اكتشاف أكبر منجم للذهب في العالم بالصين
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
بكين- الوكالات
أعلنت الصين، يوم الجمعة، اكتشاف أكبر منجم للذهب في العالم، يحتوي على 300 طن من المعدن الثمين.
وتقدّر قيمة احتياطيات المنجم بأكثر من ثمانين مليار دولار أميركي.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية، أن الاحتياطي المكتشف في حقل وانغو للذهب، وسط الصين، قد ينتج أكثر من 1000 طن من الذهب، وفقا لما أعلنته هيئة الجيولوجيا في مقاطعة هونان.
وأفادت الهيئة بالكشف عن 40 عرقا ذهبيا، وهي فتحات طويلة وضيقة في الصخور تحتوي على المعدن، على عمق حوالي ميل في مقاطعة بينغجيانغ بهونان.
وأوضحت الهيئة أن هذه الصخور قد تحتوي بمفردها على 300 طن من الذهب، مع احتمال وجود احتياطيات إضافية في طبقات أعمق.
وأشارت اختبارات الحفر في المناطق المحيطة بالموقع إلى وجود كميات إضافية من الذهب، مما يشير إلى أن الاحتياطي قد يكون أكبر مما هو معلن، حسبما أوردت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
ويُعد حقل وانغو للذهب أحد أهم مراكز التعدين في الصين، حيث استثمرت الدولة ما يقرب من 100 مليون يوان في استكشاف المعادن بالمنطقة.
وتعد الصين واحدة من أكبر منتجي الذهب في العالم، فبحلول عام 2023، أنتجت الدولة حوالي عُشر إنتاج الذهب العالمي.
كما تعتبر البلاد رائدة عالميا في مجال التعدين، حيث تهيمن على إنتاج المعادن الثمينة المستخدمة في تصنيع أجيال جديدة من البطاريات والإلكترونيات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".