الإمارات مركز عالمي رائد للتكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في مجال التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية، مستفيدة من استثمارات ضخمة في قطاعات الاتصالات، الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، بما يعزز جاهزيتها لمواكبة التحول الرقمي العالمي وتسريع الاقتصاد الرقمي.
وتعد الإمارات من أوائل الدول في المنطقة التي تبنت الحلول الرقمية، التي أسهمت في تعزيز كفاءة القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والخدمات الذكية، كما تصدرت الدولة مؤشرات التنافسية الرقمية إقليمياً وعالمياً، بفضل بنيتها التحتية المتطورة وشبكات ألياف الضوئية التي تغطي معظم أنحاء الدولة.
ومع واحدة من أعلى معدلات انتشار الإنترنت في العالم، أصبحت الإمارات سوقاً مزدهراً للوسائط الرقمية والتجارة الإلكترونية والتقنيات الذكية كالواقع الافتراضي والواقع المعزز، إذ وصل معدل انتشار تقنية الواقع الافتراضي والمعزز في الدولة إلى نحو 70% خلال العام الجاري، وذلك بحسب تقرير "ستاتيستا" المختصة في بيانات السوق والمستهلكين.
وتبوأت الدولة مراكز الصدارة عالمياً في المؤشرات الصادرة عن الأمم المتحدة والمرتبطة بالحكومة والخدمات الرقمية، إذ أشار تقريرالحكومات الإلكترونية 2024، الذي كشفت عنه إدارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية في الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى أن "الإمارات تحتل المركز الأول عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، إذ حصلت على العلامة الكاملة بنسبة 100%".
وأظهر التقرير تقدم الدولة بـ34 درجة في مؤشر رأس المال البشري منتقلة من المركز الـ44 إلى المركز العاشر، وحققت الإمارات المركز الأول على مستوى آسيا والعالم العربي في هذا المؤشر، ما يعكس الجهود المبذولة للاهتمام بالكفاءات الوطنية، وتزويدها بالمهارات اللازمة للتعامل مع عصر التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة.
وعززت الدولة مكانتها الريادية كحاضنة للشركات الناشئة والرقمية الجديدة، وذلك عبر الجمع بين قاعدة العملاء الكبيرة والبنية التحتية الرقمية المتطورة التي سرعت من نمو أعمال الشركات، وسخرت أفضل الممارسات الرقمية والمبتكرة لتعزيز هذا النمو.
وفي هذا الإطار، كشفت بيانات غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أن الشركات الرقمية في الإمارة يبلغ معدل نموها نحو 30% مقارنة بـ15% لنمو الشركات التقليدية في دبي، حيث بلغ عدد الشركات الرقمية في دبي وحدها بفضل هذا التسارع 120 ألف شركة.
من جانبها، أكدت تقارير دولية تنافسية البنية التحتية الرقمية للإمارات على المستوى العالمي، إذ تبرز الدولة كمركز للابتكار الرقمي داخل وخارج دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في ظل تنافس الدول على تسخير التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء، وكانت الدولة سباقة في تبني هذه التطورات.
وتوقع تقرير صادر عن "ستاتيستا" أن يتجاوز الإنفاق العالمي على التحول الرقمي ثلاث تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2026، وأوضح أن استثمارات دولة الإمارات في هذه التقنيات أدى إلى تعزيز الإنتاجية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة الرقمية في العديد من القطاعات، مما يجعلها رائدة في التقدم الرقمي في المنطقة.
وأوضح تقرير صادر عن مجموعة "IMARC" الدولية، أن "حجم سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات في الإمارات يشهد نمواً متواصلاً بفضل مواصلة تبني أحدث التقنيات، إذ بلغ حجم السوق العام الماضي نحو 5.3 مليار دولار، مع توقعات بأن يصل حجمه إلى 12.5 مليار دولار بحلول 2032".
وأظهر التقرير أن "سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات سيشهد نمواً بـ9.6% خلال الفترة من 2024 إلى 2032، مدفوعاً بعدد من العوامل التي تدفع نمو السوق والمتمثلة في الوتيرة المتزايدة للرقمنة في الدولة، ومواصلة تطوير الحوسبة السحابية، والاستثمارات المتزايدة في مشاريع المدن الذكية.
وفي إطار الحوسبة السحابية، عززت الإمارات مكانتها من خلال استقطاب كبرى الشركات العالمية، إذ أسست مراكز بيانات حديثة تدعم التحول الرقمي للشركات والمؤسسات، كما تستثمر الدولة بشكل مكثف في مجال الأمن السيبراني لضمان حماية البيانات وتعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي.
وتؤكد رؤية الإمارات 2031، التزام الدولة بتطوير بيئة رقمية مستدامة تدعم الابتكار والتطور التقني، ما يرسخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في مجال التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية، إذ يضعها التزامها القوي بالابتكار التكنولوجي في صدارة تحول المشهد الرقمي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله يوم الشهيد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات والبنیة التحتیة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يستعرض خطوات إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي، مساء اليوم الإثنين، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء في تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكدًا دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت مدبولي إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التي تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء في إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء في ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التي ستتولي التركيز عليها في بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
اقرأ أيضاًمدبولي يؤكد تطلع الحكومة لزيادة استثمارات «شل العالمية» في مجال استكشافات الغاز
«مدبولي» يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بـ العلمين الجديدة ورأس الحكمة والضبعة
مدبولي: متابعة دورية من الرئيس السيسي لمشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي