيئة التي وافقت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو. وخلصت المحكمة آنذاك إلى وجود "أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت المسؤولية عن جرائم حرب محتملة، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
أما القاضيتان الأخريان، وهما لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا من بيرو، وسولومي بالونغي بوسا من أوغندا، فسبق لهما المشاركة في إجراءات قانونية أدت إلى فتح تحقيق بشأن مزاعم ارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان.
وفي بيان رسمي، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الخميس، إن "الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات التي تراها ضرورية لحماية سيادتها، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية".
وتأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد واشنطن لردها على تحركات المحكمة التي تعتبرها تهديداً لمصالحها الجيوسياسية، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الدولية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن