نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا بكليات الطب
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
قام الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، بجولة تفقدية إلى كلية طب البنين بالقاهرة؛ للاطمئنان على سير لجان امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب؛ جاء ذلك بحضور الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العزيز، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.
وخلال الجولة اطمأن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث على انتظام سير العمل داخل اللجان؛ حيث تناقش مع الطلاب حول أسئلة الامتحان في مجالات: (الدبلوم - الماجستير - الدكتوراه) في التخصصات الأكاديمية والإكلينيكية في وجود أساتذة المادة، وتأكد فضيلته من وجود الإشراف الطبي خلال فترات الامتحانات.
وعلى جانب آخر تفقد نائب رئيس الجامعة وعميد الكلية والوفد المرافق لهما معمل المهارات بكلية طب البنين بالقاهرة وشاهدوا ما تم به من طفرة شاملة على جميع المستويات؛ حيث تم تزويد المعمل بأحدث أجهزة محاكاة المناظير (الركبة - الكتف - الفخذ - مناظير الجهاز الهضمي Upper و Lower - ومناظير الجراحة العامة Chole lap وAppend lab) علما بأن هذه الأجهزة تعد الأولى من نوعها في جامعة الأزهر والجامعات المصرية مما يعكس حرص إدارة الجامعة وكلية الطب على مواكبة التطور نحو كل جديد وحديث في جميع المجالات التعليمية والبحثية.
جدير بالذكر أن كلية طب البنين بالقاهرة كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، كما كانت سباقة في الحصول على شهادة تجديد الاعتماد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة الأزهر شهادة تجديد الاعتماد المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
إعفاء رئيس جامعة ابن زهر.. قرار إداري أم محاسبة لتجاوز أزمة الماستر
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعفى عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز بن الضو من مهامه كرئيس لجامعة ابن زهر بأكادير، بعد حصوله على موافقة رئيس الحكومة، وذلك على خلفية تفجر فضيحة بيع شهادات الماستر بكلية الحقوق التابعة لنفس الجامعة.
وجاء قرار الإعفاء تزامنا مع تعيين عبد الرحمن أمسيدر، المدير بالنيابة للمدرسة العليا للتربية والتكوين، رئيسا بالنيابة للجامعة وآمرًا بالصرف، بدءًا من الأربعاء 11 يونيو 2025، في خطوة تهدف، حسب البلاغ الرسمي، إلى “ضمان السير العادي للمؤسسة الجامعية” إلى حين تعيين رئيس جديد.
لكن أسئلة كثيرة يطرحها الرأي العام الوطني عقب هذا القرار، أبرزها ما إذا كان الإعفاء مجرد إجراء إداري لتجاوز الأزمة بناء على تحقيق داخلي، أم مقدمة لمساءلة ومحاسبة رئيس الجامعة المقال.
الرأي العام، ومعه عدد من الفاعلين الأكاديميين والحقوقيين، طالبوا بالكشف عن دور رئيس الجامعة في هذه الشبكة التي يُتابَع فيها أستاذ جامعي بتهم ثقيلة تتعلق بـ”بيع شهادات جامعية عليا مقابل مبالغ مالية”.
ولم يجب وزير التعليم العالي، في قرار الإعفاء الذي أصدره، عن ما إذا تم الاستماع إلى رئيس الجامعة في إطار التحقيقات الجارية، كما لم يؤكد إن كان إعفاؤه ناتجا عن مسؤولية مباشرة أو تقصير إداري ساهم في انتشار هذه الممارسات داخل المؤسسة التي كان يشرف عليها.
وفي ظل استمرار التحقيقات القضائية، يبقى مطلب الشفافية قائما، خاصة وأن القضية أثارت ضجة واسعة داخل المغرب وخارجه، وضربت في العمق مصداقية مؤسسات التعليم العالي العمومي.
ويبقى السؤال المطروح هل سيحال رئيس الجامعة إلى التحقيق لكشف عن برائته أو إدانته في الملف أم أن قرار الإعفاء كافٍ لطي صفحة من أخطر ملفات الفساد الجامعي في المغرب.
عز الدين ميداوي ، كان قد أكد في وقت سابق داخل قبة البرلمان ، أن قضايا المتاجرة في الدبلومات هي مسؤولية إدارية على صعيد المؤسسة والجامعة والوزارة، بدءا من الموظف إلى الكاتب العام فالرئيس، وصولا إلى مسؤولية الوزارة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك