الوهابية وخطرها على الشعوب الإسلامية
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
عدنان أحمد الجنيد
ما من فتنة في الأرض ولا فساد في البلدان إلا وآل سعود الوهابيون سبب ذلك فلهم يد في كل دمار وخراب وقتل وسفك للدماء يحدث في هذا العالم لاسيما العالم الإسلامي، وما يحدث في اليمن لهو خير شاهد وأكبر دليل على دمويتهم وتعطشهم للدماء فهم يعتقدون بكفر الشعوب الإسلامية المحافظة على دينها لاسيما الشعب اليمني فهو من أعظم الشعوب كفرا عند الوهابية.
وذلك بسبب أنه شعب محافظ على إسلامه وإيمانه ومحافظ على شعائره الإسلامية ، وهو شعب -أيضا – متفانٍ في محبة الرسول الأعظم- صلى الله عليه وآله وسلم – ومعظّم له ولهذا تراه يقيم الاحتفالات الدينية والمناسبات المحمدية ويعظم أولياء الله ويزور أضرحتهم ويقيم حولياتهم السنوية و…..
وكل هذه الأمور بنظر الوهابيين أمور شركية كفرية يحل دم صاحبها ومن يؤمن بها فضلا عمن يفعلها …
ولهذا قام آل سعود بصب جام غضبهم على قتل الشعب اليمني بدم بارد مستعينين بالاستكبار العالمي وبدول التحالف …
ومن قبل جرائمهم معروفة تجاه الشعوب الاخرى سيما شعبي العراق وسوريا واليمن
لقد بذلوا ملايين الدولارات لعملائهم من دواعش القاعدة للقيام بعمليات انتحارية وعبوات ناسفة لقتل الناس في المساجد والأربطة والزوايا وماحصل في مسجدي الحشحوش وبدر في اليمن ليس ببعيد …
إن آل سعود الوهابيين منذ قيام دولتهم لم تنته جرائمهم إلى هذه اللحظة فبعد الاتفاق المشؤوم بين محمد بن سعود ( الجد الأكبر لآل سعود ) وبين الشيخ محمد بن عبدالوهاب ( جد آل الشيخ ) وذلك في عام 1159هجرية وجرى الاتفاق على أن يكون لمحمد بن سعود _ وذريته من بعده _ السلطة التنفيذية ، ولمحمد بن عبدالوهاب _ وذريته من بعده السلطة التشريعية _ وبعد هذا الاتفاق الخبيث بدأت الحملات السعودية الوهابية بمداهمة قرى الحجاز و قتل الرجال وسبي النساء ومصادرة الأموال بحجة أنهم مشركون ، فكل من لم يدخل في الدين الجديد _ دين محمد بن عبدالوهاب _ فدمه هدر وماله وعرضه مستباح ، وهكذا فعلوا بقرى اليمن ، ناهيك عن جرائمهم الكبيرة وقتلهم للآلوف من الناس في مدن وقرى العراق فقد غزوها بجيش كبير وقتلوا الألوف من المسلمين آنذاك
ومازالت جرائمهم إلى هذه اللحظة ، فانظر كيف دعموا دواعشهم في سوريا من أجل تدميرها ، وكيف دعموا _ أيضاً _ دواعشهم في العراق من أجل خرابها ولكن بقوة الله ها هي داعش تجود بأنفاسها الأخيرة في العراق ، وها هو الجيش السوري قد استعاد جل أراضيه السورية إضافة إلى قيامه بتصفية دواعش الوهابية..
وهاهم آل سعود الوهابية يفشلون في اليمن رغم مرور سبع سنوات على عدوانهم على شعب الإيمان والحكمة..
وإني من هذا المنبر الفكري الحر أهيب بكافة العلماء والدعاة وخطباء المساجد أن يكثفوا جهودهم ويشمروا عن سواعدهم بالقيام بواجبهم وذلك بتوعية الناس عبر جميع الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة …. بتوعيتهم بخطر المنهج التكفيري الداعشي الوهابي ، وما هذه الحرب السعوأمريكية إلا ثمرة هذا المنهج الوهابي الشيطاني وصدق شيخ الصوفية سيدي اسماعيل اسحاق عندما وصفهم بقصيدة له أسماها بالمنافقين وذلك في الثمانينيات قال -قدس الله سره – :
ياسبت حدث عن يهود الجمعةِ
الناشرين ضلالهم في الأمةِ
العالمين الجاهلين بدينهم
الباغضين الصلحين بشدةِ
الخارجين عن المذاهب كلها
وعن العقائد ماانتهوابعقيدةِ
الجاعلين من الكوافي واللحا
رمز الكتاب ومظهراً للسنةِ
يبكون إذما يخطبون بمنبرٍ
ويكفرون إمام تلك القبلةِ
لم يسلموا إلا لكي يتهجموا
بالمسلمين ويعبثوا بالملةِ
لولا الريال لما تنسك واحد
منهم ولا صلى لوجه الكعبةِ
هم عصبة الشيطان بل هم قرنه
وقرائن النزوات الإبليسيةِ
والسبت شيمتهم فإن وجد امرؤ
ذا جمعة فلعله لم يسبتِ
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: آل سعود
إقرأ أيضاً:
القضاء يكتب السطر الأخير في فوضى خور عبد الله.. ما هو قانوني وما هو مزايدة
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في لحظة سياسية شديدة التعقيد، برز صوت مجلس القضاء الأعلى ليبدد ضباب المشهد القانوني المتشابك حول اتفاقية خور عبد الله، ويعيد ترتيب الأوراق الدستورية على الطاولة السياسية.
وفي غمرة الجدل والتجييش، بدا القضاء وكأنه يعيد تعريف وظيفة القانون في زمن النزاعات السياسية، حين قدّم تفسيراً معمقاً لثنائية قرارات المحكمة الاتحادية الصادرة عامي 2014 و2023، واضعاً الحد الفاصل بين المفهوم القانوني للتصديق على الاتفاقيات الدولية وواقع التوظيف السياسي لها.
وفتح مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، نافذة جديدة على الفقه الدستوري في العراق، حين ربط بين اتفاقية 2012 الخاصة بتنظيم الملاحة، والإطار الأوسع لترسيم الحدود الذي انطلق من قراري مجلس الأمن 687 و833، مروراً بالقانون رقم 200 لسنة 1994، وانتهاءً بالمصادقة البرلمانية لعام 2013.
وكان الزيدان صريحاً في الإشارة إلى أن ما صدر عن المحكمة عام 2014 لم يكن حكماً في جوهر الدعوى، بل رفضاً شكلياً للطعن، بينما جاء قرار 2023 محمّلاً بتفسير جديد يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، رغم أن ذلك يخالف العرف القضائي والمادة 105 من قانون الإثبات.
وأكد القانونيون أن ما كُتب ليس حكماً واجب التنفيذ، بل مقالة تفسيرية تسعى إلى توحيد الفهم الدستوري وتفكيك التناقضات.
وقال الخبير القانوني علي التميمي، إن “مجلس القضاء قدم توضيحاً معمقاً اشتمل على العديد من النقاط المهمة المتعلقة بالفقه الدستوري، وتناول السياق القانوني للقرارات الصادرة بحق العراق بعد غزو النظام المباد للكويت، لا سيما قراري مجلس الأمن 687 و833 المتعلقين بترسيم الحدود مع الكويت”.
وأضاف أن “القانون رقم 200 لسنة 1994 جاء مصادقاً على هذا الترسيم استناداً إلى قرارات مجلس الأمن، تلاه توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله عام 2012، والتي صادق عليها العراق بموجب القانون رقم 42 لسنة 2013”.
وتابع التميمي أن “مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أشار إلى قراري المحكمة الاتحادية بشأن الاتفاقية، إذ قضى الأول بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الطعن من الناحية الشكلية، فيما عد الثاني، الصادر عام 2023، أن قانون التصديق على الاتفاقية غير دستوري، وقرر العدول عنه، رغم أن العدول يُطبق فقط على المبادئ القضائية لا القرارات، استناداً للمادة 105 من قانون الإثبات”.
وأكد أن “المقال سلط الضوء أيضاً على التزامات العراق الدولية واحترامه للمعاهدات استناداً للمادة 8 من الدستور، والمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، ما يؤكد أهمية احترام القرارات والمعاهدات الدولية”.
و شدد الخبير القانوني عباس العقابي أن الاتفاقيات تُمرر عادة بالأغلبية البسيطة، وما جرى ليس إلا محاولة لشرح التباين بين القرارين دون إصدار حكم ملزم. بينما أشار حمزة مصطفى إلى خطورة ما وصفه بـ”هندسة الرأي العام” على أسس مغلوطة، محذراً من أن العبث بهذه الاتفاقية يهدد استقرار مئات الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تشكل العمود الفقري للسياسة الخارجية العراقية.
وتناسق معه علي الخفاجي الذي رأى في بيان مجلس القضاء الأعلى محاولة لوقف نزيف التضليل الإعلامي.
وتوّجت الرئاسات الثلاث هذا السجال بإعلان التزام واضح بالاتفاقيات الدولية، وسحب طلبات العدول عن الاتفاقية، في إشارة سياسية واضحة إلى أن العراق باقٍ على التزاماته أمام الأمم المتحدة. غير أن ما تبقى من المشهد ليس قانوناً فحسب، بل إدارة دقيقة للرماد المتطاير من نار الجدل، وسط مناخ إقليمي لا يحتمل التنازل ولا حتى التفسير المغلوط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام