مأرب برس يعيد نشر "نص "أحاطة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن..
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
وعبر عن ارتياحه إزاء إطلاق سراح خمسة موظفين أمميين كان قد تم اختطافهم في أبين في العام الماضي، وعن تضامنه مع الموظفين الأمميين الآخرين المحتجزين في اليمن دون الإجراءات القانونية الواجبة.
ونوه عن المعاناة المستمرة للمحتجزين على خلفية النزاع وحث الأطراف على العمل عن كثب مع مكتبه لإطلاق سراح المحتجزين على أساس مبدأ "الكل مقابل الكل".
إلا أنه أشار إلى استمرار القتال المتقطع وتبادل إطلاق النيران على بعض الجبهات، خصوصًا في تعز ومأرب والضالع والحديدة وشبوة وصعدة. كما أشار أيضًا إلى التهديدات العلنية بالعودة إلى الحرب.
وقال: "أدعو الطرفين إلى الامتناع عن التصعيد الخطابي وإلى الاستمرار في استخدام قنوات الحوار التي أنشأتها الهدنة من خلال لجنة التنسيق العسكري والبناء على هذه القنوات لخفض تصعيد الحوادث.
" وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي المتردي، شدد المبعوث الأممي على الحاجة لمعالجة القضايا المتعلقة بانتظام سداد رواتب موظفي القطاع العام على مستوى اليمن، وتحسين الخدمات وتجارة الخدمات والسلع بين مختلف أجزاء اليمن. كما أحاط المجلس حول بعض التحديات التي يواجهها المدنيون اليمنيون.
وشدد على الحاجة إلى التوسع في الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء والحفاظ على القدرة التشغيلية لشركة الخطوط الجوية اليمنية لتخفيف الضغط على اليمنيين ممن يسعون للسفر من أجل الحصول على الرعاية الصحية أو التعليم وفرص العمل أو من أجل لم الشمل مع ذويهم. ونوه أيضًا عن الذكرى السنوية الثامنة التي أحياها اليمنيون في تعز لقطع الطرق في المحافظة وحولها بسبب النزاع،
وأكد على الحاجة لفتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتيسير حرية حركة المدنيين ممن يواجهون عوائق تحول دون حصولهم على الخدمات الأساسية وعن المشاركة الاقتصادية. وقال: "ويعمل مكتبي على الجمع بين الأطراف لمعالجة أهم أولوياتهم العاجلة من أجل بناء الثقة والتقدم نحو تسوية سياسة جامعة مستدامة.
مستويات الثقة منخفضة والحلول الجزئية عرضة لخطر أن يُنظَر إليها على أنَّه يمكن عكسها وألّا تقدم ما يزيد عن انفراجة مؤقتة. ولهذا السبب، لازلت أسعى لمقاربة أكثر شمولية تتصدي إلى القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية على المديين العاجل وطويل المدى.
" وأضاف: "يظل استئناف عملية سياسية جامعة يملكها اليمنيون برعاية أممية في القلب من جهود الوساطة التي أبذلها.
وينبغي للعملية السياسية أن توفر مساحة تتيح لليمنيين من جميع أنحاء البلاد على تنوعهم مناقشة مستقبلهم وتقريره، كما ينبغي لها أن تمهد الطريق أمام المصالحة ومعالجة المظالم. وتؤكد الأصوات التي تعالت وزادت حدتها من المجتمع المدني والنساء والشباب بشأن القضايا الصعبة المتعلقة بالمصالحة والمظالم لتؤكد مجددًا أهمية إدماج مجموعات متنوعة من اليمنيين واليمنيات في العملية السياسية. " ونوه أيضًا عن يوم الشباب العالمي الذي تم الاحتفال به يوم 12 آب/أغسطس واحتفى بمساهمات الشباب اليمني في السلام. وأضاف: " يمثل الشباب أغلبية الشعب اليمني.
وقد ضاعت سنوات مراهقة العديد من الشباب والشابات في اليمن في الحرب. في الاجتماعات التشاورية التي يعقدها مكتبي، غالبًا ما يشدد الشباب اليمني على التحديات المرتبطة بمحدودية القدرة على الحصول على العمل والتعليم، والمشاركة السياسية، بالإضافة إلى القيود على مشاركة الشابات على الأخص في الحياة العامة...وسيستمر مكتبي في العمل من أجل خلق مساحة لرؤى وأصوات الشباب وغيرهم من قطاعات المجتمع اليمني."
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
برواتب تصل لـ 8 آلاف جنيه.. شروط جديدة لتعيين الموظفين بالقطاع الخاص
يتساءل الملايين من الراغبين في العمل بإحدى القطاعات الخاصة عم شروط التعيين في القطاع الخاص، لاسيما بعد الوظائف الخالية، التي أعلنتها وزارة العمل بتوفير 90 فرصة عمل جديدة في إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة في صناعة أواني الجبن، وذلك ضمن نشرة التوظيف الشهرية التي تصدرها الوزارة بهدف دعم تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل ملائمة.
ونص قانون العمل على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر القانون على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال” .
ونص القانون على 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل.
وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
تاريخ بداية العقد.
اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
طبيعة ونوع العمل محل العقد.