الرقم الأخضر يطيح بعون سلطة متلبسا بتسلم 400 درهم رشوة بمراكش
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
زنقة20ا مراكش: محمد المفرك
أوقفت عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش عون سلطة يعمل بالملحقة الإدارية جامع الفناء، متلبسا بتلقي رشوة بمبلغ 400 درهم من أحد الباعة الجائلين.
وأفادت مصادر بأن عملية الإطاحة بالمشتبه فيه جاءت إثر شكاية تقدم بها أحد الباعة الجائلين، بعد تعرضه لعملية ابتزاز من طرف عون السلطة، مشيرة إلى أن المشتكي اضطر إلى التبليغ عن عملية الابتزاز التي تعرض لها عبر الرقم الأخضر الذي وضعته النيابة العامة رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن حالات الابتزاز بالرشوة التي يتعرضون لها.
شكاية الضحية عبر الرقم الأخضر جعلت مستقبلها يعمل على توجيهه صوب مصالح النيابة العامة بمراكش، التي استمعت إليه قبل تكليف عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، لمرافقة المشتكي، حيث تم إيقاف عون السلطة في حالة تلبس بتلقي مبلغ الرشوة.
و إلى ذلك، تم نقل الموقوف لمقر الشرطة القضائية لتعميق البحث معه ، حيث تم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث و التقديم
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام