كاتب صحفي: الاهتمام بالصناعة بدأ بتطوير البنية التحتية والتشريعات الاستثمارية
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين، إن التطوير في قطاع الصناعة لم يكن يتحقق دون إحداث تطوير في البنية التحتية، وتطوير الطرق والاتصالات والتشريعات الاستثمارية.
أضاف خلال لقاء ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الاهتمام بالصناعة كان نتيجة لخطة مستهدفة، بدأت بالاهتمام بعدد كبير من المصانع التي كانت متوقفة بعد عام 2011، إضافة إلى تطوير وتنقيح التشريعات الاقتصادية والاستثمارية بشكل عام، والتي انعكست بشكل إيجابي على قطاع الصناعة.
أكد أن الدولة وضعت استراتيجية موحدة هدفت إلى الإصلاحات المالية والاقتصادية ومعادلة سعر الصرف، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري جزء من الاقتصاد العالمي ويتأثر به.
أوضح أن وقت التنمية والانطلاقة الصناعية، بدأ بخطاب تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة، إذ ظهرت استراتيجية جديدة بدأت بخطة قصيرة الأجل جرى إطلاقها تتضمن 8 محاور رئيسية، أهمها زيادة الدخل وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى زيادة عدد العاملين في القطاع الصناعي من 3 إلى 3.5 مليون عامل وفني ومهندس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة البنية التحتية التشريعات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
مناقشة تطوير الصناعات الدوائية وإعداد دليل وطني موحّد للتراخيص
في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الأمن الدوائي وتوطين الصناعات الوطنية، عقد وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة، اجتماعًا موسعًا مع وزير البيئة إبراهيم العربي، لمناقشة سبل تطوير الصناعات الدوائية في ليبيا، وذلك بمقر وزارة الصناعة في طرابلس.
وحضر الاجتماع كل من رئيس اللجنة التسييرية للنقابة العامة للصيادلة إبراهيم الجندي، ومدير إدارة الدراسات والبحوث الصناعية الدكتور حسين الشتيوي، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين.
ناقش المجتمعون آليات استحداث خطوط إنتاج دوائي جديدة، ورفع كفاءة المصانع العاملة في هذا المجال بما يواكب معايير الجودة والسلامة البيئية المعتمدة دوليًا.
كما جرى التأكيد على أهمية إعداد دليل إرشادي شامل للصناعات الدوائية، يسهّل إجراءات الترخيص، ويضمن الامتثال لمتطلبات التصنيع الأنظف والتغليف الحديث.
وأكد وزير الصناعة خلال الاجتماع أن تطوير الصناعات الدوائية يمثل خيارًا استراتيجيًا للدولة الليبية، لما له من دور محوري في دعم الأمن الصحي الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف أن توطين هذه الصناعة داخل المناطق الصناعية المنظمة سيفتح آفاقًا واسعة للاستثمار المحلي والأجنبي، ويُسهم في خلق فرص عمل نوعية.
من جانبه، شدد وزير البيئة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية في كافة مراحل التصنيع، مؤكدًا أهمية التنسيق المشترك بين الوزارتين لضمان بيئة إنتاجية آمنة ومستدامة.
وفي ختام الاجتماع، اتُّفق على تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات ذات العلاقة، تتولى إعداد الدليل الإرشادي الموحد، ووضع تصور متكامل لتبسيط الإجراءات وتحفيز المستثمرين على الدخول في قطاع الصناعات الدوائية.