دعوات بتسريع إنجاز مشاريع التزود بالماء الشروب ومياه السقي في جهة بني ملال
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، محمد بنرباك، اجتماعاً للجنة الجهوية للتنسيق، لمناقشة تقدم تنفيذ مشاريع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.
خصص هذا اللقاء لتقييم مدى تقدم الأشغال المرتبطة بالمشاريع المائية، ودراسة السبل الكفيلة بتسريع وتيرة الإنجاز، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية على الجهة.
وحسب نفس البلاغ ، فقد شهد الاجتماع تقديم عروض مفصلة حول المشاريع الكبرى التي تهم تعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي.
وقد تم من خلال هذه العروض الاطلاع على نسب تقدم انجاز المشاريع المبرمجة خلال الفترة 2022-2024، والتي تعرف وتيرة مهمة، متمثلة في انجاز سدين كبيرين (سد تاكزيرت وسد على الواد الأخضر) و 12 سدا صغيرا واعادة تأهيل 10 سدود تلية، ومشاريع التزود بالماء الصالح للشرب بالمدن وبالعالم القروي على مستوى اقاليم الجهة؛
واضاف البلاغ، ان الاجتماع خلص إلى ضرورة تسريع الأشغال المبرمجة للفترة 2022-2024، مع الحرص على عقد اجتماعات دورية للجنة الجهوية للتنسيق لتتبع تنفيذ المشاريع وحل العراقيل التقنية أو الإدارية التي قد تعيق تقدم الأشغال.
ودعا والي الجهة جميع المتدخلين إلى مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف المسطرة، مؤكداً على أن معالجة الإشكالات المرتبطة بالإجهاد المائي تمثل أولوية قصوى لضمان التنمية المستدامة بجهة بني ملال خنيفرة.
كلمات دلالية الماء بني ملالالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الماء بني ملال بنی ملال
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. تعرف على الجهة المسئولة عن تمويل زيادة بدل جهود المهن الطبية
يتساءل العديد من المواطنين لاسيما العاملين في المهن الطبية ، عن الجهة المسئولة عن تمويل زيادة بدل جهود المهن الطبية.
في هذا الصدد، حدد القانون رقم 184 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، ضوابط زيادة بدل النوبتجيات والسهر لأعضاء المهن الطبية، الجهة المسئولة.
ونصت المادة (14) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، على أنه "يجوز بقرار من وزير الصحة والسكان زيادة المقابل المقرر وفق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، على أن تمول الزيادة من الموارد الذاتية المتاحة بموازنات الجهات المعنية.
تجدر الإشارة إلى أن وافق مجلس النواب، في جلسته اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من النائب أشرف حاتم وأكثر من ستين نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون المنظِّم لشؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة (الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014).
وقرر المجلس تأجيل الموافقة النهائية على قانون المهن الطبية بعد رفض وزارة المالية تحمل الموازنة و المقترح بنسب وبدلات التخصصات الجديدة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي