محام يطالب برفع مبلغ تأمين حوادث السير: 40 ألف جنيه مش كفاية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قال محمد عبد الله سليمان، المحامي بالنقص والإدارية العليا ومحاكم الجنايات، إن المبلغ التأميني الخاص بالحوادث ليس كبيرًا، وفي حاجة إلى تعديل، مشيرًا إلى أن زيادة مبلع التعويض في حاجة إلى تعديل تشرعي.
اقرأ المزيد.. إصابة 10 أشخاص في تصادم 3 سيارات بالغربية
وناشد "سليمان"، خلال حواره مع الإعلامي غلاب الحطاب، ببرنامج "حوار مع المستشار"، المذاع على فضائية "الصحة والجمال"، أن القائمين على التشريع في مصر لرفع تعويض المتوفي من الحادث، لأن تحديد مبلغ 40 ألف جنيه كتعويض فهو مبلغ بسيط للغاية، خاصة وأن التراخيص الخاصة بالسيارة ارتفعت عشرات الأضعاف، وشركات التأمين تحصل على جزء من هذا المبلغ.
وأضاف أن قضايا التعويض في القانون السابق كان يحكم فيها بـ100 ألف و300 ألف جنيه، ولكن القانون الأخير حدد مبالع معينة للمصاب و40 ألف جنيه في حالة وفاة أي شخص نتيجة حادث سير
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حوادث الحوادث في مصر حادثة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بوادر خلاف بن غفير وسموتريتش بسبب تمويل "احتياج أمني عاجل"
طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعقد جلسة طارئة لمناقشة تحويل 700 مليون شيكل لتقديم مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
وجاء هذا الطلب في ظل تقارير أفادت بتمويل العملية من ميزانيات مدنية ودون نقاش حكومي كاف.
وجاء طلب بن غفير عقب ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية "كان" بشأن تحويل الحكومة هذا المبلغ مطلع أيار الماضي، وسط اعتراضات داخلية على توقيت ونوع الدعم المقدم.
وأعرب بن غفيرعن رفضه القاطع لتقديم أي مساعدات في ظل استمرار احتجاز الإسرائيليين لدى حركة "حماس" واستمرار القتال، معتبرا "تمويل الغذاء والإمدادات لمن شاركوا في مجازر السابع من أكتوبر أمرا غير مقبول".
وأشار بن غفير إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هو من بادر باقتراح التمويل تحت بند "احتياج أمني عاجل"، دون توضيح ماهية هذا الاحتياج، لافتا إلى أن القرار لم يُدرج على جدول الأعمال مسبقا، وتم تمريره في نهاية الجلسة بعد مغادرة عدد من الوزراء.
ووفقا لتحقيق "كان"، جرى إدراج المبلغ ضمن ميزانية الأمن دون تحديد وجهته الفعلية، في حين نفى مكتب وزير المالية حدوث أي تحويل، رغم أن القرار صدر عنه رسميا.
وتم اقتطاع المبلغ من ميزانيات مدنية تشمل التعليم، الصحة، الرفاه، والمواصلات، ضمن خطة تقليصات حكومية عامة.
وفي أعقاب النشر، طالب أعضاء في لجنة المالية من كتلة المعارضة بعقد جلسة عاجلة لكشف تفاصيل التحويل، الجهات المتورطة، والآلية التي تم بها تمرير القرار، مؤكدين أن "معلومات بهذا الحجم لا يُعقل أن تُكشف عبر وسائل الإعلام فقط".
وفي رد مشترك صدر عن مكتبي رئيس الوزراء ووزير المالية، جاء: "حتى هذه الليلة، دولة إسرائيل لا تمول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة