قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الخميس، 28 نوفمبر 2024، إن إسرائيل ستنهي حربها في قطاع غزة عندما تحقق أهدافها.

وأضاف ساعر في تصريحات صحفية، "لا نية لنا في السيطرة على حياة الناس في قطاع غزة".

وتابع، "سنكون بحاجة إلى شريك فلسطيني موثوق يكون بعيدا عن سياسات التحريض والقتل في غزة".

وبخصوص مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت، قال ساعر: "لا اختصاص قضائيا للجنائية الدولية في قضية نتنياهو وغالانت، مضيفًا، "قرار الجنائية الدولية يقوض مصداقيتها".

وأردف، "نعتقد أن الكونغرس الأمريكي سيقر تشريعا ضد الجنائية الدولية ومن يتعاون معها".

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

لماذا فرضت أمريكا عقوبات على قاضيات المحكمة الجنائية بسبب نتنياهو؟

أعلنت الولايات المتحدة، عن فرض عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن ودولة الاحتلال الإسرائيلي، بينها: إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المطلوب من المحكمة جرّاء العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وبحسب المحكمة فإنّه: سيحظر على القاضيات الأربع دخول الولايات المتحدة، كما سيتم تجميد أي أموال أو أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة، وليس ضد مسؤولين قضائيين.

وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان له، أمس الخميس: "ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تعدها ضرورية من أجل حماية سيادتنا، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر للولايات المتحدة، من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية".

وتابع "أدعو الدول التي لا تزال تدعم المحكمة الجنائية الدولية، والتي كلفت الحرية في الكثير منها تضحيات أميركية كبيرة، إلى التصدي لهذا الهجوم المخزي على بلدنا وعلى إسرائيل".


وفي ردها على القرار الأميركي، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، أنّ: "العقوبات هي: محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء العالم".

وكانت قاضيتان في الجنائية الدولية، وهما بيتي هولر، من سلوفينيا، ورين ألابينيغانسو، من بنين، قد شاركت في إجراءات أفضت لإصدار مذكرة اعتقال في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بحق نتنياهو.

وخلصت المحكمة، آنذاك، إلى ما اعتبرته: "وجود أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو ووزير حربه السابق، يوآف غالانت، المسؤولية، عن أفعال تشمل جرائم حرب على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

أما القاضيتان الأخريان، البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا، والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، فإنهما قد شاركتا في السابق، بإجراءات أدّت لفتح تحقيق فيما يوصف بأنّ: "القوات الأميركية قد ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان".


إلى ذلك، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الدول الأخرى، إلى: "رفع الصوت وإعادة التأكيد على استقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002 لمقاضاة الأفراد المسؤولين عن أخطر الجرائم في العالم، عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة على تحقيق العدالة بنفسها".

وأوضحت مديرة برنامج العدالة الدولية في المنظمة الحقوقية، ليز إيفنسون، أنّ: "العقوبات تهدف إلى ردع المحكمة الجنائية الدولية عن السعي إلى المساءلة وسط الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في إسرائيل وفلسطين، بينما تتصاعد الفظائع الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك بالتواطؤ مع الولايات المتحدة".

مقالات مشابهة

  • أولمرت: حرب غزة تدار لمصالح نتنياهو السياسية
  • رفض أمم وأوروبي لعقوبات ترامب على قضاة المحكمة الجنائية الدولية
  • المجلس الأوروبي: الجنائية الدولية حجر الزاوية في العدالة وندعمها بقوة
  • لماذا فرضت أمريكا عقوبات على قاضيات المحكمة الجنائية بسبب نتنياهو؟
  • فرض عقوبات أميركية على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية
  • أول تعليق من نتنياهو على عقوبات ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية
  • واشنطن تفرض عقوبات على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية
  • نتنياهو يعلن استعادة جثتي أسيرين بغزة
  • انهيار القطاع الصحي يهدد حياة الأطفال والنساء الحوامل بغزة .. 97 شهيدًا جديداً في غزة وقوات الاحتلال تقتحم المستشفى الأوروبي وتقصف مستشفى شهداء الأقصى
  • رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني: نتنياهو يطيل أمد الحرب لضمان بقائه السياسي