تفاصيل العثور علي مندوب مبيعات طوخ بالقليوبية بعد اختفائه
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القليوبية تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، لغز اختفاء مندوب مبيعات، مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ حيث تبين أنه استولى على أموال الشركة التي يعمل بها، وقام بالاختباء لدى فتاة متزوج منها عرفيًا بمحافظة الشرقية.
تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ باختفاء شاب يعمل مندوب مبيعات عقب تحصيل مبلغ مالى من أحد عملائه فى قرية عرب جهينة بمركز شبين القناطر.
وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ قيام الشاب المبلغ باختفائه ويدعى "أحمد.و.إ" 28 سنة، مقيم قرية مشتهر بدائرة المركز، بالاستيلاء على أموال الشركة التى يعمل بها مندوب مبيعات التى تحصل عليها من العملاء وفر هاربا إلى مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية للاختباء بجوار زوجته الثانية المتزوج منها بعقد عرفي.
وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد مكان اختبائه، وتمكنت مأمورية بقيادة النقيب طه سعيد والنقيب أحمد نصر والنقيب كمال إبراهيم محرم والنقيب محمد الخولى معاونى رئيس المباحث من ضبط المتهم والمبالغ المالية التى استولي عليها.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية أمن القليوبية اختفاء مندوب مبيعات طوخ مندوب مبيعات مندوب مبیعات
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية البريطاني يعلن وقف مبيعات الأسلحة لكيان العدو
وأعرب وزير الخارجية البريطاني عن أسفه الشديد لموت الأطفال في غزة وعدم تمكن الناس من الحصول على المساعدات الضرورية، واصفًا هذه الأمور بأنها "غير مقبولة".. هذه التصريحات تعكس قلقًا دوليًا متزايدًا بشأن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر.
وأوضح أن بلاده أوقفت مبيعات الأسلحة التي قد تُستخدم في غزة، وذلك "بسبب خطرها لخرق القانون الدولي الإنساني".
ومن المتوقع أن تُثير هذه التصريحات والتدابير البريطانية ردود فعل مختلفة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وقد تُشجع دولًا أخرى على اتخاذ مواقف مماثلة للحد من تدفق الأسلحة إلى كيات الاحتلال، وذلك بهدف حماية المدنيين وضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية