وفاة المستشار جودت الملط الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
توفي منذ قليل المستشار الدكتور جودت الملط، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات حيث تولى رئاسة الجهاز في الفترة من من 1999 حتى 2011 .
حصل الملط على ليسانس حقوق عام 56 بتقدير جيد جداً من جامعة الإسكندرية وعلى الدكتوراه فى الحقوق عام 1967.
والتحق بالسلك القضائى بمجلس الدولة عام 1956 وعين قاضياً لمحكمة الإدارة العليا عام 1985 ثم نائباً لرئيس مجلس الدولة عام 1986، فرئيسا لإدارة الفتوى برئاسة الجمهورية عام 1988ورئيساً للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالقاهرة والإسكندرية عام 1990.
تدرج فى مختلف المناصب حتى عُين رئيس لمجلس الدولة عام 1998 وأحيل للتقاعد عام 1999.
ومن مؤلفاته: "المسئولية التأديبية للموظف العام" وقام بإعداد أول موسوعة فى التشريعات للقوانين والمراسم والأنظمة والقرارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للمحاسبات جودت الملط المستشار جودت الملط المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
اعرف حقك.. العقوبة التأديبية للموظف حال الإهمال فى العمل
في إطار حرص المحاكم التأديبية على ضبط الأداء الإداري داخل الجهات الحكومية، أصدرت المحكمة التأديبية حكمًا قضى بتوقيع عقوبة الإنذار على رئيس قطاع الشؤون القانونية بإحدى الشركات الهندسية، وذلك بعد ثبوت تقصيره في أداء مهامه وإهماله في متابعة أعمال موظفة تحت إشرافه.
وجاء في حيثيات الحكم، أن المسؤول القانوني لم يقم بإسناد سوى أربع قضايا فقط لإحدى المحاميات بالإدارة منذ تعيينها، رغم توافر عدد كبير من الملفات القانونية داخل الإدارة، بلغت 38 عملًا قانونيًا خلال فترة خضوع الموظفة للتفتيش.
وأكدت المحكمة أن المحال لم يُؤدِ العمل المكلف به بدقة، كما أخل بواجباته الإشرافية، ما أثر على تقييم أداء المحامية خلال فترة التفتيش الفني، حيث تبين أن ما أُسند إليها لا يتعدى ملف قضية واحدة خلال تلك الفترة، وثلاثة ملفات فقط منذ تعيينها.
المحامية أكدت خلال أقوالها أمام إدارة التفتيش الفني أنها لم تُكلّف إلا بأربعة ملفات فقط منذ بداية عملها، وهو ما دعاها لطلب تأجيل التفتيش الفني لقلة الأعمال المسندة إليها.
من جانبه، برر المحال هذا الإهمال بأن المحامية كانت تكتفي بحضور الجلسات لاكتساب الخبرة، غير أن المحكمة لم تأخذ بهذا التبرير، خاصة وأن مدة عملها بلغت 8 أشهر، وهي فترة كافية لتكليفها بمهام حقيقية، معتبرة ما حدث إهمالًا جسيمًا يرقى لحد الخطأ الإداري ويستوجب العقوبة التأديبية